آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
چند هفته پس از انتشار خبر بازداشت دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضائیه جمهوری اسلامی به اتهام فساد مالی در کانال‌های تلگرامی، یک خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران روز یک‌شنبه به طور رسمی تایید کرد که «دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی» و «قاضی معتمد سه تن از روسای قوه قضائیه»، از «۸ ماه پیش» به عنوان متهمان پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز یک‌شنبه ۹ مهر ماه گزارش داد که «دو فرد بازداشت شده، فرزندان محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، هستند.»
در این گزارش عنوان شده است که پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه از «حدود هشت ماه پیش» و در ارتباط با فساد مالی «محمد رستمی صفا» و با دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای به «حفاظت قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» ارجاع شده بود.
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران افزود که در جریان تحقیقات این پرونده تاکنون ۸ نفر از جمله دو فزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول رئیس قوه قضائیه توسط «دو ضابط» یعنی «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» بازداشت شده‌اند.
روز هفتم تیر اعلام شد که اکبر طبری با دستور رئیس قوه قضائیه آزاد شده است
بیشتر در این باره:
دیوان عالی کشور دو مورد از محکومیت‌های اکبر طبری را «تایید کرد»
تسنیم در ادامه تاکید کرد پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه بخشی از پرونده «محمد رستمی صفا، ابر بدهکاران بزرگ بانکی است هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود.»
این خبرگزاری حجم فساد در این پرونده را «۲۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرد و نوشت که «پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»
تسنیم بازداشت دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول رییس قوه قضاییه، در پرونده فساد مالی را نشان از برخورد بدون مجامله و تعارف قوه با اقدامات خلاف قانون نزدیکان مقامات» خواند.
این در حالی است که این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران برخلاف رویه رسانه‌های حکومتی در جریان بازداشت معترضان، خبر بازداشت فرزندان دو فرزند معاون اول رئیس قوه قضائیه را با تاخیری ۸ ماهه، بدون اشاره به اسامی آنها در حالی منتشر کرد که حتی از ذکر دقیق عناوین اتهامی و جزییات این پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودداری کرد.
خبرگزاری تسنیم که اکنون خبر بازداشت دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول رییس قوه قضاییه، به اتهام «پولشویی» را منتشر کرده است، در تیر ماه سال ۱۴۰۰ و همزمان با انتصاب او به عنوان «معاون اول رئیس قوه قضائیه»، نوشته بود: «محمد مصدق از قضات معتمد روسای چند دوره اخیر قوه قضائیه» است.
محمد مصدق کهنمویی در یک دهه اخیر از جمله به عنوان «معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست صادق لاریجانی، معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه» را بر عهده داشته است.
در ماههای آغازین ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه و با حکم او، محمد مصدق از تیر ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان «معاون اول رئیس قوه قضائیه» منصوب شده است و همچنان در این سمت قرار دارد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین در ماههای اخیر بارها بر لزوم اعمال حجاب اجباری تاکید کرده است.
محمد مصدق کهنمویی همچنین در دوره معاونت حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه «فرزندان تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند»، خواهان تصویب طرحی شده بود که «فرزندان مسئولان نظام مجاز به تحصیل در خارج از کشور نباشند.»
فهرست پرونده‌های فساد مقام‌های حکومتی و فرزندانشان
خبر بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه را اولین بار یک کانال تلگرامی به نام «عیون» ، نزدیک به نیروهای امنیتی، در ۱۸ شهریور ماه منتشر کرده بود اما این کانال تلگرامی چند روز بعد از دسترس خارج شد.
نزدیک به دو هفته بعد، محمدرضا یزدی، فرمانده پیشین سپاه ویژه پایتخت و رئیس فعلی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شامگاه ۲ مهر ماه طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دو فرزند یکی از مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی گرفتار و درگیر فساد شده بودند» و من خودم نزد این مقام رفتم و و به او گفتم که این مدارک در مورد فرزندانش وجود دارد.»
محمدرضا یزدی البته اسمی از محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قضاییه، نبرد اما گفت که از این مقام خواسته در صورتی که «مدارک فساد فرزندانش خطا است»، اعلام کند و اگر «در جریان فساد فرزندانش قرار دارد، مواظب باشد که از اسمش استفاده نکنند.»
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین مصاحبه تلویزیونی عنوان کرد که گزارش‌های متعددی از «فساد فرزندان» و اخیرا از فساد «دامادها» و دیگر بستگان مقام‌ها وجود دارد.
محمدرضا یزدی همچنین با تاکید بر اینکه «پرونده فرزندان و بستگان مقام‌ها را ابتدا به خود این مقام‌ها» اطلاع می‌دهد، گفت: « این مهم است که ما با مسئولان صادقانه و خیلی راحت مواجه شویم» تا مسئولان احساس نکنند که به خاطر تخلف فرزندان یا بستگان خود «زیر سوال می‌روند.»
پس از این بود که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۴ مهر درباره «بازداشت فرزندان یکی از مسئولان دستگاه قضایی» مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت و گفت: «این پرونده مدتی است که مطرح شده و در حال رسیدگی است.»
با این حال سخنگوی قوه قضائیه اشاره‌ای به اسم محمد مصدق کهنمویی، معاون این قوه و فرزندانش نکرد اما گفت که «به محض اینکه مراحل پرونده از نظر قانونی به مرحله قابلیت اطلاع‌رسانی برسد درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
محسن برهانی، حقوقدان و استاد تعلیق شده دانشگاه تهران، در مقایسه اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد انتشار عکس و فیلم از لحظه بازداشت معترضان از جمله «سپیده رشنو، مهدی یراحی، لیلا ضیافر و ده‌ها شهروند مظلوم» و پنهانکاری در مورد بازداشت فرزندان مقامات به اتهام فساد مالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «الان آقای معاون قوه قضاییه راضی می‌شود عکس و فیلم فرزندانش را در هنگام دستگیری پخش کنند؟ قطعاً خیر.»
ابعاد پنهانکاری دستگاه‌های قضائی و امنیتی درباره فساد مقام‌های حکومتی، فرزندان و بستگان آنها چنان است که خبرگزاری میزان، وابسته به «مرکز رسانه قوه قضاییه» با وجود انتشار چند گزارش از دادگاه محمد رستمی صفا، منتشر کرده به اسامی و متهم بودن فرزندان معاون اول قوه قضائیه در این پرونده اشاره نکرده است.
این خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه همچنین ۱۳ شهریور ماه از صدور حکم ۱۵ سال زندانی برای محمد رستمی صفا و حکم دو فرزندش به ترتیب؛ ۲۰ سال حبس و رد مال برای مهدی رستمی صفا و ۱۲ سال حبس و رد مال برای امیر حسین رستمی صفا، گزارش داد اما بدون اشاره به فرزندان معاون اول قوه قضائیه نوشت: «رای سایر متهمان نیز توسط قاضی دادگاه صادر شده است.»
در دو دهه اخیر پرونده‌های فساد بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی، فرزندان و بستگان آنها علنی شده است. در بسیاری موارد مقام‌های حکومتی از انتشار جزییات این پرونده‌های فساد جلوگیری کرده‌اند.
با این حال در چهار سال اخیر و از زمان بازداشت اکبر طبری، از اعضای ارشد دفتر ریاست قوه قضائیه در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی، پرونده فساد مالی چندین مقام ارشد قوه قضائیه نیز در جریان جدال‌های درونی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی فاش شده است و در موردی چون پرونده اکبر طبری،پیامدهایی چون به حاشیه راندن صادق لاریجانی را در پی داشته است.
