آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
با گذشت بیش از یک‌صد سال از وقوع انقلاب مشروطه و به رغم برخورداری کشور از دو قانون اساسی ایرانیان هنوز راه بلندی تا دستیابی به حاکمیت قانون در پیش دارند. در چنین شرایطی روشن است که قانون بدون تضمینی برای اجرای آن صرفا زینتی برای خود‌کامه‌گی ها محسوب می‌شود. اکنون کشور با وضعیتی مواجه شده که برخی معتقدند دولت (نهاد تامین کننده رفاه و امنیت) رفته و حاکمیت (نهاد وضع سلطه و محدودیت) مانده است.
دو اظهار نظر (عدم نیاز امر به معروف به مجوز/ برداشت از حساب بانکی به دلیل بی‌حجابی) و یک رویداد تلخ (فیلم برداری یک روحانی از یک زن در درمانگاهی در قم) بار دیگر این خطر را به ما گوشزد کردند که فقدان حاکمیت قانون می تواند چه پیامدهای ناگواری برای آینده ایران به دنبال داشته باشد؟ اما خوب است پیش از پاسخ به این پرسش بدانیم چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم؟
فقدان توازن قوای سیاسی: قانون محصول توازن قوا میان انسان‌هایی است که قادر به حذف یکدیگر نیستند بنابراین می‌کوشند تا قرار دادی وضع کرده و روابط میان خود را تنظیم نمایند. هابز معتقد بود که لویاتان با اختیارات مطلقه زاده چنین شرایطی است. متاسفانه از آن جا که در دوران بعد از مشروطیت کفه قدرت بیش‌تر به نفع حکومت سنگین بوده و جامعه در موضع ضعیف تری قرار داشته حتی قانون اساسی هم امکانی برای اجرایی شدن و محدود کردن رفتار حاکمیت نیافته است.
پدیده آتش به اختیاری: عدم نیاز امر به معروف به مجوز در حقیقت ترجمان دیگر پدیده ای است که در چهاردهه گذشته حاکمیت قانون را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. حمله به دفاتر تشکل های سیاسی در دهه شصت، تهاجم به سینماها و دانشگاه ها در دهه هفتاد، حمله به سفارت‌خانه ها در دهه هشتاد و نود، پدیده اسیدپاشی، و در نهایت دعوت به ناامن کردن خیابان برای زنان بی‌حجاب از سوی برخی تریبون‌های رسمی از جمله اقدامات ویران‌گر آتش به اختیاران محسوب می شود.
بی اعتنایی به حقوق شهروندان: در میان روشنفکران مشروطه خواه شاید این فقط عبدالرحیم طالبوف بود که حقوق را مقدمه قانون می دانست حال آن‌که بقیه به خطا تصور می کردند قانون را می‌توان به راحتی از روی دست کشورهای دیگر نوشت و اجرایی کرد. متاسفانه در این میان تبلیغ روشنفکران عمدتا چپ‌گرا علیه مظاهر لیبرالیسم در پیش و پس از انقلاب هم از اهمیت توجه به حقوق بشر در ایران کاست و قانون را از مهم‌ترین پشتوانه خود تهی ساخت.
تداوم نزاع شرع و عرف: مدرنیته با فرآیند عرفی شدن شرع ادامه یافت و به تولد دولت مدرن انجامید. البته این نزاع در ایران پسا مشروطه نه تنها فیصله نیافت بلکه در شکلی حادتر در جمهوری اسلامی بازتولید شد. تاکید بر خاستگاه الهی نظام سیاسی هم قضیه را پیچیده تر کرد و قانون شرعی را مقابل قانون عرفی قرار داد. نزاعی که حدود نیم قرن است ادامه یافته و خود را در دوگانه های دیگری هم‌چون؛ امت/ ملت، نهادهای انتصابی/ انتخابی و مشروعیت/ مقبولیت جلوه‌گر ساخته است.
نکته پایانی: با این که پرسش بنیادی این نوشتار چرایی عدم نیل از قانون به حاکمیت قانون بود ولی برخی معتقدند که ما هنوز در مرحله پیشاقانون هستیم و در حقیقت این فرمان است که بر ما حکومت می کند. به گفته ایشان فرآیند شکل گیری قانون شرایطی مانند وجود پارلمان حقیقی، تفکیک قوای واقعی، قوه قضائیه مستقل، نهاد قانون‌گذاری یگانه و امکان نصب، نقد و عزل حاکمان است که ما هنوز با آن فاصله زیادی داریم.
با گذشت بیش از یک‌صد سال از وقوع انقلاب مشروطه و به رغم برخورداری کشور از دو قانون اساسی ایرانیان هنوز راه بلندی تا دستیابی به حاکمیت قانون در پیش دارند. در چنین شرایطی روشن است که قانون بدون تضمینی برای اجرای آن صرفا زینتی برای خود‌کامه‌گی ها محسوب می‌شود. اکنون کشور با وضعیتی مواجه شده که برخی معتقدند دولت (نهاد تامین کننده رفاه و امنیت) رفته و حاکمیت (نهاد وضع سلطه و محدودیت) مانده است.
دو اظهار نظر (عدم نیاز امر به معروف به مجوز/ برداشت از حساب بانکی به دلیل بی‌حجابی) و یک رویداد تلخ (فیلم برداری یک روحانی از یک زن در درمانگاهی در قم) بار دیگر این خطر را به ما گوشزد کردند که فقدان حاکمیت قانون می تواند چه پیامدهای ناگواری برای آینده ایران به دنبال داشته باشد؟ اما خوب است پیش از پاسخ به این پرسش بدانیم چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم؟
فقدان توازن قوای سیاسی: قانون محصول توازن قوا میان انسان‌هایی است که قادر به حذف یکدیگر نیستند بنابراین می‌کوشند تا قرار دادی وضع کرده و روابط میان خود را تنظیم نمایند. هابز معتقد بود که لویاتان با اختیارات مطلقه زاده چنین شرایطی است. متاسفانه از آن جا که در دوران بعد از مشروطیت کفه قدرت بیش‌تر به نفع حکومت سنگین بوده و جامعه در موضع ضعیف تری قرار داشته حتی قانون اساسی هم امکانی برای اجرایی شدن و محدود کردن رفتار حاکمیت نیافته است.
پدیده آتش به اختیاری: عدم نیاز امر به معروف به مجوز در حقیقت ترجمان دیگر پدیده ای است که در چهاردهه گذشته حاکمیت قانون را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. حمله به دفاتر تشکل های سیاسی در دهه شصت، تهاجم به سینماها و دانشگاه ها در دهه هفتاد، حمله به سفارت‌خانه ها در دهه هشتاد و نود، پدیده اسیدپاشی، و در نهایت دعوت به ناامن کردن خیابان برای زنان بی‌حجاب از سوی برخی تریبون‌های رسمی از جمله اقدامات ویران‌گر آتش به اختیاران محسوب می شود.
بی اعتنایی به حقوق شهروندان: در میان روشنفکران مشروطه خواه شاید این فقط عبدالرحیم طالبوف بود که حقوق را مقدمه قانون می دانست حال آن‌که بقیه به خطا تصور می کردند قانون را می‌توان به راحتی از روی دست کشورهای دیگر نوشت و اجرایی کرد. متاسفانه در این میان تبلیغ روشنفکران عمدتا چپ‌گرا علیه مظاهر لیبرالیسم در پیش و پس از انقلاب هم از اهمیت توجه به حقوق بشر در ایران کاست و قانون را از مهم‌ترین پشتوانه خود تهی ساخت.
تداوم نزاع شرع و عرف: مدرنیته با فرآیند عرفی شدن شرع ادامه یافت و به تولد دولت مدرن انجامید. البته این نزاع در ایران پسا مشروطه نه تنها فیصله نیافت بلکه در شکلی حادتر در جمهوری اسلامی بازتولید شد. تاکید بر خاستگاه الهی نظام سیاسی هم قضیه را پیچیده تر کرد و قانون شرعی را مقابل قانون عرفی قرار داد. نزاعی که حدود نیم قرن است ادامه یافته و خود را در دوگانه های دیگری هم‌چون؛ امت/ ملت، نهادهای انتصابی/ انتخابی و مشروعیت/ مقبولیت جلوه‌گر ساخته است.
نکته پایانی: با این که پرسش بنیادی این نوشتار چرایی عدم نیل از قانون به حاکمیت قانون بود ولی برخی معتقدند که ما هنوز در مرحله پیشاقانون هستیم و در حقیقت این فرمان است که بر ما حکومت می کند. به گفته ایشان فرآیند شکل گیری قانون شرایطی مانند وجود پارلمان حقیقی، تفکیک قوای واقعی، قوه قضائیه مستقل، نهاد قانون‌گذاری یگانه و امکان نصب، نقد و عزل حاکمان است که ما هنوز با آن فاصله زیادی داریم.
