
کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۴ آبان، با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه کانادا را درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی با ۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع تصویب کرد.
الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.
عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت، مصر، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به تصویب این قطعنامه، با مردم ایران که «علیه ظلم و خشونت و برای رسیدن به آیندهای آزاد و دموکراتیک مبارزه میکنند» اعلام همبستگی کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز، ما به ۷۹ عضو دیگر سازمان ملل پیوستیم تا نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ایران را محکوم کنیم. ما در کنار مردم ایران هستیم تا به مبارزه علیه ظلم و خشونت و رسیدن به آیندهای آزاد و دموکراتیک ادامه دهند.»
این قطعنامه پس از بررسی «دستور کار وضعیتهای حقوق بشری و گزارشهای گزارشگران ویژه» و تصویب در کمیته سوم، یکماه بعد در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته میشود.
مرگ مشکوک زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی، افزایش فشار به زنان ایرانی به بهانه حجاب، بازداشت خودسرانه و بیدلیل ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر و همچنین وضعیت نامناسب مهاجران افغان در ایران از جمله مواردی بوده است که اعضای سازمان ملل متحد نسبت به نقض گسترده آنها در ایران تحت لوای جمهوری اسلامی معترض بودند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ۲۵ آبان پارسال هم با ۷۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع، جمهوری اسلامی را در زمینه برخورد غیرانسانی با معترضان ایرانی محکوم کرد که این قطعنامه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱ در صحن مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رای موافق تصویب شد.
۲۳ آذر ۱۴۰۱ هم قطعنامه «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن برای بقیه دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ » در شورای همکاری اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که کمیسیون مقام زن زیر مجموعه آن قرار دارد، به تصویب رسید که به عضویت ایران در این کمیسیون پایان بخشید.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای موافق ۸۰ کشور به این قطعنامه گفت: با مردم ایران که علیه ظلم و خشونت و برای رسیدن به آیندهای آزاد و دموکراتیک مبارزه میکنند، اعلام همبستگی میکنیم.
معاونت امور بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت انقلاب ایران یک انقلاب حقوق بشری بود و بلافاصله تمام نهادهای مردمسالاری در ایران مستقر شدند و انتخابات، نمود بارز آن است.وی گفت:«حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری سیاست زده شده و استانداردهای دوگانه و رویکردهای تبعیضآمیز در این حوزه موج میزند.»
روز دوشنبه ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد و در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشتهای گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلولهای انفرادی طولانیمدت، تهدید و آزار روانی آنان میشد.
سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
کمیته حقیقتیاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد میشود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذینفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقتیاب خواسته است تا در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافتههای خود به شورا ارائه کند.