آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
دو نفر از نامزدهای دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری در آخرین روزهای مجاز تبلیغات و پس از استفاده فراوان از شبکه‌های مختلف صدا و سیما اعلام انصراف کردند
با توجه به اینکه این رفتار(اعلام انصراف ) توسط بعضی از این نامزدها قبلاً نیز تکرار شده بود ونیز باتوجه به اینکه رفتار مزبور درادوارگذشته از سوی نامزدهای جناحهای سیاسی مختلف نیز تکرار شده است این سئوال مطرح ا ست که آیا انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از نظر فقهی و قانونی هیچ مسئولیتی را متوجه آنها نمی‌کند؟
پاسخ به این پرسش از آن نظر اهمیت دارد که برخی از منصرفین پس از استفاده کامل از امکانات صدا و سیما اعلام انصراف کرده اند در حالی گفته می شود که هزینه تبلیغ در صدا و سیما به ازای هر ثانیه بیش از ۱۷۵ میلیون تومان اعلام شده است!! بر این اساس استفاده نامزدها ازبرنامه های صدا وسیما موجب از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد تبلیغاتی صدا و سیما است. با این فرض این پرسش مطرح می‌شود که آیا انصراف نامزدهای ریاست جمهوری بر اساس ضوابط فقهی و قوانین موضوعه موجب ضمان و مسئولیت برای آنها می‌شود یا خیر؟
این نوشته به دنبال ارزیابی مسئولیت اخلاقی ، اجتماعی وتحلیل سیاسی انصراف نامزدها نیست و فقط از منظر فقهی و قوانین موضوعه به ارزیابی این رفتار می‌پردازیم.
۱-تحلیل قضیه از منظر قواعد فقهی: از نظر قواعد فقهی اشتغالِ ذِمّه انسان به جبران خسارت و زیانی که به دیگری( اعم از حقیقی وحقوقی ) وارد کرده است، بدون نیاز به قرارداد است و به صورت قهری محقق می‌شود. تفاوتی نمی کند که این زیان به صورت “اتلاف” باشد یا “تسبیب”.اتلاف زمانی است که فرد مال دیگری را تلف کند، در این صورت به حکم قاعده اتلاف ( مَن اَتلفَ مال الغیرفهُو له ضامن) باید خسارت وارد شده را بپردازد. تسبیب زمانی است که فرد کاری انجام دهد که سبب تلف وتضییع مال دیگری شود. امام خمینی درکتاب “البیع” خود دلیل ضمان اتلاف را سیره عقلا و روایات فراوانی می‌داند که این سیره را امضا کرده اند. از نظر ایشان تسبیب در تلف مال دیگری نیز چه با واسطه باشد چه بدون واسطه موجب اشتغال ذمه است (کتاب البیع جلد ۱ صفحات ۴۶۴ تا ۴۶۶)
بر این اساس اگر فرض مسأله مسلم باشد و نامزدهای انصرافی با انصرافشان موجب از دست رفتنِ درآمدِ مسلم صدا و سیما شده باشند ،ضامن جبران آن هستند و باید خسارت وارده را از باب ضمانِ قهری ناشی از اتلاف یا تسبیب بپردازند.
۲-تحلیل قضیه از منظر قواعد حقوق خصوصی: قانون مدنی به تبع قواعد فقهی، ضمان قهری ناشی از اتلاف یا تسبیب را پذیرفته است، با این توضیح که ماده ۳۰۷ قانون مدنی مواردی را موجب ضمان قهری دانسته که از جمله آنها “اتلاف” و “تسبیب” است .حکم اتلاف در ماده ۳۲۸ چنین آمده است: ” هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است ” همچنین حکمِ ” تسبیب” در ماده ۳۳۱ چنین آمده است: ” هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید” . ملاحظه می‌شود که در قانون مدنی با تعمیم و تاکید تمام ، هرگونه تلف یا تسبیب را موجب مسئولیت دانسته است.
در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تخفیف‌هایی را برای جبران برخی از مواردِ مسئولیت پیش‌بینی کرده و گفته است: “ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود،” دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.
