حمید آصفی در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه – بخش فارسی گفت :
” شمار حاشیه نشینان کشور بین ٢٨ تا ٣٠ میلیون نفر برآورد میشود و
شمار بیسوادان و کم سودان به بیست میلیون نفر میرسد.
از نظام سلامت چیزی باقی نمانده و از هم اکنون سونامی سوءتغذیه آغاز شده است.
جمهوری اسلامی عملاً نظام ” باربندی ” شده است.
یعنی :
هر کس که در آن وارد میشود باید بلافاصله بار خود را ببندد.
کل نقدینگی کشور در اختیار ٣٠٠ نفر است که همگی جزو الیگارشی نظامی-امنیتی-روحانی حاکم هستند.
کشور عملاً به سمت انحلال دولت پیش می رود.”
به گفتۀ احمد احمدیصدری، مدیر کل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، مهمترین آسیبهای اجتماعی که نگرانی شدید رهبر حکومت ایران، علی خامنهای، را نیز برمیانگیزند “اعتیاد، تنفروشی، حاشیهنشینی، کودکان کار و غیره هستند” و برای رسیدگی به آنها شهردار تهران، علیرضا زاکانی، با حفظ مسئولیت، دستیار ویژه رئیس جمهوری شده است، هر چند کل کار زاکانی نیز در مقام جدید صرفاً به تهیه گزارش دربارۀ عملکرد دستگاه ها و وزارتخانهها برای رئیس جمهوری خلاصه می شود.
اما، آنچه در این بین بیش از هم تعجب آور است فقط این نیست که مسئولان حکومتی به وخامت اوضاع و مشکلات اجتماعی کشور صریحاً اعتراف میکنند. تعجب آورتر شاید این باشد که آنان همچنین اعتراف می کنند که از دست شان برای مقابله با آسیبهای اجتماعی کاری ساخته نیست. منشاء این ناتوانی چیست؟
حمید آصفی، تحلیلگر و روزنامهنگار مقیم تهران به رادیو بین المللی فرانسه – بخش فارسی گفته است :
“معمولاً مسئولان حکومتی در ایران طوری از آسیبهای اجتماعی صحبت میکنند انگار که آسیبهای اجتماعی چیزی منفک از اقدامها و عملکرد خود آنان و نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی است که خودشان بر کشور حاکم کردهاند. یعنی : نظامی که دائماً فقر، بیکاری و رشد منفی میآفریند. به اعتراف خود مقامات طی ده سال اخیر چیزی حدود ٩۵٠ میلیارد دلار در معاملات مستغلات و بازار ارز و طرحهای عمرانی نیمه تمام وارد شده و از بین رفته است، بی آنکه سرمایهگذاری برای جبران استهلاک سرمایه صورت بگیرد و در حالی که تورم نقطه به نقطۀ کالاهای اساسی بین ٣٠٠ تا ۴٠٠ درصد برآورد میشود.
ما در ایران از یک طرف با یک اقتصاد رانتی روبرو هستیم که زیر سلطۀ بورژوازی مستغلات است و از طرف دیگر با یک نظام حکمرانی مواجه هستیم که نه فهمی از توسعه دارد و نه طرحی برای توسعه مضاف بر این که از خود توسعه و تبعات آن نیز می ترسد.
تقریباً کل نقدینگی این کشور در اختیار سیصد نفر است که همگی جزو الیگارشی نظامی-امنیتی-روحانی به شمار میروند و همگی نیز از خانوادههای حاکم بر کشورند. اینان به تنهایی ده برابر بودجۀ عمومی کشور نقدینگی دارند، در حالی که دولت نمیتواند یک ریال هم از آنها مالیات بگیرد با این استدلال که اگر از آنان مالیات گرفته شود، می روند در بازارهای دیگر تلاطم ایجاد میکنند. ولی مالیاتی که اینان میتوانند بپردازند دست کم معادل دو برابر بودجۀ عمومی کشور است و قادر است دولت را از هر نوع منبع درآمدی دیگر بی نیاز کند…
طبیعی است که این نظام اقتصادی و حکمرانی سیاسی مبتنی بر رانت و غارت، آفرینندۀ فقر و حاشیهنشینی و دیگر آسیبهای اجتماعی است.
جمهوری اسلامی دو مفهوم و دو پدیده را در اقتصاد سیاسی ایران وارد و حاکم کرده که در دیگر جاها مشاهده نمیشود : یکی جناح بورژوازی مستغلات است که در اصل دست بالا را دارد و دیگری جناح سرمایهبر (و نه سرمایهدار). یعنی جناحی که سرمایه را از کشور برمی دارد و میرود.
این ساختار نه میتواند و نه میخواهد باصطلاح چترهای حمایتی برای اقشار محروم و آسیب دیده ایجاد کند. کشور عملاً به سمت انحلال دولت پیش می رود، آنقدر ستاد و قرارگاه در این کشور ایجاد شده است… این نظام نه بر اساس منافع ملی که بر پایۀ منفعت الیگارشها عمل میکند.
ایجاد بدیل در مقابل چنین نظمی بیشتر به دو ماراتن شباهت دارد تا دو یکصد متر. با این حال، من فکر میکنم که جامعه پویا و زنده است و قویاً شبکه ای، جنبشی و کاریزمازدا شده است و من مطمئنم که این جامعه در لحظهای نمایندگان و نخبه های خود را به صحنۀ اجتماعی پرتاب میکند .