آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
مبارزۀ با فساد را باید در یک بسته تعریف کرد.
سازوکار شایسته‌سالاری، نظارت حاکمیتی و مردمی بر کارگزاران و اصل شفافیت در همۀ سطوح تصمیم‌گیری، انتخاباتی، منابع مالی کاندیداها، دارایی مقامات، فرایند تخصیص بودجه از جمله مولفه های مبارزه با فساد هستند.
توصیه‌های اخلاقی به‌تنهایی مانع از فساد نمی‌شود.
انحراف در صدر اسلام بهترین دلیل بر صحت این سخن است البته توصیه های اخلاقی در کنار مولفه های یادشده تاثیرگذارتر خواهند بود.
مجازات خطاکار، آخرین حلقۀ مبارزۀ با فساد است.
حضرت کسی را که مرتکب فساد می شد مجازات کرده، و به گذشته و یا قرابت و خویشاوندی او با خود و عواملش نگاه نمی کرد.
در حکومت علی، جایی برای خائنان نبوده، مال مردم به بیت المال برگردانده شده و ننگ خیانت بر پیشانی خائن زده تا در نزد همگان خیانتکار بودنش روشن گردد.
هر گاه حضرت با موردی از فساد مواجه می شدند، پنهان کاری نمی کردند.
افشای آن را نه تنها برای اعتبار نظامش بد نمی دانستند بلکه بر افشای آن تاکید داشته، آن را مایۀ مباهات می دانستند.
زیرا این امر موجب تشویق مدیران سالم شده و تهدیدی برای کسانی محسوب می شد که زمینۀ انحراف را داشتند.
عدم برخورد با فاسدان موجب تداوم و گسترش فساد در حاکمیت و بی اعتمادی عمومی می گردد.
بنابراین برخورد با متخلف اقتصادی یک اصل بسیار مهم است.
فساد در دنیای کنونی، یک پدیدۀ سازمان یافته است.
امروزه به دلیل بوروکراسی های دنیای جدید، تداوم فساد بجز با سازمان یافتگی ممکن نیست.
بر این اساس کشف شبکه اهمیت دارد.
به عنوان مثال اگر متخلف در شهرداری، بانک، گمرک و یا دادگاه به تنهایی اقدام به خلاف کند، بسیار زود فساد وی آشکار می شود.
رئیس بالا دستی یا کارشناس پایین دستی بعد از چند مورد شک کرده و سپس تخلف کشف می شود.
از این رو در دنیای امروز، فساد امری سازمان یافته است.
این نکته برخلاف دوران پیشین است که امکان تخلف توسط یک کارگزار به تنهایی وجود داشت
گاه گاهی در کشور فسادی اعلام می شود و محاکماتی انجام می شود و سپس سخنگوی قوۀ قضائیه گزارشی منتخب از آن ارائه می دهد.
اما برای اینکه دادگاهها بازدارندگی داشته باشند باید سه اتفاق بیفتد.
اتفاق اول عنصر شفافیت است. در این دادگاهها عنصر شفافیت مفقود است.
خبرنگاران امکان دسترسی آزاد به دادگاهها را ندارند از این رو اعتماد عمومی به اطلاعات قطره چکانی سخنگو، کاهش می یابد و در نتیجه این نوع مبارزه از اهمیت لازم از دید عمومی برخوردار نخواهد بود.
دومین عنصر مهم، برخورد یکسان با جرائم مشابه است. به عنوان نمونه، برخورد با دو مسئلۀ حقوق نجومی و املاک نجومی یکسان نبوده است.
سومین مولفۀ مهم، امکان بازخوانی جرم و فساد توسط نهادهای علمی و مدنی است. شفافیت اطلاعات موجب می شود که یک پروندۀ تحقیقاتی پیش روی محققان باز شود.
آنان به مطالعۀ چگونگی و سازوکار شکل گیری و فرایندهای فساد پرداخته و بستری که در آن رشوه و یا اختلاس رخ می دهد را شناسایی می کنند.
در نتیجه، می توانند راهکارهایی برای بستن مجاری فساد برای آینده پیشنهاد کنند.
گاه مشکل به دلیل قوانین مبهم است و گاه به دلیل خلأ قانونی و یا دلایل دیگر است. به عنوان مثال، زمانی شرکت انرون سومین شرکت در بورس نیویورک و از بزرگترین شرکت های انرژی جهان بود. درآمد این شرکت در سال ۲۰۰۰، ۱۰۱میلیارددلار بود.
اما این شرکت دچار فساد مالی شد و ارزش سهام آن به شدت کاهش یافت و در سال ۲۰۰۱ ورشکسته شد. اطلاعات شفاف این شرکت امکان بررسی و درس آموزی را برای گروههای مختلف فراهم کرد.
جورجز اندرلی در مباحث اخلاق تجاری از زاویۀ اخلاقی، این موضوع را تحلیل می کرد. دیگران نیز از زوایای دیگر آن را بررسی کردند.
شاخص ادراک فساد برای سال ۲۰۲۲ رتبۀ ایران را ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور جهان نشان می دهد و این به معنای گسترۀ فساد در بخش عمومی کشور و فقدان بستۀ مبارزۀ موثربا فساد است.
سازوکارهای موجود در همۀ مولفه های مبارزه با فساد مشکل دارد. فیلترهای کیفی و متعدد، بستر رقابت را در انتخابات محدود کرده، نظام دسترسی محدود شکل گرفته است.
یا وجود دستگاههای متعدد نظارتی و حراستی، ذهنیت عمومی بر فساد گسترده است و این نشان از ناکارآمدی دستگاههای نظارتی دارد. نظارت های مردمی تحت عنوان سوت زنی از جایگاه محکم قانونی برخوردار نیست.
هیچ گزارش شفافی از عملکرد بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای حاکمیتی وجود ندارد.
بودجه کشور، منابع مالی و دارایی مقامات شفاف نیست. و در نهایت دادگاهها علنی نیستند و امکان بازخوانی پرونده های مفاسد مالی وجود ندارد لذا فساد از همان مجاری تکرار می شود و شاخص ادراک فساد بالا خواهد ماند.
