آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
وکیل پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی از تایید حکم اعدام او خبر داد. امیر رئیسیان در گفت‌وگو با شرق با اشاره به ایرادات متعدد “شکلی و ماهوی” پرونده گفت، دیوان عالی پاسخگوی هیچ‌یک این ایرادات نبوده است.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، کنشگر مدنی زندانی روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. او تاکید کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور “بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده” این حکم را تایید کرده است.
وکیل پخشان عزیزی تاکید کرد: «به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است.»
امیر رئیسیان چنین حکمی را “اساسا در تعارض رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوان عالی و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازات‌های سالب حیات” می‌داند.
پخشان عزیزی، اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اولین بار در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ در گردهمایی اعتراضی دانشجویان کرد دانشگاه تهران علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
وی پس از ۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد و پس از مدتی از ایران خارج شد و طی سال‌های اخیر در اقلیم کردستان عراق اقامت داشت. عزیزی از جمله در زمینه توقف خشونت‌های جنسیتی از جمله ناقص‌سازی اندام جنسی دختران، تحقیق می‌کرده و در این زمینه‌ها خدمات مددکاری ارائه می‌داده است.
حتی از اداره اطلاعات شهرستان مهاباد تحقیق نشده است
این فعال مدنی روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اواخر آذرماه سال گذشته از بند ۲۰۹ به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. پخشان عزیزی پس از حدود یک سال بازداشت موقت، سوم مرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “بغی” یا مبارزه مسلحانه علیه حکومت اسلامی، به اعدام و چهار سال زندان محکوم شد.
وکیل او در مورد حکم صادره می‌گوید: «بر اساس موازین دادرسی منصفانه کمترین انتظار ما این بود که در روند تحقیقات صورت گرفته برای بررسی این پرونده لااقل از اداره اطلاعات شهرستان مهاباد یا اداره اطلاعات استان‌های مرزی که مطلع هستند که ایشان در هیچ فعالیت مجرمانه نظامی مشارکت نداشته، تحقیقات صورت بگیرد.»
به گفته او، انتصاب پخشان عزیزی به “فعل مجرمانه‌ای مثل عضویت در یک گروه باغی” هیچ محمل حقوقی و قانونی در پرونده ندارد. او تاکید می‌کند که حتی “به فرض اینکه ایشان جز گروه باغی هم می‌بود”، از آنجایی که او بدون سلاح دستگیر شده، هیچ‌وقت پیش از دستگیری، حتی مواقعی که در منطقه کردی سوریه حضور داشته و در خطر حمله نیروهای داعشی بوده، از سلاح استفاده نکرده و “هیچ‌گونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته” است.
امیر رئیسیان حکم اعدام برای موکلش را “در تعارض با آن چیزی می‌داند که در سیاست قضائی کشور گفته می‌شود بناست، اجرا شود.”
تقاضای اعاده دادرسی
وکیل پخشان عزیزی گفته است که بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور خواهد داد و امیدوار است که “شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع می‌شود، ملاحظات و ایرادات پرونده را مد نظر قرار داده و از تأیید حکمی که در این پرونده صادر شده، پیشگیری کرده و روند پرونده را اصلاح کند.”
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تحقیقی که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرد سال ۲۰۲۴ بالاترین رقم اعدام سالانه زنان در ایران را به خود اختصاص داده است.
جمهوری اسلامی از حربه اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند. استفاده از مجازات اعدام به‌ویژه پس از جنبش “زن زندگی آزادی” افزایش یافت. با این حال نه اعتراضات صنفی و سیاسی در ایران فروکش کرده و نه حتی اعدام توانسته فعالان سیاسی را از حرکت بازدارد.
پخشان عزیزی با این که حکم اعدام گرفته، در دومین سالگرد آغاز خیزش مهسا، با ارسال نامه‌ای از زندان اوین بر زنده و پویا بودن این خیزش تاکید کرده و رهنمودهایی را درباره معنای حقیقی ارکان جنبش “زن، زندگی، آزادی” ارائه داده است.
این مددکار اجتماعی در این نامه ایدئولوژی‌هایی کە جنسیت‌گرایی، ملی‌گرایی، دین‌گرایی و علم‌گرایی را ترویج می‌کنند، در جهت “تداوم بقای نظام موجود” دانسته است. به زعم این کنشگر، نادیدە‌انگاری زنان، یک رویکرد ایدئولوژیک است، بنابراین به گفته او، نیاز بە یک مبارزە ایدئولوژیک نیرومند وجود دارد.
او در بخشی از نامه خود نوشته است: «با نگاهی بە روند شکل‌گیری زن خواهیم دید، میان نظام طبقاتی، قدرت، دولت و بردگی زن پیوند تنگاتنگی وجود دارد و تبعیضی جنسیتی کە زنان را جنس دوم و مردان را برتر می‌شمارد، نخستین ایدئولوژی قدرت است.»
حکم اعدام پخشان عزیزی با اعتراضات گسترده در داخل و خارج از ایران روبرو شده است.
نرگس محمدی خواستار اعتراض همگانی شد
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در مرخصی استعلاجی از زندان به‌سر می‌برد، تایید حکم اعدام پخشان عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»
او از مردم ایران، آزادیخواهان جهان، مجامع بین الملی حقوق بشری و سازمان ملل خواست در مقابل سیاست اعدام هم‌صدا شوند.
پخشان عزیزی یکی از ده‌ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظرگرفتن اسنادی که نشان‌دهنده بی‌گناهی اوست، تایید می‌شود.پخشان عزیزی نخستین‌بار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برای بار دوم در تهران بازداشت شد و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»
عزیزی پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) نگهداری شد و به مدت ٣۶ روز در اعتصاب غذا بود.
عزیزی، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
بنا بر دفاعیات مکتوب پخشان عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه داده‌اند او از سال ۱۳۹۳ تا ١۴٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است و طی این مدت هیچ‌کدام از فعالیت‌هایش مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدام‌ها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
این بیانیه درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی که دوشنبه ۱۷دی‌ماه، با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران» منتشر کرد نوشت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بالاترین آمار سالانه اعدام زنان از سال ۲۰۰۸ به این سو را ثبت کرد.
طبق این گزارش، حداقل ۲۴۱ زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند و ۱۲۱ نفر، معادل ۵۰ درصد از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام/نام خانوادگی خود شناسایی شده یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند.
از سوی دیگر، سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۱۷دی‌ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا پیش از این در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.
این آمار به وضوح نشان می‌دهد که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.
