آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد. دو سال پیش سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی به اتهام فساد مالی مدتی کوتاه بازداشت شده بود.
حکم انفصال از خدمت برای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا به اتهام نفت‌خواری
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که به اتهام نفت‌خواری فرمانده ناجا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و برای او حکم انفصال از خدمت صادر شده است.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد قرار بر این بود که نیروی انتظامی نفت بفروشد و از محل فروش نفت ایران، بخشی از هزینه‌های مورد نیازش را تأمین کند. از آن زمان تاکنون ناجا به وزارت نفت ۶۰۰ میلیارد تومان بدهکار است. پول یک محموله نفتی دوم هم بلاتکلیف است.
اسماعیل احمدی‌مقدم که در سال ۱۳۸۴ با حکم علی خامنه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شده بود، در سال ۹۳ از این سمت برکنار شد. یک سال بعد اما به اتهام فساد مالی مدتی بازداشت شد. گفته شده بود که پسر و داماد او هم در این فساد دخالت داشته‌اند. احمدی‌مقدم در اردیبهشت ۹۴ در گفت‌وگو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی اتهام فساد مالی را تکذیب کرده و گفته بود:
«یک نامه نوشتم به حضرت آقا و تشکر کردم به خاطر حمایت‌هایشان در طول دوران خدمت. تشکر کردم و از قصور خودم عذرخواهی کردم و دارایی‌های خودم را نوشتم. هیچ فرقی با دارایی روز اولم ندارد. دو دختر دارم که یکی‌شان دانشجو است و دیگری دانش‌آموز است و در سن کار اقتصادی نیستند. پسرم وکیل است و توصیه کردم وکالت هیچ کار دولتی نپذیر و برو آن پشت‌ها. هم پسرم هم دخترانم هر سه مستاجر هستند و در خانه‌های زیر ۱۰۰ متر زندگی می‌کنند و هیچ کار اقتصادی ندارند.»
ناجا در زمان دولت دهم ۱۱ درصد کسری بودجه داشت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس پیشین جمهوری اسلامی مقرر کرده بود که نیروی انتظامی نفت بفروشد و پولش را هزینه کسری بودجه‌اش کند. به این ترتیب وزارت نفت در فاصله بین سال ۹۱ تا ۹۲ فروش دو محموله نفتی را به یکی از شرکت‌های وابسته به ناجا واگذار کرد. محموله نفتی اول به فروش رسید و ۱۸۵میلیون دلار نصیب ناجا شد. این مبلغ مقداری بیش از ۱۱ درصد کسری بودجه ناجا در آن زمان بود. مازاد این مبلغ گم شده است: ۶۰۰ میلیارد تومان.
بخش‌های تجاری بنیاد تعاون ناجا یک محموله نفتی دوم به ارزش ۶۰ میلیون دلار دریافت کرد که آن را هم فروخت. به گفته احمدی‌مقدم ۹۰ درصد از پول فروش این محموله دوم پرداخت شده و ۱۰ درصد باقی مانده. اما در سال ۹۳ سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود ظاهراً نیروی انتظامی موفق به فروش محموله‌های نفتی نشده است. این ۶۰ میلیون دلار هم گم شده.
اسماعیل احمدی‌مقدم در گفت‌وگو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که در بنیاد تعاون و بانک قوامین (بانک وابسته به ناجا) اختلاس‌هایی اتفاق افتاده اما با اعمال نفوذ عده‌ای که او از آوردن نام آن‌ها معذور است، با برکناری قاضی پرونده، مانع از رسیدگی قوه قضائیه به این اختلاس‌ها شده‌اند.
با این‌حال گزارش تفریغ بودجه سال ٩١ که در سال ٩٢ منتشر شد نشان می‌‌هد که نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است.
