آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
فعالان و گروه‌های اپوزیسیون مخالف حکومت ایران در خارج، شنبه 26 خرداد اقدام مقامات استکهلم به آزادی یک دادیار سابق زندان‌های ایران که به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های جمعی مخالفان در سال 1367 شمسی در ایران، توسط دادگاهی در سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم و زندانی شده بود، را «شرم آور» توصیف کردند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان اوین و گوهردشت کرج، بر اساس اصل صلاحیت جهانی که به دولت‌ها اجازه می‌دهد مرتکبان جنایات ضد‌بشری دیگر در کشورها را محاکمه کنند، در سوئد به حبس ابد محکوم و زندانی شده بود.شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی «سازمان مجاهدین خلق»، آزادی حمید نوری را «شرم‌آور و غیرقابل توجیه» و «توهین به قوه قضائیه سوئد» توصیف کرد.
اکثریت قریب به اتفاق قربانیان اعدام در زندان‌های ایران در آن برهه که با عنوان جنایت «کشتار 67 » شناخته می‌شود از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند که به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت یا دوره زندان خود را در زندان‌های ایران سپری می‌کردند.
شورای ملی مقاومت در بیانیه خود آزادی نوری را «باج‌دهی» به رژیم ایران توصیف کرده و هشدار داد که چنین رویکردی مقامات این کشور را تشویق می‌کند تا اقدامات تروریستی، گروگانگیری و اخاذی خود را تشدید کنند.
تهران و استکهلم روز شنبه، طبق یک توافق مبادله زندانیان اعلام کردند که بر اساس آن دو شهروند سوئدی که در بازداشت ایران بودند، از جمله یک دیپلمات اتحادیه اروپا، در ازای آزادی حمید نوری آزاد شدند.
در همین راستا، ایران از آزادی یوهان فلودروس، دیپلمات اتحادیه اروپا که در آوریل 2022 به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و با حکم اعدام روبرو بود و سعید عزیزی که در نوامبر 2023 دستگیر شد، خبر داد.
این قرارداد مبادله زندانیان سه روز پس از آزادی لوئی آرنو فرانسوی که در سپتامبر 2022 در ایران بازداشت شده بود، صورت می‌گیرد.
فعالان سیاسی و حقوق بشری مقامات ایران را متهم می‌کنند که در سال 1988 (1367) با نزدیک شدن به پایان جنگ با عراق، هزاران نفر از مخالفان حکومت، که بیشتر آنها از طرفداران مجاهدین خلق بودند را در زندان‌های این کشور به‌طور جمعی اعدام کردند.
از جمله متهمان در پرونده اعدام جمعی زندانیان، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری سابق ایران است که ماه گذشته در سانحه سقوط هلیکوپتر جان باخت. این فعالان مخالف حکومت ایران، رئیسی را متهم می‌کنند که در چارچوب کمیته موسوم به «هیئت مرگ» متشکل از چهار قاضی که اعدام‌ها را تایید کرده بود، ایفای نقش می‌کرد.
پیش‌تر سازمان مجاهدین خلق به همراه چندین گروه حقوق بشری دستگیری حمید نوری توسط سوئد در قلمرو این کشور قابل ستایش خوانده و بر لزوم محاکمه او به اتهام نقش داشتن در کشتار 67، تاکید کرده بودند.
دادگاه سوئد حمید نوری را که در یکی از فرودگاه‌های این کشور دستگیر شده بود را به جرم نقش داشتن در «کشتار جمعی» و ارتکاب «جنایات جنگی» و «قتل عمد» محاکمه و مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم کرد.
واکنش سازمان های حقوق بشری
در واکنش به مبادله نوری، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان غیردولتی حقوق بشر ایرانی مستقر در نروژ، این اقدام سوئد را پاداش دادن به «گروگانگیران و جنایتکاران» توصیف کرد.
امیری به خبرگزاری «فرانسه» افزود: «پیام به رژیم ایران این است که بدون توجه به جنایاتی که شما مرتکب می‌شوید، آماده تعامل با شما هستیم، این تصمیم همه شهروندان غربی که به ایران و کشورهای همسایه آن سفر می‌کنند را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
امیری مقدم همچنین آزادی حمید نوری را آغاز فصلی شرم‌آور در تاریخ دولت سوئد دانست.
شادی صدر، بنیانگذار سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» مستقر در لندن که به دنبال پاسخگو کردن مقامات ایرانی در ارتباط با جنایات ارتکابی در ایران است، گفت که «صرف‌نظر از انگیزه» این اقدام سوئد، آزادی نوری «یک اقدام آشکار و شرم‌آور است»، و افزود «این اقدام استکهلم قربانیان بی‌شمار و عموم مردم ایران را در شوک فرو برد.»
صدر، با اشاره به این‌که پرونده نوری «نخستین و تنها» پرونده مربوط به پاسخگو کردن عاملان جنایات درباره جرایم ارتکابی در ایران تحت صلاحیت جهانی است، افزود: «این پرونده سؤالات جدی در مورد تاثیر سیاسی بر مسائل صلاحیت جهانی ایجاد می‌کند».
ایران همچنان هشت شهروند اروپایی از جمله سه تبعه فرانسوی را در بازداشت خود دارد.
آزادی حمید نوری؛ تقویت سیاست «گروگانگیری» و«خیانت به مردم ایران»
حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.
انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است.
آنها در انتقادهای خود با «شرم‌آور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»
هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگانگیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، تاکید کرد: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگانگیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»
همچنین وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.
این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.
شورای ملی مقاومت ایران، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران، هم در بیانیه‌ای نوشت: «آزادی دژخیم حمید نوری، یکی از دست‌اندرکاران قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی که ۹۰ درصد آنها اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند، یک اقدام شرم‌آور و غیرقابل توجیه است که رژیم آخوندها و شکنجه‌گران و جلادانش را در ادامه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و همچنین گروگانگیری و تروریسم تشویق می‌کند.»
این شورا آزادی حمید نوری را «خنجر و خیانت به حقوق‌بشر و پایمال کردن خون همه سربداران و شکنجه شده‌ها» ارزیابی کرد که «این اطمینان خاطر را به آخوندهای حاکم بر ایران می‌دهد که چنان‌چه تروریست‌ها و دژخیمان‌شان مانند اسدالله اسدی و حمید نوری در کشورهای دیگر به دست عدالت گرفتار شوند، با اهرم گروگانگیری آنها را باز پس می‌گیرد.»کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران هفته گذشته در مورد آنچه «زد و بند و معامله با رژیم آخوندی برای آزادی دژخیم حمید نوری و عواقب آن» نامیده بود، هشدار داده بود.
عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، هم نوشت: «محکومیت حمید نوری در یک دادگاە آزاد و منصفانە در فضای همبستگی ایرانیان و شور جنبش ژینا دست آورد بزرگی برای جنبش دادخواهی بود و هیچ معاملە کثیفی با قاتلان و گروگانگیران نمی‌تواند آن را بازپس بگیرد.»
وی اضافه کرد: «معاملە امروز دولت سوئد با جمهوری اسلامی و آزادی حمیدنورى، برعکس، اقدامی است شرم آور و همچون لکە ننگی بر دامان دولت سوئد باقی خواهد ماند.»همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در ایران، نیز نوشت: «بعد از جنبش مهسا/ژینا، هژمونی دیاسپورای ایرانی برفضای سیاسی چنان سنگین بود که نیروی اجتماعی داخل کاملا به حاشیه رفته بود. تبادل حمید نوری و اتفاقات انتصابات اخیر بار دیگر نشان داد که مرکز ثقل هر تحولی، جنبش های اجتماعی داخل هستند. نقش دیاسپورا صرفا حمایت رسانه ای و تبلیغاتی است.»
همچنین کمپین حقوق بشر در ایران با اعلام این‌که «حمید نوری در یک دادگاه عادلانه، با برخورداری کامل از حق دفاع، به دلیل مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شده بود» تاکید کرد: «حکم او قطعی و اعتبار کامل قضایی داشت. مقام‌های مختلف دولت سوئد که در این تصمیم‌‌گیری دست داشته‌اند؛ باید در برابر این اقدام ضدحقوق بشری و کرنش در برابر باج‌خواهی‌های حکومت جمهوری اسلامی مسئول و پاسخگو باشند.»
شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»
همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنابتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگانگیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگانگیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»
خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»
همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»
