آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
۶۱ تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای قاطع در دفاع از حقوق زنان، برخوردهای خشونت‌آمیز با حجاب اجباری را محکوم کردند. به عقیدۀ نویسندگان بیانیه، در اقدامات حکومت علیه بی‌حجابی که «طرح نور» نام گرفته، موارد متعدد خلاف قانون مشاهده می‌شود.
در بیانیۀ مشروح ۶۱ وکیل ایرانی که روز شنبه ٨ اردیبهشت به دست رسانه‌ها رسید، آمده است که بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ توقع بر این بود که زمینه‌های مدارا و تساهل از سوی حاکمان فراهم گردد، اما اینک «بازگشت دوبارۀ گشت ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز و محدودیت‌های جدیدی که هر ازگاهی در سطح جامعه برای زنان اعمال می شود، نشان از بی اعتنایی به اصل مدارا و تساهل و شروع دورۀ جدیدی از سیاست‌‌های قهرآمیز در قبال زنان دارد»، آنهم در حالی که «طبق موازین قانونی جاری کشور، پلیس حتی حق تذکر زبانی به زنان را ندارد.»
امضاکنندگان بیانیه «برخورد با زنان، بازداشت‌ها، پلمب مراکز فرهنگی و مغازه‌ها» را خلاف تمام موازین و مقررات قانونی می‌دانند و تأکید می‌کنند که «دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد.»
این وکلای دادگستری وظیفۀ خود می‌دانند که «در راه رهایی زنان در کنار آنان باشند» و در پایان به حاکمان هشدار می‌دهند که «بجای این سیاست‌ها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.»
«طرح نور» که از اواخر فروردین در شهرهای ایران به اجرا گذاشته شد، به ادعای نیروی انتظامی با هدف «صیانت از بانوان و حفظ عفت عمومی» ایجاد شده است. نام این طرح ظاهراً به سورۀ نور اشاره دارد. در نخستین آیات این سوره آمده است که «اجرای احکام لازم و واجب» است و سپس حکم می‌کند که «به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید.»
در عمل، اجرای «طرح نور» تاکنون موارد زیادی از برخوردهای خشن نیروهای حکومتی با زنان، توقیف خودرو، جریمۀ مغازه‌داران و بسته شدن اماکن فرهنگی و تجاری را در پی داشته است.ماموران نیروی موسوم به گشت ارشاد همراه با نیروهای لباس شخصی، با ازسرگیری دور تازه‌ای از سرکوب مخالفان حجاب اجباری، از روز ۲۵ فروردین در قالب طرح «نور» در معابر عمومی حضور یافته و اقدام به برخوردهای خشونت‌بار با زنان بی‌حجاب کرده‌اند.
این برخوردها با واکنش‌های گسترده کنشگران و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی، تحت قوانین سخت‌گیرانه حجاب اجباری، ابراز نگرانی کرد.
ده‌ها تن از کنشگران مدنی و زندانیان سیاسی هم در بیانیه‌ای «جنگ حکومت» با مردم کوچه و بازار و «بگیروببندها و لشکرکشی نیروهای تا بن دندان مسلح در مقابل گیسو و تن زنان» را به شدت محکوم کردند.
