آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بیلبوردی در منطقه تحت اشغال لوهانسک با مضمون «همیشه با روسیه» پیش از برگزاری همه پرسی سال گذشته
اوکراین روز شنبه برنامه روسیه برای برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری در اراضی تحت اشغال را به شدت محکوم کرد و آن را «باطل و بی اعتبار» دانست. کی‌یف همچنین وعده داد تمام کسانی را که برای نظارت بر انتخابات گمارده می‌شوند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
مجلس اعلای روسیه روز پنج‌شنبه بطور رسمی تاریخ انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور را هفدهم مارس (مقارن با ۲۷ اسفند) تعیین کرد.
والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون روسیه در این زمینه خاطرنشان کرد که ساکنان چهار منطقه اشغالی اوکراین نیز برای اولین بار می‌توانند در این را‌ی‌گیری شرکت کنند.
روسیه مدعی است که چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون در شرق و جنوب اوکراین را طی همه‌پرسی سال گذشته ضمیمه خاک خود کرده است؛ هرچند هنوز هیچ یک از آنها را به طور کامل کنترل نمی‌کند.
از نظر کی‌یف و متحدان غربی آن، همه‌پرسی سال گذشته ساختگی و فاقد اعتبار است.
روسیه در سال ۲۰۱۴ نیز شبه‌جزیره کریمه را از خاک اوکراین به تصرف خود درآورد.
در خواست از جامعه جهانی
وزارت خارجه اوکراین روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که قصد روسیه برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سرزمین‌های اشغالی اوکراین را قاطعانه محکوم کند و تحریم‌هایی را علیه کسانی که در سازمان‌دهی آن نقش دارند، اعمال کند.»
این وزارتخانه به سایر کشورها نیز درباره اعزام ناظران انتخاباتی به این «شبه‌انتخابات» هشدار داد و گفت که متخلفان با «مسئولیت کیفری مواجه خواهند داشت».
در این بیانیه آمده است: «انتخاباتی که در روسیه برگزار می‌شود ربطی به مردم‌سالاری ندارند و فقط ابزاری برای حفظ رژیم روسیه هستند.»
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه اعلام کرد که دوباره برای ریاست‌جمهوری نامزد خواهد شد؛ اقدامی که انتظار می‌رود او را دست‌کم تا سال ۲۰۳۰ در قدرت حفظ کند.
تداوم اعتراض رانندگان لهستانی به تبعیض
آن‌دسته از سازمان‌های خیریه و شرکت‌های اوکراینی که به ارتش این کشور جنگ‌زده کمک می‌کنند، هشدار داده‌اند که اگر راننده کامیون‌های لهستانی به محاصره مرزی یک ماهه خود پایان ندهند، باید منتظر افزایش دیگر مشکلات اوکراین بویژه در موضوع تامین اقلام بشردوستانه بود.
راننده کامیون‌های لهستانی معتقدند که مشوق‌هایی که اتحادیه اروپا برای رانندگان اوکراینی قرار داده، باعث شده تا معیشت آنها در خطر بیفتد.
