آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در مورد اقتصاد ایران پیش از انقلاب چه می دانیم؟
مهران صولتی
یادداشتی از مهران صولتی
اقتصاد دوران پیش از انقلاب را باید به دو دوره تقسیم کرد:
عصر تکنوکراتیک اقتصاد (۱۳۵۲-۱۳۴۲)
و عصر نفتی اقتصاد (۱۳۵۷-۱۳۵۲)
در دوره اول که مقارن با حضور تیم عالیخانی در وزارت اقتصاد ،دولت امیر عباس هویدا است و طلایی ترین دوران اقتصاد ایران معاصر رقم می خورد:
« رشد اقتصادی پایدار ۱۰ تا ۱۲ درصد به مدت ۱۰ سال..
تورم ۲ درصدی…
صنعتی شدن کشور و افزایش توان صادراتی اقتصاد..»
در دوره دوم اما افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت و سه برابر شدن سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور موجبات دخالت های غیرکارشناسی محمدرضا شاه در عرصه اقتصاد را فراهم آورده و سودای بی فرجام تمدن بزرگ، شیرازه یک اقتصاد پویا و درون زا را در هم ریخت.
همچنین در دوره دوم بسیاری از دستاوردهای اقتصادی دوره اول بر باد رفت.
در سال ۵۷، تورم ۲ درصدی یک دهه پیش به بیش از ۲۵ درصد رسیده و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی هم به سمت صفر میل پیدا کرده بود..
بودجه بیش از حد نفتی شده و ورود درآمدهای وافر نفتی به اقتصاد کشور با بر هم زدن توازن میان عرضه و تقاضا موجبات بی ثباتی سیاسی و اجتماعی را به همراه آورد.
برخی از اقتصاددانان مخالف شاه معتقدند که بسیاری از ارزانی های زمان شاه هم از مسیر سرکوب قیمت ارز در حد؛ ۷۰ ریال = یک دلار به دست آمده و ارزش ریال در عرصه واقعیت بسیار کمتر از دلار بوده است.
از سوی دیگر دلبستگی شاه به نوعی سوسیالیسم هم توانست حمایت های آموزشی- بهداشتی ایده‌آلی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
ورود نفت به اقتصاد ایران دهه ۵۰ به منزله بلای سیاهی بود که با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم نه تنها به تعمیق شکاف طبقاتی انجامید ..
بلکه با افزایش گرانی و بیکاری موجب نارضایتی شهروندان شد.
البته پیروزی انقلاب بیش از همه ناشی از بی تصمیمی و اشتباهات سیاسی شاه، پذیرش وعده جامعه اتوپیایی از سوی مردم، و سازماندهی نیروهای انقلابی توسط کمونیست ها و روحانیون بود.
در این میان برخی نارسایی های اقتصادی هم به عنوان کاتالیزور عمل کرد.
نکته پایانی:
مزایا و موفقیت های اقتصادی ایران دهه ۴۰ ، هرگز در جمهوری اسلامی تکرار نشد..
(در صورت تداوم اکنون ایران بالاتر از کره جنوبی ایستاده بود)
و تنها در دوره خاتمی توانستیم اندکی به آن نزدیک شویم…
نضج گیری بورژوازی ملی، اقتصاد صادرات محور، بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی و اولویت تولید بر توزیع از مزایای آشکار آن دوره بود.
