آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه دوم خرداد، اعلام کرد که مرگ ابراهیم رئیسی نباید مانع «حق مردم ایران برای دست‌یابی به عدالت، حقیقت و غرامت» به خاطر «جنایات متعددی که بر اساس قوانین بین‌الملل و نقض حقوق بشر که از دهه ۱۹۸۰ در دوران او در رده‌های قدرت» صورت گرفت، شود.سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت مرگ رئیس جمهوری اسلامی می‌نویسد: «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید مورد تحقیقات جنایی قرار می‌گرفت، از جمله جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدید شدن اجباری و شکنجه.»
این بیانیه می‌افزاید، ده‌ها سال است، مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت سیستماتیک حاکم بر ایران برخوردار بوده‌اند. در این بیانیه آمده است: «جامعه بین‌الملل باید از هم اکنون اقدام کند تا مسیری برای پاسخگویی به قربانیان اعمالی که طبق قوانین بین‌المللی جنایت محسوب می‌شوند و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات ایرانی صورت گرفته، بیابد.»
بیانیه عفو بین‌الملل می‌افزاید که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان ده‌ها سال است که به طرز ظالمانه‌ای از حقیقت، عدالت و غرامت محروم شده‌اند و به دلیل دادخواهی‌های خود با آزار و شکنجه حاکمیت جمهوری اسلامی روبرو شده‌اند.
ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۳۹۷ به طور آشکار از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و این اعدام‌ها را “یکی از دستاوردهای غرورآفرین نظام [جمهوری اسلامی]” توصیف کرد.عفو بین‌الملل در گزارشی در نوامبر ۲۰۱۸ خواستار تحقیقات کیفری ابراهیم رئیسی به دلیل تداوم جنایات علیه بشریت از جمله ناپدید شدن اجباری، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهان‌کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل نگهداری اجساد آنها شد.
عفو بین‌الملل می‌گوید، مرگ ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را از حق عدالت، حقیقت و غرامت به خاطر جنایاتی که او دردهه ۶۰ مرتکب شده، محروم کند. جامعه بین‌الملل باید هم‌اکنون راهی برای پاسخگویی مسئولان جنایت بیابد.
ابراهیم رئیسی و همراهانش در پی سقوط بالگرد حامل او در مناطق کوهستانی استان آذربایجان شرقی کشته شدند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به این‌که ابراهیم رئیسی در ۲۰ سالگی به عنوان دادستانی کل کرج منصوب شد و به سرعت درجات مختلف را طی کرد و در سمت‌های مختلف قضایی و اجرایی قرار گرفت، نوشت: او به طور مستقیم در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران ناراضی سیاسی در دهه ۱۳۶۰، کشتار غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران معترض مشارکت داشته یا بر آن نظارت داشته است.
این سازمان حقوق بشری اضافه کرد: آزار و شکنجه خشونت آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می کنند، از جمله نقض‌های جدی حقوق بشری بوده که طی ۴۴ سال گذشته ابراهیم رئیسی به طور مستقیم در انجام آنها مداخله و یا نظارت داشته است.
دایانا الطحاوی، رئیس بخش منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در این بیانیه می‌گوید که «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید مورد بازجویی کیفری قرار می‌گرفت، از جمله به دلیل ارتکاب قتل ناپدید شدن اجباری و شکنجه که جنایات علیه بشریت است.»
خانم الطحاوی افزود: مرگ او نباید حق قربانیان و خانواده‌های‌شان را از حقیقت سلب کند و آنها این حق را دارند تا ببینند هم‌دستان رئیسی در جنایات او پاسخگو نگه داشته خواهند شد.
وی گفت مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت نظام‌مندی که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است، برخوردار بوده‌اند و جامعه بین‌الملل باید از هم اکنون برای ایجاد مسیرهایی برای پاسخگویی به قربانیان جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات ایرانی انجام شده است، اقدام کند.
ابراهیم رئیسی در سال‌های قبل از اعدام‌های گسترده اواخر دهه ۱۳۶۰ دفاع علنی کرده بود.
