جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به وسیله جمهوری اسلامی را «جنایات فجیع علیه بشریت» و «نسل کشی» خوانده و خواستار «پاسخگویی» حکومت ایران در قبال ارتکاب این جنایات شد.
جاوید رحمان که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس سخنرانی می کرد از جامعه بینالمللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها گامهای عینی برداشته و مکانیسم تحقیقاتی را فعال کند.آقای رحمان درباره دهه شصت خورشیدی در ایران گفت که هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و شکنجه گسترده زندانیان سیاسی به عنوان نمونهای از «جنایت علیه بشریت صورت گرفت.»
بر اساس گزارش جاوید رحمان، این اعدامها شامل زنانی میشد که برخی از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها نوجوانان و خردسالانی بودند که کودک محسوب میشدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در أمور ایران تصریح کرد که بسیاری از بازماندگان این اعدامها همچنان با عواقب کشتهشدن عزیزان خود دست و پنجه نرم میکنند.
این گزارش همچنین به بررسی خشونت و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیتها در دهه اول استقرار حکومت ایران در سال ۱۳۵۷ اشاره کردهاست.
آقای رحمان تاکید کرد:«کسانی که مرتکب نقض شدید و جدی حقوق بشر شدهاند همچنان در قدرت باقی ماندهاند و جامعه بینالمللی نتوانسته یا نمیخواهد این افراد را مورد بازخواست قرار دهد.»
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در تابستان ۱۳۶۷ به دلیل حمایت یا عضویت در گروهها و سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب دیگر اعدام شدند.
در این گزارش آمده است که اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق کمیتهای موسوم به «کمیته مرگ» انجام شد.این نشست به ابتکار «سازمان عدالت برای ایران» و با حضور جمعی از زندانیان سیاسی سابق، بازماندگان اعدامشدگان دهه شصت و برخی از حقوقدانان برگزار شد.
جاوید رحمان خاطرنشان کرد که هزاران نفر از زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران «بدون دسترسی به دادگاههای عادلانه به قتل رسیدند.»
او همچنین به «شکنجه گسترده» زندانیان سیاسی به عنوان نمونهای از جنایت علیه بشریت اشاره کرد و دلیل آن را «خصومت» جمهوری اسلامی علیه این زندانیان توصیف کرد. او گفت این زندانیان به دلیل عقایدشان مورد تنبیه قرار گرفتند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با تاکید بر «مخفیانه بودن شکنجه و اعدامهای این زندانیان» تصریح کرد که جمهوری اسلامی از هرگونه اطلاعرسانی دراینباره از جمله ارائه مشخصات محل دفن اعدامشدگان خودداری کرده است.
به گفته جاوید رحمان، بسیاری از بازماندگان این اعدامها همچنان با عواقب کشته شدن عزیزانشان دست و پنجه نرم میکنند.
شادی صدر، از مدیران «سازمان عدالت برای ایران»، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، از گزارش جاوید رحمان استقبال کرد و گفت این نخستین بار است که یک مقام سازمان ملل جنایت های دهه شصت را مصداق نسلکشی میخواند.
شادی صدر با یادآوری این نکته که که جنایات دهه شصت در ایران از زمان وقوع آنها تاکنون واکنش مناسبی از سوی جامعه بینالمللی دریافت نکرده، اظهارات جاوید رحمان را برای جامعه ایران و بازماندگان اعدام های دهه شصت راهگشا دانست و گفت که آنها به این وسیله میتوانند دادخواهی شان را در سطح جهانی مطرح کنند.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندانها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهامهای سیاسی اعدام کردند.
اجساد اعدامشدگان که اغلب از اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق و زندانیان چپگرا بودند، مخفیانه در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
با گذشت بیش از سه دهه از این اعدامها، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان در حال تخریب گورستان خاوران، معروفترین محل دفن این اعدامشدگان هستند.
ابراهیم رئیسی رئیس سابق دولت سیزدهم و مصطفی پورمحمدی کاندیدای فعلی انتخابات ریاست جمهوری ایران از اعضای این کمیته بودند.