آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
برخلاف تصور عمومی مبنی‌بر کاهش ناگهانی قیمت دلار پس از سخنان رهبر حزب‌الله لبنان که پیامی مبنی‌بر اعلام رسمی جنگ نداشت، قیمت هر دلار آمریکا در بازار ایران واکنش معناداری نشان نداد و کماکان در محدوده ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان در نوسان است.
در شرایطی که اخبار تنش منطقه‌ای در غزه و سخنان طرف‌های درگیر طی سه هفته گذشته بارها به اهرمی برای تغییرات لحظه‌ای قیمت ارز در بازارهای ایران بدل شده است، برخی کارشناسان بر این باورند که مجموعه عوامل دخیل در تعیین نرخ ارز وضعیتی را رقم زده‌اند که تحت‌تاثیر آن، دورنمای قیمت دلار تا پایان سال صعودی همراه با جهش‌های ناگهانی خواهد بود.
میزان اثر دلار بر بازارهای مالی ایران از یک‌سو و تورم کنترل‌نشدنی حاکم بر اقتصاد، سبب شده است مسئله آینده قیمت دلار در ایران همواره یکی از شاخص‌های پیش‌بینی شرایط بازار و قیمت‌ها باشد.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران، روز شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲، در واکنش به سخنان اخیر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، در مورد شرایط بازار ارز تاکید دارد: «در مهرماه میزان تورم به ۴۵.۵ درصد رسیده است و اگر متوسط ۳۶۵ روزه نرخ دلار را ۵۲ هزار تومان در نظر بگیریم، سال آینده متوسط ۳۶۵ روزه نرخ دلار به ۷۴ هزار تومان خواهد رسید.»به باور اکثر کارشناسان اقتصادی، برای پیش‌بینی قیمت ارز نمی‌توان ادعای دولت مبنی بر مدیریت بازار و اقدامات دستوری را ملاک قرار داد، چراکه تثبیت نرخ ارز با دستور و ارزپاشی اثر موقت دارد و در مدت طولانی تبعات مخربی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
مسئله‌ای که جنبه‌های مختلف این تحلیل را تقویت می‌کند، عبور قیمت دلار از مرز ۵۰ هزار تومان طی یک ماه گذشته است.
با آغاز حمله گروه تروریستی حماس به اسرائیل و شروع درگیری‌ها، این موضوع به‌مثابه اهرم فشاری بر فنر فشرده‌شده قیمت دلار عمل کرد و توانست با وجود تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن قیمت دلار زیر ۵۰ هزار تومان، سد کاذب ثبات را بشکند و قیمت هر دلار آمریکا مطابق تحلیل‌های ماه‌های آغاز سال در شروع پاییز سال ۱۴۰۲ از این مرز عبور کند.
رشد قیمت دلار نشان داد سیاست‌های دستوری دولت در حوزه بازارهای طلا و ارز، استحکام کافی را نداشته و چنان شکننده است که هر اهرم فشاری قابلیت شکستن آن را دارد.
از سوی دیگر، مطابق الگویی ثابت، مجموعه عوامل اقتصادی سبب می‌شوند در نیمه دوم سال امکان کنترل دستوری قیمت ارز تا حد زیادی برای دولت ناممکن شود.
با توجه به اینکه سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی و تثبیت نرخ ارز به تراز تجاری منفی، به‌طور مشخص موجب از رونق افتادن صادرات غیرنفتی شده، در کنار کسری بودجه بالای ۳۰ درصدی در هفت‌ماه نخست سال، شرایطی را پدید آورده است که کارشناسان اقتصادی معتقدند باید منتظر افزایش این کسری و به‌تبع آن رهاشدن فنر نرخ دلار در بازار بود.
باتوجه‌به اثبات اثرات اخبار منطقه‌ای و بین‌المللی بر قیمت دلار در ایران، نگاهی به دورنمای تحولات جهانی نشان می‌دهد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سه‌ماهه پایانی سال احتمالا با چند موج سنگین روبه‌رو خواهد شد که اثرات هرکدام از آن‌ها قابلیت به حرکت در آوردن سونامی افزایش نرخ ارز را دارد.
از سویی مجموعه اخبار جنگ غزه نشان می‌دهند نمی‌توان امید چندانی به پایان‌یافتن تنش‌ها در کوتاه‌مدت داشت و باتوجه‌به اینکه بر خلاف ادعای رهبران حکومت مبنی بر دخالت نداشتن جمهوری اسلامی در این درگیری‌ها، گروه‌های نیابتی ایران اصرار به افزایش سطح تنش دارند، باید هر لحظه منتظر رخ‌دادن وقایعی باشیم که برای واردشدن شوک ارزی به بازارهای ایران ظرفیت کافی را دارند.
مسئله مهم‌تر افزایش تنش کلامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی است که عامل روانی کنترل نرخ ارز در ماه‌های گذشته که خبر دستیابی به توافق بوده است را به امری محال بدل کرد.
همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا عامل موثر دیگری بر شرایط بازار است، چرا که در وضعیت تنش کنونی باتوجه‌به نظرسنجی‌ها، شانس نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای پیروزی بیشتر است و این موضوع سبب می‌شود هرچه به زمان انتخابات آمریکا نزدیک شویم، بازار دچار حس هراس بیشتری شود. تجربه انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده و تبعات آن برای جمهوری اسلامی برای انتقال این ترس به بازار کفایت می‌کند.
اما محمدصادق مشایخ، کارشناس اقتصادی، فارغ از اثرات حوادث و تحولات بین‌المللی بر این باور است آنچه سبب می‌شود پیش‌بینی‌ها برای قیمت دلار در زمستان ۱۴۰۲ ورود به محدوده ۷۰ هزار تومان باشد، به ناتوانی مدیریتی دولت در کنترل وضع موجود باز‌می‌گردد. به باور او، «از زمانی که دولت سیزدهم بر سرکار آمده، اراده و توان کافی برای اینکه بتواند میزان نقدینگی و تورم را کنترل کند نداشته است».
ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی و تورم در آمارهای ارائه‌شده عبدالناصر همتی نیز طی روزهای اخیر مشهود بود. رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی، ۹ آبان‌ماه، در صفحه شخصی خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «تورم، بدترین و مخرب‌ترین نوع مالیات است که پس‌انداز را متوقف و سرمایه‌گذاری را دچار نخوت (!) می‌کند. هر چند یکی از دلایل و نه‌تنها دلیل تورم، شوک‌های منفی ارزی است، ولی تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز، بدون خاموش‌کردن موتور تورم، موجب رانت، خروج بیشتر سرمایه و شوک مجدد ارزی می‌شود.»
با درنظرگرفتن مجموعه عواملی که کارشناسان به‌عنوان اهرم‌های تعیین‌کننده نرخ ارز معرفی می‌کنند، طبیعی است آن دسته از کارشناسان اقتصادی که ادعای کنترل تورم به دست دولت را باورپذیر نمی‌دانند، در پیش‌بینی قیمت ارز برای ماه‌های پایانی سال به توافقی دست یابند که در آن احتمال عبور دلار از کانال‌های ۵۰ و ۶۰ هزار تومان نه‌تنها محتمل می‌نماید، بلکه ثبت رکورد ۷۰هزار تومان نیز چندان دورازذهن نیست.
این موضوع سبب شده است تا سوال مهمی مطرح شود، مبنی‌بر اینکه آیا جامعه تحت فشار معیشتی ایران و مجموعه صنایع و مشاغل درگیر رکود عمیق در کشور، توان تحمل چنین شرایطی را خواهند داشت؟
