آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بیش از ۷۰۰۰ هزار روز پیش با هیاهو و پروپاگاندای فراوان گفتند که قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنند -بدون توضیحی که چرا تا آن موقع اجرا نمی‌شد- و از «ظرفیت‌های بخش خصوصی» استفاده کنند تا جایی که این موضوع را در حد معجزه علی خامنه‌ای بالا بردند. اما اتفاقی که قرار بود بیفتد این بود که مافیای جمهوری اسلامی به نام خصوصی‌سازی شرکت‌ها و نهادها را به اعضای کارتل به ثمن بخس هدیه کند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اسم رمز غارت و چپاول ایران بود!
در این به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها که با اعمال نظر مدیران مافیایی و حمایت‌های پنهان و آشکار دولت جمهوری اسلامی همراه بوده و همواره سطحی و بی‌اعتنا به تخصص سازمان‌های مربوطه است هم به راندمان کار شرکت‌ها شدیدا آسیب زد، هم مانع اجرای ایده‌های جدید و به کارگیری مناسب بخش خصوصی شد و هم درنهایت منجر به گزارش عملکرد منفی شرکت مورد نظر و ملغی شدن خصوصی‌سازی شد.
در یک دولت ملی و دموکراتیک خصوصی‌سازی براساس برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرآیندها، نظارت پیوسته، رقابت سالم، بهبود تولید، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله موثر با انحصار رخ می‌داد. در چنین شرایطی می‌بود که دولت و بخش خصوصی در این زمینه همکاری می‌کردند و از این طریق تورم و فشار بر ملت را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دادند. اما جمهوری اسلامی مانع از خصوصی‌سازی شد چراکه در آن صورت دیگر امکان غارت مملکت را نداشتند و منافعشان به خطر می‌افتاد.
اعضای کارتل از طریق رانت اطلاعاتی، سنگ‌اندازی در مسیر بخش خصوصی واقعی، جلوگیری از هرگونه استراتژی بلندمدت برای مملکت، دشمنی با شفافیت و انتشار عامدانه اطلاعات غلط (دیس‌اینفورمیشن) و کنترل و انحصار در بازار نمی‌گذارند چیزی از این خصوصی‌سازی به ملت برسد. در اقتصاد کلان مملکت هم بی‌ثباتی نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تورم بالا و دشمنی با اقتصاد آزاد، ایران را به ورطه فقر و ناتوانی مفرط کشاند. حداقل ۸۰درصد اقتصاد در دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسدار آن است و با قیمت‌گذاری دستوری تعادل همه‌چیز را به هم می‌زند.
با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده علیه جزء به جزء جمهوری اسلامی گامی اساسی در فشار همه‌جانبه بر مفسدان، خائنان و جنایتکاران که ایران ما را گروگان گرفته‌اند برداریم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را کلیدی‌ترین عامل تغیییر می‌داند که می‌توانند با همراهی و همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی ایران را پس بگیرند و یک دولت ملی و دموکراتیک در کشور برقرار کنند؛ دولتی که با تمام توان فقط به آزادی و آبادی ایران و رفاه و سربلندی ایرانی بیندیشد.
