آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی تفصیلی به بررسی «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی ایران از سال ۱٣۶۰ تا ۱٣۶۱ و همچنین سال ١٣۶۷ علیه شهروندان ایران پرداخت.
طبق این گزارش که در روز دوشنبه ۱ مرداد منتشر شده، «جنایات وحشیانه» متشکل از نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، و جنایات جنگی هستند و به عنوان «جدی‌ترین جنایات علیه بشریت» شناخته می‌شوند.
آقای رحمان در این گزارش ۶۶ صفحه‌ای ضمن تشریح جزئیاتی از «اعدام‌های مستبدانه و فراقانونی» هزاران تن از مخالفان و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، این موارد را «قتل و کشتار» و «مصداق جنایت علیه بشریت» می‌خواند.جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد قانونی عاملان «جنایات فجیع» در ایران را اقدامی ضروری دانست. به گفته جاوید رحمان، این جنایات شامل کشتارهای فراقانونی هزاران زندانی است که به طور خودسرانه به‌دست مقامات جمهوری اسلامی ایران، در جریان سرکوب سیاسی دهه شصت شمسی، بازداشت شده بودند.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران در یافته‌های نهایی خود پیش از پایان مأموریتش در ۱۰ مرداد، اعلام کرد که «جنایات فجیع» اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و همچنین، در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» از جمله قتل، قتل‌عام و نسل‌کشی است. جاوید رحمان تاکید کرد قربانیان این اعدام‌ها شامل زنان -برخی از آنان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند – و بسیاری از کودکان نیز بوده است. رحمان گفت: «بهائیان با نیت آزار و نسل‌کشی، هدف قرار گرفتند و پیگرد و قربانی‌سازی اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و مخالفان سیاسی، از اولین دهه از تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، بدون مجازات ادامه داشته است.این حقوق‌دان اعلام کرد سازوکار تحقیق و پاسخگویی باید تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف را طبق قوانین بین‌المللی انجام داده و شواهد را برای پیگرد قانونی بعدی نگه‌داری کند.
رحمان گفت: «ادامه پنهان‌کاری در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل دفن آنها مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله ناپدیدسازی اجباری، است.»
جاوید رحمان در گزارش خود اشاره کرد ناکامی در تأمین عدالت و پاسخگویی در ایران، به خانواده‌های قربانیان و وضعیت کنونی حقوق بشر در این کشور آسیب رسانده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل،دولت ایران، همچنان، ارتکاب این «جنایات فجیع» را انکار می‌کند.آقای رحمان که تا چند روز دیگر این مأموریت خود را به یک گزارشگر دیگر سازمان ملل واگذار خواهد کرد، روز دوشنبه اول مرداد گزارشی را درباره اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود در سه سال ۱۹۸۱، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ منتشر کرد.
او در این گزارش به اعدام‌های فراقضایی و بی‌قاعده هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌ها اشاره کرده است و همچنین جنایت علیه بشریت در قالب شکنجه، آزار و ناپدیدسازی اجباری را برشمرده است.
گزارشگر ویژه امور ایران یادآوری کرده است «جنایت‌های بی‌رحمانه» قید شده در دهه شصت خورشیدی که در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین» شکل نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما است که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.جاوید رحمان در گزارش خود تأکید کرده که «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی خود بگریزند.»
او افزود: «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار، و همچنین نسل‌کشی است.»جاوید رحمان در گزارش تازه خود درباره اقدام‌هایی که در سال‌های دهه ۱۳۶۰ رخ داد، نوشته است: «در میان اعدام‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و بسیاری از اعدام‌شدگان کودکان بودند.»
او افزود: «جنایت علیه بشریت نیز شامل زندان، شکنجه و ناپدید شدن اجباری است.»
این کارشناس مستقل سازمان ملل تأکید کرد: «پنهان ماندن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و سرنوشت بقایای آنها به منزله ناپدید شدن اجباری است که یک جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.»
این کارشناس خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شد.روش‌شناسی و برخی از جنایات ارتکاب‌یافته
او در روش‌شناسی گزارش خود بر پنج منبع شهادت و مصاحبه با شاهدان، منابع رسمی دولتی، اسناد و منابع سازمان ملل متحد، شواهد مستند، و گزارش‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های کارشناسان تکیه کرده است.
در این گزارش همچنین موارد دیگری از جنایات ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی علیه بشریت از جمله شکنجه، آزار و اذیت، و ناپدیدسازی اجباری و همچنین اقداماتی غیرانسانی همچون موجب‌شدن درد و رنج فراوان و وارد کردن جراحات بدنی و ذهنی علیه زندانیان سیاسی به تفصیل بررسی شده است.
جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به اعدام‌های زندانیان از جمله شمار زیادی از کودکان و همچنین زنان زندانی که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تعرض جنسی قرار گرفته بودند، پرداخته است.
او در بررسی موارد ارتکابی جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان و دختران و همچنین آزار و اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی (بهائیان، مسیحیان، و یهودیان)، و قومی و زبانی (کردها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها، و بلوچ‌ها) طی نخستین دهه استقرار حکومت جمهوری اسلامی را تجزیه و تحلیل می‌کند.
فتوای خمینی و قتل‌عام زندانیان در تابستان ۶۷
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بخش قابل‌توجهی از گزارش خود درباره «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی را به فتوای خمینی در تابستان ۶۷ و قتل‌عام متعاقب زندانیان سیاسی در پی محاکمات ساختگی و فراقانونی اختصاص داده است.
طبق این گزارش، غالب اعدام‌شدگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند اما صدها مخالف چپگرای حکومت ایران نیز در نتیجه همین فتوای خمینی توسط «هیئت‌های مرگ» اعدام و در گورهای دسته‌جمعی بی نام و نشان در سراسر ایران دفن شدند.
بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر
جاوید رحمان خاطرنشان می‌کند که «جنایات وحشیانه» ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی «بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما هستند» که به موجب آنها مقامات عالی‌رتبه حکومت ایران از طریق طرح‌ریزی و مشارکت فعالانه در سازماندهی، دستور به اجرا، و ارتکاب آنها، مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی اتباع خود شدند.
بر اساس گزارش، به رغم شواهد و مدارک فراوان موجود، عاملان این «جنایات» همچنان بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، جامعه بین‌المللی ناتوان از یا فاقد تمایل به پاسخگوکردن آنها بوده است، و این «جنایتکاران» همچنان از امتیازات حکومتی و مصونیت از عدالت بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری برخوردار هستند.
جاوید رحمان یادآور می‌شود که بازماندگان و شاهدان این «جنایات» همچنان با عواقب روحی و روانی آن دست و پنجه نرم می‌کنند، خانواده‌های ناپدیدشدگان همچنان در جستجوی عزیزان‌شان هستند، و قربانیان و بازماندگان از سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین‌المللی انتظار دارند به تحقق عدالت و پاسخگوکردن جنایتکاران کمک کنند.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، بررسی جنایات ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی در نخستین دهه حیاتش تصویر روشنی از موارد فاحش نقض حقوق بشر توسط این حکومت در حال حاضر می‌دهد و تداوم صدور احکام خودسرانه و غیرقانونی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض علیه مخالفان سیاسی دال بر این قضیه است.
توصیه‌ها
جاوید رحمان در بخش پایانی گزارش خود خواستار تشکیل یک سازوکار مستقل بین‌المللی به منظور رسیدگی فوری، بی‌طرفانه، جامع، و شفاف به جنایات ارتکاب‌یافته از سوی جمهوری اسلامی در نخستین دهه حیات این حکومت و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن شده است.
او همچنین از جامعه بین‌المللی درخواست کرده که مقامات حکومت ایران را ملزم به مواردی همچون افشای کامل و علنی ناپدیدسازی‌های اجباری و اعدام‌های خودسرانه در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی، عذرخواهی علنی و پذیرش مسئولیت ارتکاب این جنایت‌ها، توقف نابودی گورهای دسته‌جمعی، ارائه اطلاعات به خانواده‌های بازماندگان درباره محل دفن عزیزان‌شان، پایان آزار و اذیت خانواده‌های دادخواه، و دسترسی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به محل دفن کشته‌شدگان کنند.او همچنین در این گزارش نوشته که از دهه شصت خورشیدی به این سو، بهائیان در ایران «با نیت نسل‌کشی هدف قرار گرفته‌اند و آزار و اذیت و حملات علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی بدون مجازات عوامل آن ادامه یافته است.»این اولین بار نیست که آزار و اذیت بهائیان در ایران «جنایت علیه بشریت» خوانده می‌شود.پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد اثر انباشته‌شدهٔ چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.
پس از انقلاب، روح‌الله خمینی و سپس علی خامنه‌ای، رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی، فتواهایی صادر کردند و بهائیان را «جاسوس»، «کافر»، و «نجس» خواندند که باید از آنها دوری کرد.
مردادماه سال ۱۳۵۹ اعضای این محفل در ایران ربوده شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی از آن زمان حاضر به اطلاع‌رسانی در این زمینه نشده‌اند.
جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و ظرف چهار دهه گذشته به طور سیستماتیک با این اقلیت برخورد و بارها رهبران آنها را بازداشت کرده است.
جاوید رحمان همچنین از دولت‌های جهان خواسته است عاملان و آمران «جنایات وحشیانه» در ایران را تحت پیگرد کیفری قرار دهند و حکم جلب آنها را صادر کنند.آقای رحمان در این گزارش خود درباره اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه زندانیان افزود: «نباید برای چنین نقض فاحش حقوق بشر، صرف‌نظر از اینکه چه زمانی مرتکب شده‌اند، معافیت از مجازات وجود داشته باشد.»
رحمان در پایان گزارش خود اعلام کرد که حکومت ایران و رهبران آن باید پاسخگوی جنایات خود علیه بشریت و نسل‌کشی باشند. به نظر او، ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی مستقل برای ایران بسیار ضروری است.
به گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه در این زمینه با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در تماس بوده است.
