آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
مخالفان می‌گویند که برنامه هفتم توسعه «زندگی خصوصی مردم را نشانه گرفته» و ماده ۷۵ آن را «اجرای طرح صیانت ذیل لوای توسعه» توصیف می‌کنند
همزمان با هشتمین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه که امروز ۹ مهر ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس آغاز شد، بار دیگر نگرانی از تصویب ماده ۷۵ این لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را «سرک‌کشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی آنها می‌دانند»، همراه با دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد.
در متن ماده ۷۵ آمده که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
«به صورت برخط» یعنی که هرگاه کاربری فعال یا به اصطلاح آنلاین شد داده‌های او باید در سامانه‌ای واقع در وزارت ارشاد ثبت شود. در این لایحه نام این مرکز «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» تعیین شده و هدف از آن «سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم» خواهد بود.
هدف دولت آقای رئیسی از پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه، جمع‌آوری اطلاعات سبک زندگی مردم به شکل اطلاعات الکترونیکی و سنجش آن عنوان شده است.
اما مخالفانش می‌گویند که برنامه هفتم توسعه «زندگی خصوصی مردم را نشانه گرفته» و ماده ۷۵ آن را «اجرای طرح صیانت ذیل لوای توسعه» توصیف می‌کنند.
برخی از طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت ایران در ماه‌های اخیر سرنوشت نامعلومی پیدا کرده از آن جمله «طرح صیانت از فضای مجازی» و «لایحه عفاف و حجاب» که عملا در کمیسیون‌های مجلس و یا شورای نگهبان بلاتکلیف مانده‌اند.
اولی چند ماه قبل از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مجلس متوقف ماند و دومی بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در زمان بازداشت گشت ارشاد تهران از طرف قوه قضاییه تهیه شد که هر دو نیز تعداد مخالفانش بیشتر از موافقانش بود.
و حالا سایت خبری «تجارت نیوز» در گزارشی ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه را «نقض آشکار زندگی خصوصی مردم ایران» دانسته است.
این گزارش حاکی است که دولت ایران مصمم است تا «رفت و آمد، خرید و فروش و دیگر امورات مردم را در پلتفرم‌های رصد کند؛ با این حساب، ظاهرا بخش‌هایی از طرح صیانت تحت عنوان برنامه هفتم توسعه اجرا می‌شود.»
نماینده مجلس ایران: برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند
علی بابایی کارنامی عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی می‌گوید که گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارد
لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۲ فصل و هفت بخش در ۲۸ خرداد سال جاری خورشیدی در دولت سیزدهم به تصویب رسید و ابراهیم رئیسی، برای طی مراحل قانونی آن را به مجلس شورای اسلامی سپرد.
به گزارش تجارت نیوز، در صورت تصویب ماده ۷۵ این لایحه، تمامی پلتفرم‌هایی داخلی ایران موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به سامانه وزارت ارشاد گزارش کنند.
رشیدی کوچی نماینده مجلس دراین باره به شبکه شرق گفته: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم که برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز درباره این ماده اعلام کرده است: «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»
به گزارش آفتاب نیوز، آقای قزلجه همچنین درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: «راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مصداق بارز ورود به حریم خصوصی مردم و برخلاف روح و برخی اصول قانون اساسی است.»
در همین حال امروز علی بابایی کارنامی عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دولتی ایران(ایرنا) گفته که هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گزارش نهایی خود که قرار است در صحن مجلس رسیدگی شود، تغییرات جدی را ایجاد کرده است.
او گفته که «بنده گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و به نظر من این گزارش نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های مردم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باشد.»
ماده ۷۵ در تقابل با قانون اساسی و شرع
چند نمایندگان مجلس می‌گویند که در ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه دیگر بحث بر سر «سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند»
بسیاری از منتقدان ماده ۷۵ این لایحه را همچنین مغایر با قانون اساسی و فقه و شرع می‌دانند چرا که اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامه‌ها تصریح کرده‌است.
طبق این اصل از قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
منتقدان می‌گویند که براساس قواعد حاکم بر این نوع حریم، هر شخص در برخی از انواع ارتباطات فردی و اجتماعی خویش می‌تواند جنبه‌هایی از سری بودن روابط و ارتباطات را از جامعه انتظار داشته باشد به نحوی که از دید عموم محفوظ مانده و افراد غیرمجاز حق تجسس و پایش و رهگیری آنها را نداشته باشند.
به گفته آنها حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اذن در آن وارد شد.
صاحب‌نظران امور فقهی می‌گویند که لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد در فقه امامیه و حقوق اسلامی مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد که دولت و مجلس یک دست این روزهای جمهوری اسلامی به هر روشی درصدد برآمده‌اند که با توسل به این شیوه‌های قانونی، بیش از پیش از بروز اعتراض‌هایی از قبیل «جنبش زن،زندگی، آزادی» به هر نحو ممکن جلوگیری کنند.
