فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت که تا ابلاغ قانون جدید “عفاف و حجاب” اسلامی، یعنی جمعه پس فردا بیست و سه آذرماه، دولت سرگرم مذاکره با مجلس دربارۀ نحوۀ اجرای آن است. به موجب مصوبۀ جدید مجلس شورای اسلامی از این پس زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در ایران در معرض خطر اعدام و زندانهای طویلالمدت تا پانزده سال و نیز مجازاتهای شلاق و جریمههای نقدی معادل پانزده هزار دلار هستند.
از این پس و با مصوبۀ جدید مجلس مخالفت با حجاب اجباری در ایران خطر اعدام را در پی دارد.
بند ۳٧ قانون جدید “عفاف و حجاب” اسلامی میگوید : کسانی که “بی بندوباری” و “کشف حجاب” یا “پوشش نامناسب” را تبلیغ و ترویج میکنند با خطر زندان و جریمۀ نقدی روبرو هستند و اگر مقامات رفتار آنان را مصداق “فساد فی الارض” تشخیص بدهند به موجب بند ٢۸۶ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم میشوند.
مصوبۀ جدید در عین حال مصونیت و آزادی عمل کامل برای کسانی قائل شده که تحت عنوان “امر به معروف و نهی از منکر” زنان مخالف حجاب اجباری را در فضای عمومی هدف آزارهای خود قرار میدهند. بر اساس بند ۶٠ قانون جدید هرکس که بکوشد مانع از دستگیری و آزار زنان و دختران مخالف حجاب اجباری شود به زندان و پرداخت جریمۀ نقدی محکوم خواهد شد.
مصوبۀ جدید شرکت های تجاری، رانندگان تاکسی، رسانهها و مراکز آموزشی را تهدید به مجازات و تنبیه میکند، در صورتی که موارد زنان و مردان مخالف حجاب اجباری را به اطلاع مقامات رسمی نرسانند. سازمان عفو بینالملل در واکنش به مصوبۀ جدید مجلس شورای اسلامی ایرانگفته است که “این قانون شرمآور سرکوب زنان و دخترانی را تشدید میکند که در پی خیزش “زن، زندگی، آزادی” شهامت کرده و از حقوق خود دفاع میکنند.”