دیوان عالی دادگستری آلمان حکم محکومیت یک ایرانی اسلامگرا را به جرم تدارک تهیه ماده سمی به قصد انجام حمله تروریستی تایید کرد. دیوان استدلال وکلای متهم را در این باره که او به ساختن سم موفق نشده ناوارد دانست.
دیوان عالی فدرال آلمان تجدیدنظر در حکم صادرشده برای یک اسلامگرای ایرانی را بلاموضوع دانست و مجازات زندان برای او را تایید کرد.
این فرد که از او به عنوان جلال ج نام برده میشود ۲۶ سال سن دارد و در ابتدای سال ۲۰۲۳ در یک عملیات جنجالی در منطقه کاسترو- راکسل در حدفاصل بوخوم و دورتمونددستگیر شد. حدود ۱۱ ماه بعد دادگاهی در دورتموند او را به جرم تلاش برای ساختن یک سم و استفاده تروریستی از آن به ۴ سال زندان محکومکرد.
علاوه بر این دادگاه حکم کرد که فرد محکومشده پس از تحمل دوره زندان، به دلیل خطری که از سوی او برای جامعه محرز شده است، تحت تدابیر شدید پلیس بماند.
جلال ج قصد داشت با سمی که خود در صدد تهیه آن بود در شب سال نوی ۲۰۲۲ در آلمان یک حمله تروریستی انجام دهد.
دیوان عالی آلمان در حکم امروز (سوم سپتامبر) خود نظر دادگاه دورتموند را عاری از خطا دانست و آن را منطبق با قانون توصیف کرد. بنا بر این حکم، دادگاه بدوی در بررسی حقوقی پرونده، برای تدارک یک اقدام مبتنی بر خشونت سنگین که امنیت کشور را تهدید میکند حسب قوانین مربوط به تامین مالی تروریسم به درستی حکم داده و این حکم لازمالاجرا است.قضات دادگاه دورتموند در تحقیقات و بررسیهای خود به این نتیجه رسیده بودند که متهم قصد تولید مادهای سمی (سیانور) و کشتن تعدادی از شهروندان آلمان با آن را داشته است.
او در این رابطه با گروه تروریستی داعش تماس برقرار میکند و از فردی ناشناس دستورالعمل تهیه مواد لازم برای تولید سیانور و رزین را دریافت میکند. ژانویه ۲۰۲۳ در پی هشدارهای سازمانهای امنیتی، این مرد به همراه برادرش دستگیر شد. تبادل پیام در پیامرسانها با اعضای گروه داعش این مرد ایرانی را برای سازمانهای امنیتی مشکوک کرده بود.
در جریان بازجوییها مشخص شد جلال ج دستور ساخت مواد سمی بر پایه رزین و سیانور را دریافت کرده بود و علاوه بر این او تهیه مواد سمی موثر را شروع کرده بود.
بازجوها در پی تبادل پیامها در شبکههای پیامرسان متوجه شدند حمله تروریستی برای شب سال نو ۲۰۲۲ برنامهریزی شده بوده، ولی متهم تا آن زمان قادر به ساخت ماده منفجره نمیشود. چند روز بعد از سال نو او و برادرش بازداشت میشوند.در دادگاه مشخص شد که دستور ساخت مواد سمی که در اختیار متهم بوده ناقص و غیرکاربردی بوده، ولی متهم از این امر اطلاعی نداشته و آزمایشها و اقدامات او میتوانسته تهدیدی برای امنیت و سلامت عمومی باشد.
قضات دیوان فدرال آلمان اما مانند قضات دورتموند، این استدلال را که متهم در تلاشش برای تولید سیانور ناموفق بوده و لذا خطری برای شهروندان نداشته است، برای مجازات کیفری او فاقد موضوعیت دانستند. آنها همچنین این نظر دادگاه دورتموند را تأیید کردند که انباشت مواد خام مختلف که ظاهراً در تولید سم کاربرد دارد مصداقی از تامین مالی تروریسم و مستحق مجازات است.
در جریان بازداشت جلال ج برادر او که مورد سوءظن بود نیز دستگیر شد، اما دادگاه دورتموند بر برائت او رأی داد.