دستگاههای امنیتی بحرین موفق شدند اعضای یک هسته «تروریستی» مرتبط با گروه حزبالله لبنان را که برای اقدامهایی با هدف آسیب رسانی به امنیت بحرین، سعودی و امارات برنامه ریزی میکرد را دستگیر کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، احمد الحمادی دادستان کل این کشور و رئیس دادستانی جرایم تروریستی، چهارشنبه 19 ژوئیه گفت که دادستانی جرایم تروریستی، تحقیق درباره گزارشهای حاکی از تشکیل یک گروه و فعالیت آن بر خلاف قانون را آغاز کرده بود؛ نتایج تحقیقات نشان از آن داشت که هدف این گروه، انجام اقدامهای قانون شکن، جلوگیری از عمل سازمانهای دولتی به وظایف خود، تعرض به آزادیهای شهروندان و آسیب زدن به وحدت ملی بود؛ تروریسم یکی از ابزراهایی بود که برای دستیابی به این اهداف، قرار بود مورد استفاده قرار گیرد، آنها همچنین با گروهی در خارج در تماس بودند که فعالیتهایش «تروریستی» است تا دست به اقدامهای «تروریستی» علیه پادشاهی بحرین بزنند. آنها همچنین اموالی از کسانی دریافت کردند که برای «گروه تروریستی خارجی» کار کرده و برای آن اقدام به جمع آوری کمک مالی میکنند؛ باید توجه داشت که انجام اقدامهای خشونت آمیز علیه نیروهای امنیتی برای جلوگیری از فعالیتشان، تعرض به آنها با برنامع از پیش طراحی شده، برگزاری تجمع با هدف تعرض به نیروهای امنیتی، املاک عمومی، اخلال در نظم و نشر اخبار دروغینی که میتواند به امنیت ملی و نظم آسیب بزند، از جمله فعالیتهایی است که برای آن برنامه ریزی میکردند.
بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی در جریان تحقیقات خود، یکی از متهمان را که اقدام به تاسیس آنچه «دیدهبان حقوق بشر منامه» کرده بود، دستگیر کردند؛ این نهاد پوشیی برای «پشتیبانی از فعالیتهای تروریستی» است که این گروه داخل بحرین انجام میدهد. این شخص، فعالیت را میان اعضای گروه تقسیم کرده بود به این ادعا که این فعالیت حقوقی است اما در قالب آن، برای برگزاری تظاهرات غیرقانونی، نیروها را بسیج میکرد، این تظاهرات هم ابزرای است برای اعمال خرابکارانه و تروریستی علیه نیروهای پلیس و ساختمان وزارت کشور در منامه.
دادستان کل بحرین افزود: «تحقیقات و اطلاعات گرداوری شده حاکی از آن است که بنیانگذار این گروه تروریستی، از گروه تروریستی حزبالله لبنان، پشتیبانی مالی میشود؛ این کمک از راه یک فرد بحرینی صورت میگیرد که برای حزب کار میکند و در لبنان اقامت دارد، همچنین مشخص شد که حزبالله لبنان اقدام به پشتیبانی مالی از شماری از گروههای حقوقی مورد ادعا میکند. هدف از این اقدام، ارسال گزارشهایی جعلی از وضعیت حقوق بشر در پادشاهی بحرین، پادشاهی سعودی و کسور امارات عربی متحده است تا چهره این کشورها در برابر افکار عمومی لکه دار شده و منافع ملیشان از راه برگزاری کنفرانسهای بینالمللیبا حضور شخصیتهای حقوقی، آسیب ببیند. یکی از متهمان که زن است هم با پوشش فعالیت حقوق، با موسسهای به نام الکرامه برای حقوق بشر ارتباط دارد تا به آنها گزارشهایی دروغین و غیر صحیح درباره اوضاح بحرین برساند و از این طرق بتواند، به هیبت کشور در خارج آسیب برساند. نام این موسسه پیشتر در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته و اموالش در سال 2013 به خاطر ارتباطش با گروه تروریستی القاعده، بلوکه شده بود. تحقیقات نشان داد که القاعده از پوشش حقوقی این موسسه برای پشتیبانی از شماری از گروههایی تروریستی، بهره میبرد».
بنا بر این گزارش، چهار متهم در این پرونده تا کنون دستگیر شدند که توسط دادستانی کل، مورد بازجویی قرار گرفتند؛ این بازجوییها با حضور وکلای مدافع صورت گرفته و تفهم اتهام هم صورت گرفت. دادستانی دستور بازداشت موقت متهمان را صادر کرد و برای اطمینان از سلامتشان، تحت نظر پزشکی قانونی قرار دارند. همچنین دستور انجام تحقیقات فوری در پرونده صادر شده است.