خانه / اخبار مهم روز / استقرار ۴۰۰ «حجاب‌بان» در مترو تهران با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان

استقرار ۴۰۰ «حجاب‌بان» در مترو تهران با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان

در ادامه فشارها بر زنان برای رعایت حجاب اجباری، یک روزنامه اینترنتی در ایران گزارش داد که شهرداری تهران با استخدام «۴۰۰ نیروی یگان حفاظت» آنها را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهیانه «۱۲ میلیون
تومان» در مترو به کار خواهد گرفت.رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که شهرداری پایتخت ۴۰۰ نیرو را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، ماموریت نیروهای «حجاب‌بان» در متروی تهران، تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن‌های مترو و تحویل زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند به نیروهای انتظامی است.

پیش از این ویدئوهای متعددی از برخورد با زنان در ایستگاه‌های مترو منتشر شده است که حاکی از استقرار چند لایه نیروها برای تحمیل حجاب به زنان است.

این ویدیوها نشان می‌دهند که در لایهٔ اول تعدادی از زنان محجبه به زنان بدون روسری تذکر می‌دهند، در لایه دوم تعدادی از نیروهای لباس‌شخصی مرد خطاب به زنان تاکید می‌کنند که بدون رعایت حجاب اجباری به آن‌ها اجازه ورود به ایستگاه را نمی‌دهند و در لایهٔ سوم، نیروهای «یگان حفاظت» شهرداری با یونیفورم از ورود زنان بدون حجاب اجباری به ایستگاه مترو ممانعت می‌کنند.

روزنامه اینترنتی فراز درباره واحد جدید «حجاب‌بان» در شهرداری تهران، از قول یک منبع مطلع نوشت که این نیروها به عنوان «حجاب‌بان» توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده‌اند و کلاس‌های آموزشی مرتبط را گذرانده‌اند و به زودی در ایستگاه‌های متروی تهران وارد عمل خواهند شد.

منبع آگاه به «فراز» گفته که این ۴۰۰ «حجاب‌بان» قرار است در قبال جلوگیری از ورود زنانی فاقد حجاب اجباری به واگن‌های مترو و همچنین تحویل دادن آنها به نیروی انتظامی مبلغ ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند و «مزایای سختی کار هم به آنها تعلق خواهد گرفت.»

حقوق ۱۲ میلیون تومانی به ماموران اعمال حجاب اجباری در حالی است که بنا بر مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد ماهانه کارگران کمتر از پنج میلیون و ۳۱۰ هزار تومان است. این رقم برای کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان است.

این در شرایطی است که دستمزد پرداختی به کارگران و سایر مزدبگیرانی که مشمول قانون کار نیستند، کمتر از مصوبه شورای عالی کار است.

بر اساس این گزارش، نیروهای «حجاب‌بان» فقط می‌توانند «تذکر لسانی» بدهند و از ورود ناقضان حجاب اجباری به مترو جلوگیری کنند و «در صورت مقاومت» زنان را به نیروی انتظامی معرفی کنند.

در این گزارش آمده، نیروهای «حجاب‌بان» در صورتی که با شهروندان درگیر شوند، «از خدمت معلق خواهند شد

پیش از این نیز، چهارم مرداد رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده بود که «دوره آموزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره» برای «آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی «معاونت پیشگیری دادگستری استان» و «با همکاری سایر سازمان‌ها» برگزار می‌شود.بنابراین این گزارش، نیروهای «حجاب‌بان» توسط شرکت «حامیان شهر شهرداری تهران» و « با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان» استخدام شده‌اند و مزایای «سختی کار» نیز به آنها پرداخت خواهد شد.

شرکت پیمانکاری «حامیان شهر شهرداری تهران»، شرکتی است که سابقه جذب و استخدام نیروهای یگان حفاظت شهرداری تهران را نیز دارد.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال جاری تصاویری از نصب «پرده میان واگن‌های زنان و مردان» در مترو تهران منتشر شده بود و مدیرعامل مترو آن زمان اعلام کرد که نصب این پرده‌ها در تمامی قطارها و واگن‌ها انجام خواهد شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در شورای شهر پایتخت گفت که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل «یگان حفاظت» و استفاده از «گروه‌های جهادی» اقدام به «کار ایجابی سنگین» در ۷۰ ایستگاه مترو کرده است.

وی در توضیح این تشکیل این یگان گفت: «گروه‌های جهادی آمدند، دوستان ما آمدند و یگان حفاظت را تشکیل دادیم که مصوبه‌اش از سال ۱۳۹۶ اجرا نشده بود، اما ما آن را تشکیل دادیم.»شهردار تهران همچنین درباره برخورد با زنانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند، گفت که «مطابق قوانین کشور در این رابطه پیش می‌رویم، در قدم نخست اطلاع‌رسانی انجام می‌دهیم، بعد به بی‌حجابان‌ تذکر می‌دهیم و در گام سوم از ورود آن‌ها به ایستگاه‌های مترو ممانعت می‌کنیم.»

علاوه بر این، اعضای «شورای حجاب و عفاف» شرکت شهر سالم، وابسته به شهرداری تهران، نیز در جلسه روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه خود تشکیل «ستادهای عفاف و حجاب» در درمانگاه‌های شهرداری را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، اعضای «ستادهای عفاف و حجاب درمانگاه‌ها» نیز ملزم شده‌اند تا بیماران و همراهان‌شان را درباره حجاب مورد «امر به معروف و نهی از منکر» قرار دهند.

اقدامات شهرداری تهران برای اعمال حجاب اجباری و از جمله استخدام «۴۰۰ نفر به حجاب‌بان با حقوق ۱۲ میلیون تومانی ماهانه» در حالی انجام می‌شود که عدم انجام وظایف قانونی شهرداری علاوه بر نارضایتی در میان ساکنان پایتخت، به آسیب‌های جانی به مردم این کلانشهر منجر شده است.

یکی از تازه‌ترین این موارد «قطع دست یک کودک ۹ ساله» در پل عابر پیاده مکانیزه محله تختی در منطقه ۱۶ تهران است که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت.

شهرداری تهران اما در پاسخی که به این واکنش‌ها منتشر کرد، با تاکید بر اینکه «کودک ۹ ساله حادثه دیده از اتباع[ خارجی]» است گفت: «حادثه پله برقی به‌وجود آمده در پل عابر مکانیزه تختی، بر اثر بی‌احتیاطی کودک و والدین آن به دلیل نشستن کودک بر روی پله برقی و بی‌توجهی به علائم هشدار دهنده بوده است.»

اطلاعیه شهرداری تهران همچنین در واکنش به قطع دست این کودک ۹ ساله، عنوان کرد: «در صورتی که سیستم ایمنی خاموشی پله برقی به موقع فعال نمی‌شد، ممکن بود حادثه دلخراش‌تری پیش آید.»

این در حالی است که علی آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، به دلیل تکرار سوانح در پله‌برقی‌های مترو و پل‌های عابر تهران، پیشنهاد «جمع‌آوری تمام پله‌های برقی‌ پایتخت» را مطرح کرده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: «پیشنهاد دادم که در قالب دو فوریت نسبت به جمع کردن کل پله برقی‌ها اقدام کنیم که این مصیبت از سر مردم باز شود.»

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، همچنین با بیان اینکه «عمر بهینه پله برقی در فضای باز به نصف کاهش پیدا می‌کند» گفت که پله برقی‌های تهران «قطعات یدکی ندارند و وقتی پله برقی خراب می‌شود قطعات آن را سرهم بندی می‌کنند.»

اجبار مانتو و مقنعه برای کارکنان زن اغذیه‌فروشی‌ها در مشهد
رئیس اتحادیه فروشندگان فراورده‌های گوشتی، اغذیه، پیتزا، و غذاهای فانتزی در مشهد گفت پوشش مانتو و مقنعه برای کارکنان زن کسبه این اتحادیه از یک‌شنبه ۱۵ مرداد اجباری شده است.

به گفته حمید اموری سرابی، به واحدهای صنفی این اتحادیه در مشهد گفته شده که «استفاده از پوشش متحدالشکل مانتو و مقنعه برای بانوان شاغل در واحدهای صنفی» الزامی است.

مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه اعلام کرد شماری از نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که لایحه «عفاف و حجاب» در یک کمیسیون مشترک تصویب شود و بدون رأی‌گیری در صحن، به طور مستقیم به شورای نگهبان برود.