آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
هم‌زمان با موج اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاهها، انتشار نامه محرمانه‌ای درباره استخدام ۱۵ هزار عضو هیأت علمی جدید و “انقلابی”، نگرانی‌ها را برانگیخته است. سخنگوی وزارت علوم اما این خبر را تکذیب کرده است.
اخبار منتشر شده در کانال‌ها و سایت‌های مربوط به دانشگاهها حکایت از ادامه و حتی تشدید موج اخراج اساتید دارد. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور که اخبار مربوط به دانشگاهها را پوشش می‌دهد از چندین استاد نام برده که یا اخراج شده‌اند یا در معرض اخراج قرار دارند.
دانشگاه‌های شهرهای مختلف هدف این موج که از آن با نام “انقلاب فرهنگی دوم” نیز یاد شده قرار گرفته‌اند؛ از تهران تا مشهد و از دانشگاه‌های هنر تا حقوق و علوم سیاسی.
ظاهرا اخراج‌ها در دانشگاه علامه طباطبایی از سایر دانشگاهها شدیدتر بوده است. در این رابطه انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی این دانشگاه بیانیه‌‌ای صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «ما دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شاهد تهدیدهای متعدد از جمله حذف اساتید، اختناق و سرکوب صدای آنها از جانب ریاست دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی بوده‌ایم.»
نویسندگان این بیانیه به مهدی خویی، استاد جامعه‌شناسی این دانشگاه اشاره کرده‌اند که روز ۲۶ مرداد با انتشار متنی در توییترش از اخراج خود خبر داد: «من مهدی خویی، معلم جامعه‌شناسی در دانشگاه علامه که به کسی باجی نداد و خدایش می‌داند که خود را تنها و فقط به مردم و دانشجو متعهد می‌دید، بعداز ۷ سال تدریس، نامه قطع همکاری (اخراج) گرفته‌ام و از خانه‌‌ام یعنی دانشگاه درحال رانده شدن هستم و مستأصلم که از این ظلم شکایت به کجا برم.»
بر اساس بیانیه دانشجویان، در ترم جدید برای خویی واحدهایی در نظر گرفته شده بود. گفته می‌شود، زمزمه‌های قطع همکاری با این استاد “که همواره همراه و حامیِ دانشجویان درمقابل سرکوب‌ها بوده”، از فروردین ۱۴۰۲ شنیده می‌شد اما دانشگاه این موضوع را منکر شده و به دانشجویان اطمینان داده بود که بنا نیست او اخراج یا تعلیق شود.
انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه تاکید کرده که در برابر اخراج و حذف این استاد “ساکت نخواهد نشست”. نویسندگان این بیانیه تصریح کرده‌اند: «ما از کلیه ظرفیت‌های موجود بهره خواهیم برد تا در برابر تعدی نیروها و نهادهای امنیتی به ساحت دانشگاه مقاومت کنیم.»
اساتید در معرض اخراج یا اخراج‌شده
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور به نام‌های دیگری از اساتید اخراج‌شده نیز اشاره کرده است؛ از جمله آرش بیدالله خانی و شیرزاد آزاد دو تن از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد که در آستانه اخراج قرار دارند. به نوشته این کانال تلگرامی آنها “تنها به دلیل آنچه موضع‌گیری در دوره اعتراضات خوانده شده و بر اساس گزارشات مخدوش دانشجویان بسیجی از صحبت‌های سرکلاس، حذف شده‌اند”.
همچنین استاد دیگری به نام آذین موحد، دانشیار گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا تا زمان صدور حکم از سوی هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی از تدریس تعلیق شده است. خانم موحد از جمله اساتیدی بود که در جریان اعتصابات دانشجویی در جنبش زن، زندگی، آزادی از تشکیل کلاس خودداری کرد. آذین موحد سابقه ۲۹ سال تدریس در دانشگاه دارد.
پیش‌تر و در بحبوحه اعتراضات سراسری جنبش زن، زندگی، آزادی محمد راغب، استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با انتشار پستی در اینستاگرام از اخراج خود خبر داد: «به‌دلیل آنکه در اعتراض به وضعیت خیابان و دانشگاه تاکنون در کلاس حضور نیافته‌ام و در تجمع دانشجویی به همراه دیگر همکارانم شرکت کرده‌ام، بی هیچ اعلام رسمی از ریاست مرکز بین‌المللی آزفا و سرپرستی مرکز پژوهشی شهید رواقی، برکنار شدم و دسترسی من به کارتابل و ایمیل دانشگاهی و سامانه گلستان مسدود شد. همچنین پیش‌از حضور در هیئت بدوی انتظامی دانشگاه و اعلام رأی، وضعیت (عضویت) هیئت‌علمی من به حالت تعلیق درآمد و حقوق ماهانه‌ام قطع شد.»
این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: «تاکنون رأی قطعی مبنی بر اخراج اساتید به‌دلیل اغتشاشات اخیر گزارش نشده است و اگر موردی درخصوص قطع همکاری با اساتید وجود دارد، مربوط به مسائل علمی می‌شود. من بازهم تاکید می‌کنم، هیچ استادی به‌دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است. اگر موردی وجود دارد، به‌طور حتم مربوط به بندهای آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی و مشکلاتی ازاین‌دست می‌شود.»
زمزمه‌های استخدام “اساتید انقلابی”
هم‌زمان با موج اخراج اساتید باسابقه، اخباری مبنی بر استخدام اعضای هیأت علمی جدید به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر تصویر نامه محرمانه‌ای به تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ در فضای مجازی در حال چرخش است که نشان می‌دهد وزیر کشور از رئیس جمهوری خواسته تا دستور شروع “طرح زیربنایی و انقلابی جهت تحول ساختاری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی” را صادر کند.
در این نامه محرمانه به پروژه جذب ۱۰ هزار عضو هیأت علمی در وزارت علوم و پنج هزار عضو هیأت علمی در وزارت بهداشت تا پایان دولت سیزدهم و در راستای “جذب اساتید انقلابی” اشاره شده است.
انتشار این نامه بازتاب گسترده‌ای در میان اساتید داشت و علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف ضمن افشای این نامه به آن اعتراض کرد.
پس از آن محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نامه سرگشاد‌ه‌ای خطاب به وزیر علوم منتشر کرد و خواستار توضیح درباره این خبر شد.
او همچنین از همکاران دانشگاهی خود خواست تا نسبت به این موضوع ساکت ننشینند و به آن اعتراض کنند.
رنانی در این نامه که عنوان آن “از نهاد علم به نهاد قدرت” است، این خبر را در صورت صحت داشتن به منزله کودتا دانسته و نوشته است: «اجازه دهید امروز یعنی ۲۸ مرداد که سالگرد آن کودتای ننگین است من به عنوان یک نماینده فرضی از نهاد علم از شما به عنوان نماینده نهاد قدرت با صدای بلند بپرسم آیا می‌دانید که در طول تاریخ هیچ نهاد قدرتی نتوانسته است با کودتا بر نهاد علم پیروز شود؟ چنین راهی بر شاخ نشستن و بن بریدن است.»
یک روز پس از انتشار نامه محسن رنانی به وزیر علوم، سخنگوی وزارت علوم خبر استخدام مخفیانه اعضای هیأت علمی را تکذیب کرد. علی شمسی‌پور در توییتر نوشت: «تنها فرایند قانونی موجود برای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این فرایند توسط هیات‌های اجرایی جذب دانشگاهها و با فراخوان سراسری انجام می‌شود و هیچ راهکار دیگری وجود ندارد، این را همه اعضای هیات علمی می‌دانند و فرایند مخفیانه‌ای وجود ندارد و نخواهد داشت.»
اما با یادآوری آنچه مرتضی فرخی، معاون حقوقی وزارت علوم در بهمن ماه سال گذشته و در بحبوحه اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید گفته بود که “هیچ استادی به دلایل سیاسی اخراج نشده است”، باور و پذیرش سخنی که امروز سخنگوی وزارت علوم گفته، کمی مشکل است.
