در حالیکه بانک مرکزی گمانه زنیها درباره اسامی بانکها و موسسات اعتباری در آستانه انحلال را تکذیب کرده است، اما برخی گزارشهای رسانهای از بانک سرمایه و دو موسسه مالی و اعتباری نور و کاسپین به عنوان بانک و موسسات در آستانه انحلال نام بردهاند.
پیش از این رسانهها خبر قطعیشدن انحلال موسسه اعتباری توسعه را نیز منتشر کرده بود.
در روزهای اخیر مهدی عطوان، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفته بود: «هم اکنون سه موسسه و یک بانک نیز در آستانه حل و فصل نهایی قرار دارند.»
پیش از این از بانک آینده به عنوان یکی از بانکهای مدنظر بانک مرکزی برای انحلال یا ادغام نام برده میشد که با تمذیل مسئولان بانک مرکزی روبرو شد.
بانک مرکزی در مردادماه امسال رسما نسبت به خطر ورشکستگی بانک سرمایه هشدار داده و اعلام کرده بود: «اگر هیات مدیره و صاحبان سهام این بانک نسبت به افزایش شاخص نسبت کفایت سرمایه اقدام نکنند، این بانک مشمول مجازات و محدودیتهای ویژهای خواهد شد و باید این بانک برنامهای روشن برای رفع ناترازی مزمن ارائه دهد.»
بانک سرمایه که متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه پارسال زیان خالصی معادل بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به ثبت رساند. زیان انباشته بانک سرمایه نیز بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان است.
بانک سرمایه در سالهای اخیر با پروندههای فساد پرشماری درگیر بوده است. پرونده فساد مالی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم داشت که شماری از این متهمین از اعضای خانوادههای مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی در دورههای مختلف بودند.
ناترازی بانکها، رعایت نکردن نسبت کفایت سرمایه و زیان انباشته بیش از نصف سرمایه از جمله دلایل انحلال یا ادغام بانکها اعلام شده است.
همزمان با انتشار این اخبار، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره به دیوارنگاره جنجالی میدان ولیعصر که روی آن به نقل از علی خامنهای نوشته شده بود بانکها غلط میکنند بنگاهداری کنند؛ از تبدیل شدن این نظر خامنهای به قانون خبر داد.
این نماینده اصولگرای مجلس گفت: «بانک ها موظف به ثبت تسهیلات بانکی در سامانه سمات می شوند و حق پرداخت تسهیلات خارج از چارچوب را ندارند.»
مهدی عسگری، یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مصوبات مجلس برای ممانعت از بنگاهداری بانکها گفت: «امیدواریم فشارهایی که دیوارنگاره منع بنگاهداری بانکها را پایین آورد، نتواند مانع اجرای مصوبات مجلس در زمینه واگذاری دارایی بانکها شود.»
عسگری افزود: «پایین آوردن دیوارنگاره نشان داد که بانکها تحمل یک جمله را نیز ندارند اما این اقدام جواب معکوس داد و این مطالبه را فراگیر کرد.»
موضوع بنگاهداری بانکها سالهای طولانی است که مورد انتقاد مقامهای دولتی و شماری از کارشناسان اقتصادی است، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود شرط اصلی فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اقتصادی را شکسته شدن تابوی افزایش نرخ بهره معرفی کرده تا بانک به عنوان یک بنگاه بتواند اقتصادی اداره شود.
در این سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد بنگاهداری را عامل نجاتدهنده بانکها معرفی کرده و نوشته است: «ناترازی شدیدی که ترازنامه بانکها وجود داشته، بهدلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی هایی مثل املاک و داراییهای ملکی افزایش مییابد، میتواند جبرانکننده آن ناترازی باشد.»