آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بخش فارسی صدای آمریکا گزارش می کند که به اسنادی دست یافته که نشان‌دهنده بر باد رفتن میلیاردها دلار ارز و صدها کیلوگرم طلای ایران است و از فساد مالی، رشوه، و اخلال در نظام اقتصادی ایران پرده بر می‌دارد. بر اساس اسناد موجود، بسیاری از این پرونده‌ها تا سال ۱۴۰۱ در مرحله تحقیقات و ردگیری مالی قرار داشته‌اند.
بر اساس تازه‌ترین اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا گذاشته، فهرستی از مشمولان «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» با میلیون‌ها دلار زیان مالی در «مرحله تحقیق» افشا شده است. با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در مماشات با چهره‌های مدافع و مرتبط با حکومت به نظر می‌رسد این فهرست تنها بخشی از موارد تخلفات صورت گرفته بوده و مشخص هم نیست که دقیقا به چه سرانجامی رسیده است.
بنا بر این اسناد، اتهام «مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور» از راه‌های مختلف از جمله «قاچاق عمده ارزهای دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته»، «مداخله در معاملات فردایی»، «حیف و میل سپرده‌های مردم»، «اخلال در امر تولید و توزیع ارزهای دولتی» و «دریافت رشوه به صورت شبکه‌ای» به شماری از افرادی که نام آنها در مدارک موجود آمده، نسبت داده شده است.
تا این‌جا، از عمق و دامنه ارتباط نهادهای حکومتی با این بزهکاران اقتصادی اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما در موارد پرشمار پیشین، فسادهای سازمان‌یافته در چنین ابعادی، معمولا با همکاری دولتمردان و نهادهای قدرت میسر بوده است.
برخی از متهمان این پرونده‌ها، گردانندگان «کانال تلگرام قیمت ارز» بوده‌اند، اما برخی دیگر به مشارکت در قاچاق، ارتشاء، و مداخله در معاملات فردایی متهم شده‌اند.
این پرونده‌ها مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ است و اتهامات مالی منتسب به افراد نام‌برده، متفاوت است. مثلا یکی از متهمان به نام «ابوالفضل فرد جهان‌آباد» متهم است که در مرداد ۹۸ از طریق شرکت «رسال کار طبرستان» مرتکب «قاچاق عمده ارزهای دولتی» به ارزش بیش از ۴۰۵ میلیون و ۵۱۰ هزار یورو شده است.
برخی پرونده‌ها نیز با اتهامات مالی حدود «۲۰ میلیون، ۲۵ میلیون، ۳۰ میلیون، ۳۵ میلیون» یورویی و دلاری مواجه هستند که در مستندات موجود ذکر شده این پرونده‌ها در مرحله «در حال ردیابی مالی» قرار دارند.
برخی دیگر از پرونده‌های مورد اشاره، «در مرحله کارشناسی»، «صدور قرار نهایی» دادگاه، بازپرسی، و «اخذ آخرین دفاع»، قرار دارند.
علاوه بر پرونده‌های ارزی، شماری از این پرونده‌های فساد مالی نیز به میزان هنگفتی از طلا مرتبط است؛ از جمله در چند پرونده به ارقامی نظیر بیش از «یک هزار کیلو» طلا، «۴۵۰ کیلو»، «۴۰۰ کیلو»، «۳۵۹ کیلو»، «۲۰۰ کیلو» و در مواردی کمتر از آن اشاره شده است.
در یکی از این پرونده‌ها که «پلیس امنیت اقتصادی فاتب» به عنوان ضابط قضایی آن معرفی شده، شخصی به نام «داود ریاضتی» در تیر ۱۴۰۱ مرتکب «اخلال در نظام اقتصادی کشور» مرتبط با «یک هزار و ۶۳ کیلو گرم» طلا شده، اما جزئیات بیشتری در این سند درباره نوع تخلف عنوان نشده است.
در میان متهمان، نام یک شخص نیز با عنوان «مسئول کانال تلگرام قیمت طلا» ذکر شده است.
این پرونده‌ها که زمان شکل‌گیری آن بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ اعلام شده، مرتبط با «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در حوزه طلا بوده است.
شماری از متهمان این پرونده‌های کلان اقتصادی، با اتهام «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» مواجه شده‌اند.
در یکی از موارد، شخصی به نام «ماشاءالله پیروی» در مرداد ۱۳۹۹ با اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی» به مبلغ «یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو» مواجه شد و در مدارک عنوان شده است که پرونده او «در مرحله اخذ آخرین دفاع» قرار دارد.
میزان خسارت وارد شده به نظام ارزی و پولی ایران تنها در یکی از این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به هشت میلیارد و ۲۰۱ میلیون و ۲۶۱ هزار دلار ذکر شده است.
میزان خسارت وارد شده به نظام اقتصادی ایران در یک پرونده دیگر که به اردیبهشت ۱۳۹۸ مربوط است، بیش از «یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون یورو» و بیش از «۹۰۸ میلیون دلار» عنوان شده است.
همچنین در این اسناد به شخصی به نام «کامبیز عباسی» اشاره شده که در دی ۱۴۰۰ به «مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» از طریق «اخلال در امر تولید و اخلال در امر توزیع ارزهای دولتی و دریافت رشوه به صورت شبکه» متهم شده است.
او به دریافت مبلغ «۲۰ میلیارد» و «توزیع ارز پنج میلیون دلار» متهم شده است.
در این اسناد عنوان نشده که «کامبیز عباسی» در کدام نهاد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرده و از چه کسی یا کسانی رشوه گرفته است.
بر اساس مستندات موجود، این پرونده‌ها توسط نهادهایی از جمله «سازمان اطلاعات سپاه»، «وزارت اطلاعات»، و «پلیس امنیت اقتصادی فاتب» پیگیری و در اختیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار داده شده است. این در حالی است که بازوهای موسوم به امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خود در بسیاری از کلان‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران دست داشته‌اند. در مورد پرونده‌های اخیر اطلاعات دقیقی و قابل استنادی در دست نیست که نشان دهد آیا این تنها بخشی از پرونده‌هایی است که دستگاه «امنیتی» می‌خواسته به آن رسیدگی کند یا همه موارد را در بر می‌گرفته است.
ادامه ثبت پرونده‌های فساد مالی با این مبالغ هنگفت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی است که پیش از این، برخی زندانیان با اتهامات مشابه و به عنوان «سلطان» سکه و ارز در ایران اعدام شده‌اند.
از جمله دادستانی تهران در آبان ۱۳۹۷ وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام کرد.
وحید مظلومین (چپ) و محمد اسماعیل قاسمی متهمان اصلی پرونده «اخلال در نظام اقتصادی» ایران که صبح چهارشنبه اعدام شدند.
در این حال، افشای فساد اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان آنها، در سال‌های گذشته بارها به صدر اخبار راه یافته است؛ گزارش‌های مستندی که برای این افراد پیامدهای قضایی و حقوقی چندانی به دنبال نداشته است.
آزادی مهدی هاشمی، اکبر طبری، و محمدعلی نجفی؛ شهرام جزایری و بابک زنجانی در زندان
در هفته‌های گذشته، قوه قضاییه اعلام کرد بابک زنجانی که با اتهام «اختلاس و فساد مالی» به «اعدام» محکوم است، پس از ۱۰ سال با «پرداخت بدهی» احتمالا آزاد می‌شود. این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌تازگی مجازات قطع انگشتان دست را در مورد یک زندانی متهم به دزدیدن پنج گوسفند اجرا کرده است.
فساد مالی در ایران و سکوت رسانه‌های حکومتی در قبال آن در سال‌های گذشته ادامه یافته است.
پیش از این، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران تأکید کرده بود که رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند.»
علی خامنه‌ای ادعا کرده بود که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولان سوءاستفاده کنند.»
پیش از این نیز، بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی اختصاصی از یک سند به دست آمده در جریان هک قوه قضاییه توسط گروه هکری «عدالت علی»، از پرونده فساد مالی ده‌ها میلیون دلاری از اموال عمومی در قرارگاه خاتم سپاه پاسداران پرده برداشته است.
- این گزارش بر مبنای اسنادی که به‌دست صدای آمریکا رسیده تهیه شده است و در نبود فضای آزاد رسانه‌ای و انتشار اطلاعات در ایران، امکان صحت‌سنجی دقیق و مستقل آن فراهم نبوده است.
