ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه بزرگترین نمایندگی فروش خودرو در روسیه را تحت «مدیریت موقت دولتی» قرار داد؛ اقدامی که بنیانگذار آن نمایندگی میگوید باعث میشود کشور «غیرقابل سرمایهگذاری» جلوه کند.
به گزارش رویترز، «رولف» که متعلق به یک شرکت مستقر در قبرس است و توسط سرگئی پتروف بازرگان روس تاسیس شده، یکی از اولین نمایندگیهای خودرو است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در روسیه آغاز بهکار کرد.
دولت پوتین امسال و در واکنش به تحریمهای غرب به دلیل حمله به اوکراین، کنترل شماری از شرکتهای غربی را در روسیه بهدست خود گرفته است، اما این نخستین بار است یک کارآفرین روس مالکیت شرکتش را از دست میدهد.کرملین این اقدام را بر پایه منطق تجارت خواند. اما این در حالی است که موسس این نمایندگی اتومبیل گفته است که این دست اقدامات باعث میشود که دیگر کسی در روسیه سرمایهگذاری نکند.
«رولف» از نخستین نمایندگیهای اتومبیل است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در روسیه به راه افتاد. مالک آن یک شرکت مستقر در قبرس است و خود نمایندگی را یک تاجر روس به نام سرگئی پتروف به راه انداخته است.
حکم به دست گرفتن کنترل این نمایندگی در وبسایتی دولتی منتشر شد. مسکو پیش از این نیز در سال جاری، در واکنش به ضبط شدن اموال روسیه در غرب به خاطر تحریم این کشور، کنترل موقت اموال چندین مالک غربی در روسیه را به دست گرفته بود.
شرکت دانمارکی آبجوسازی کارلسبرگ و غول لبنیات فرانسوی، دانون، از جمله اموالی بودند که پیشتر تحت کنترل دولت روسیه درآمدند.
با این وجود، دولت روسیه با تحت کنترل گرفتن رولف که تا کنون طیف وسیعی از اتومبیلهای خارجی را به فروش رسانده است، برای نخستین بار جای یک لیدر تجاری معروف روس را گرفت.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مدعی شده است که این اقدام صرفا به «مصلحت اقتصادی و در مطابقت با قوانین فعلی فدراسیون روسیه» و همچنین با در نظر گرفتن «وضعیت شناختهشده اقتصادی بینالمللی» صورت گرفته است.
سرگئی پتروف یکی از معدود تاجران روسی بود که سال ۲۰۱۴ نامهای را امضا کرد که در آن از الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه انتقاد شده است. او که مقیم اتریش است، از سوی مقامهای روسیه به انتقال غیرقانونی پول به خارج از روسیه متهم شده است.
در ماه سپتامبر، یکی از مدیران بلندپایه شرکت رولف به اتهام شرکت در معاملهای که «انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور» خوانده شد، به هشتونیم سال زندان محکوم شد.
بازرسان روسیه در سال ۲۰۱۹ تحقیقاتی را در مورد سرگئی پتروف آغاز کردند و او را به خرید سهام با قیمتهای تورمی متهم کردند؛ اتهامی که پتروف آن را رد کرد و گفت که این میتواند به «دیدگاههای سیاسی متفاوت» او مرتبط باشد.
حکم بازداشت سرگئی پتروف نیز صادر شده است.