خانه / اخبار مهم روز / اقتصاددانان: بدون حل مشکل اف‌ای‌تی‌اف، ارتباط و کار اقتصادی با اعضای بریکس نیز ممکن نیست

اقتصاددانان: بدون حل مشکل اف‌ای‌تی‌اف، ارتباط و کار اقتصادی با اعضای بریکس نیز ممکن نیست

یک اقتصاددان در واکنش به خبر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به «سازمان بریکس» نوشته است که اگر مشکل «اف‌ای‌تی‌اف» حل نشود، ایران نمی‌تواند با اعضای بریکس هم فعالیت اقتصادی برقرار کند.

محمدمهدی بهکیش که یکی از اعضای قدیمی در اتاق بازرگانی و رئیس سابق اتاق ایران و ایتالیا است در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد»، روزنامه‌ چاپ تهران، نوشته است که همان‌گونه که نتوانستیم پس از انعقاد قرارداد رابطه استراتژیک با چین، مبادله‌ای رو به گسترش داشته باشیم در «سازمان‌های بریکس و شانگهای» هم نخواهیم توانست.

به نوشته این فعال اقتصادی آمارها نشان می‌دهد حتی در زمانی که کشورهای جدیدی عضو بریکس شوند، باز هم اهمیت تجاری آمریکا برای چین فراتر از اهمیت کشورهای بریکس برای چین خواهد بود.

این اقتصاددان رویکرد جدید دولت در «تهاتر» نفت با کالا و خدمات را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده که نظام‌های تهاتری نیز در سازمانی چون بریکس امکان‌پذیر نیست و اگر دولت نتیجه اقتصادی پیوستن به پیمان شانگهای را منتشر کند، روشن می‌شود که ایران نتوانست از حضورش در آن پیمان هم استفاده اقتصادی کند، همان‌گونه که در «اکو» هم موفق نبودیم.این اقتصاددان نوشت: «همان گونه که نتوانستیم پس از انعقاد قرارداد رابطه استراتژیک با چین، مبادله‌ای رو به گسترش با این کشور داشته باشیم و با روسیه هم همین‌گونه بوده است، در آینده نیز نمی‌توانیم مبادله‌ای با کشورهای عضو بریکس داشته باشیم؛ مگر آن که مشکلات پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف حل شود.»

او همچنین شرط دیگر استفاده از پیوستن به بریکس را عادی شدن رابطه با کشورهایی دانست که به‌صورت بالقوه برای واردات یا صادرات مناسب هستند.

بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است و عنوان اختصاری آن از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی این کشورها یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ساخته شده‌ است. این گروه در ابتدا بریک نام داشت اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی، به بریکس تغییر نام یافت.

در نشست اعضای بریکس در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۳، مقرر شد از اول ژانویه ۲۰۲۴ شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر نیز به این گروه اضافه شوند.

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اما سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت، با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد نهاده شد.

این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست.

اف‌ای‌تی‌اف بیانیه‌ای دارد که در آن فهرست کشورهای دارای مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ منتشر می‌شود. این سازمان از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد در فعالیت‌های اقتصادی و مراودات مالی با این کشورها بیشترین دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به‌خرج دهد.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد.

محمدمهدی بهکیش اما در پاسخ به استدلال کسانی که نسبت به راه‌اندازی نظام پرداخت خاص بریکس در آینده امیدوار هستند، نوشت: «به نظرم این پیش‌بینی متکی بر واقعیات تجاری جهان نیست. چینی‌ها که ۷۵۰میلیارد دلار در سال با آمریکا مبادله دارند و سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار موازنه مثبت دارند و بخش عمده‌ای از ذخایر خود را به دلار نگهداری می‌کنند، حال چگونه می‌توانند در بریکس به ارز دیگری فکر کنند؟»

در بخش دیگری از این سرمقاله، بهکیش تاکید کرد که اگر دولت نتیجه اقتصادی پیوستن به پیمان شانگهای را منتشر کند، روشن می‌شود که ایران نتوانست از حضورش در آن پیمان هم استفاده اقتصادی کند، همان‌گونه که در «اکو» هم موفق نبودیم.

به گفته این اقتصاددان، بنابراین مشکل در جایی دیگر است.

او در بخش دیگری از یادداشت خود تاکید کرد که باید هر چه زودتر از کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور جلوگیری شود: «به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم و مشکلات کشور را با بازارها حل کنیم تا جذب سرمایه و صادرات و واردات به حالت عادی برگردد و تولید کالا و خدمات مجهز به تکنولوژی‌های جدید شود و اشتغال لازم برای جامعه به وجود بیاورد.»

از سوی دیگر اما وب‌سایت میدل‌ایست‌‌آی نیز با انتشار مطلبی، بریکس را سکویی توصیف کرد که ایران و دیگر کشورهای عضو را به هم متصل می‌کند؛ هر چند که در غیاب توافق‌نامه‌های خاص یا استانداردهای تجاری، تهران نمی‌تواند انتظار داشته باشد بریکس در آینده نزدیک اقتصاد داخلی، تجارت خارجی یا معاملات مالی این کشور را به‌طور اساسی تغییر دهد.

نویسنده میدل‌ایست‌آی ادامه مذاکرات برای حذف یا کاهش تحریم‌های غرب را همراه گفت‌وگو میان اعضای بریکس برای ایجاد سازوکارها و قوانین شفاف به منظور تراکنش‌های مالی، پیش‌نیازهای ضروری ایران در تبدیل بریکس به بستری شکوفا جهت پیگیری اهداف تهران دانست.

یکی دیگر از اقتصاددانان در پاسخ به این سوال که آیا ایران از «میوه» عضویت در بریکس بهره خواهد برد؟ نوشته است که باید به این نکته توجه داشت که آیا پس از حضور ایران در بریکس، چین و سایر اعضای بریکس حاضر خواهند بود در ایران یک بانک برای حساب‌های متقابل ریال یوان افتتاح کنند و شهروندان ایرانی می‌توانند به سیستم مالی این کشور وصل شوند؟

پیمان مولوی در یادداشت خود در روزنامه «ابتکار» می‌نویسد «جواب به لحاظ کارشناسی خیر است، هم هند و هم چین روابط مالی گسترده با ایالات متحده دارند و خود را درگیر تحریم ایران و حتی روسیه نخواهند کرد.»

به باور این فعال اقتصادی و اقتصاددان، ایران و روسیه به دو عضو تامین کننده مواد خام برای سایر اعضای بزرگ بریکس تبدیل می‌شوند «آن هم با تخفیفات خاص و بزرگ.»

کیوان کاشفی یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه گفته است که رفع تحریم‌‌‌های مالی علیه ایران، مهم‌ترین پیش‌‌‌شرط برای بهره‌‌‌مندی از مزایای ناشی از عضویت در بریکس است.

محسن جلال‌پور از اعضای قدیمی اتاق بازرگانی نیز معتقد است وقتی تصمیم‌گیران کشور از مزایای تجارت آزاد چشم‌پوشی می‌کنند و دلبسته خودکفایی هستند، چطور می‌توانیم از پیوستن به پیمان‌های سیاسی و اقتصادی خوشحال باشیم و اگر پیوستیم، چه چیزی عایدمان می‎شود؟ حتی اگر روزی اعلام کنند که ایران را در گروه هفت پذیرفته‌اند، آیا بدون رفع تحریم‌ها قادر به تجارت خواهیم بود؟

براساس آخرین مصوبه «سازمان بریکس» آرژانتین، ایران، عربستان سعودی، مصر، امارات عربی متحده و اتیوپی از اول ژانویه ۲۰۲۴ به عضویت کامل این سازمان درخواهند آمد.

برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای کنونی گروه بریکس هستند و نام این گروه از حروف ابتدایی نام این پنج کشور گرفته شده است.

مهم‌ترین شاخصه در این گروه کارکردهای اقتصادی، مالی و پولی و همچنین گستره فرامنطقه‌ای و جهانی بودن اعضا و اثرگذاری آن بوده که به همین دلیل به گروه «قدرت‌های اقتصادی نوظهور» معروف است.محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است، با اشاره به پیوستن ایران به «بریکس» (BRICS) تاکید کرد که بدون حل مشکل اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، ایران نمی‌تواند حتی با اعضای بریکس هم فعالیت مشترک اقتصادی داشته باشد.