رگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل روز سهشنبه ۱۵ خرداد از عموم مردم خواست با پیوستن به «کارزار همصدایی علیه آزار جنسی» روایت و قضاوت مردمی درباره تجاوز و تعرض جنسی به ویژه در زندانهای جمهوری اسلامی را آغاز کنند.
این فعال حقوق بشر در پستی در اینستاگرام با تاکید بر اینکه تجاوز و تعرض جنسی میتواند به عنوان ابزاری ویرانگر توسط برخی رژیمهای سیاسی علیه کسانی که به عنوان «دیگری» تلقی میشوند، مورد استفاده قرار بگیرد تصریح کرد:«اکنون تعرض، تجاوز و اذیت و آزار جنسی ابزار شکنجه، تهدید و اعترافگیری حکومتی است که سعی میکند جنبشهای اعتراضی مردمی را به عقب براند.»در بیانیه معرفی این کارزار با اشاره به اینکه تجاوز و تعرض جنسی به هرشکلی، میتواند به عنوان ابزاری ویرانگر علیه هر آن کسی که حکومت دیگری تلقی میکند، مورد استفاده قرار گیرد، گفته شده تاریخ معاصر ایران بر چنین استفاده هولناکی شهادت میدهد.
در بیاینه کارزار همچنین با اشاره به دهه ۶۰ و «فاجعه کهریزک که حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی نیز به آزار جنسی زندانیان و بازداشتشدگان اقرار کردهاند»، گفته شده هیچگاه آمران و عاملان این آزارها در پیشگاه ملت ایران محاکمه نشدهاند، اما در مقابل، این روایتگران و افشاکنندگان آزار جنسی بودهاند که همواره محاکمه و مجازات شدهاند.این کارزار پس از آن به راه افتاد که پیشتر، در روز دوشنبه ۱۴ خرداد، سی و شش زن زندانی سیاسی با انتشار نامهای خواستار این شدند جلسه محاکمه نرگس محمدی، به دلیل افشاگری درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتی در دادگاه انقلاب، به صورت علنی و با حضور شاهدان و راویان آزار و تعرض جنسی و رسانههای مستقل برگزار شود.
بر اساس گزارشی که در حساب اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، این ۳۶ زن زندانی درخواستهای خود را به دفتر بند زنان زندان اوین تحویل دادهاند که از جمله آنها، ناهید تقوی، هستی امیری، ویدا ربانی، گلرخ ایرایی، مریم یحیوی، وریشه مرادی، محبوبه رضایی، نسیم سیمیاری، سکینه پروانه، سپیده قلیان، پروینمیرآسان و آنیشا اسداللهی هستند.
در بیانیه کارزار همچنین گفته شده است که مجازات روایتگران خبر از ارادهای میدهد که میخواهد همه آسیبدیدگان و بازماندگان اینگونه از سرکوبها را مرعوب و ساکت کند و همینطور نشاندهنده عدم استقلال سیستم قضایی در جمهوری اسلامی است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر تا کنون سه بار تنها برای روایتگری آزار در دادگاه محکوم شده است و اکنون چهارمین بار است که دادگاه او با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل اعتراض و روایتگری از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت شده در روز ۱۹ خرداد برگزار خواهد شد.در بیانیه کارزار گفته شده «تعرض ، تجاوز و اذیت و آزار جنسی ابزار شکنجه، تهدید و اعترافگیری در دست حکومتی است که سعی در عقب راندن جنبشهای اعتراضی مردمی و خانهنشینکردن معترضان دارد.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز ۲۹ اردیبهشت در نامهای در واکنش به احضارش به دادگاه انقلاب نوشت میخواهد به صورت علنی در دادگاه محاکمه شود.
او در این نامه خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات افزود: «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان محاکمهام میکنید.»
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با بیان اینکه مقامات موظف هستند برای او با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایش، دادگاه علنی برگزار کنند، تاکید کرده که میخواهد با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.