آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
عفو بین‌الملل نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی (۴۸ ساله) و بهروز احسانی (۶۹ ساله)، هشدار داده و خواستار توقف فوری اجرای این احکام شده است.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۸ بهمن منتشر شد، اعلام کرد که انتقال ناگهانی این دو زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج در روز یکشنبه ۷ بهمن، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام را افزایش داده است.
عفو بین‌الملل محاکمه این دو زندانی را «شدیدا ناعادلانه» توصیف کرده و به گزارش‌هایی درباره شکنجه و اعترافات اجباری آنها اشاره کرده است. این سازمان از مقامات حکومت ایران درخواست کرده است که نه‌تنها اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، بلکه محکومیت این افراد را لغو کرده، امکان دسترسی منظم آنان به خانواده و مراقبت‌های پزشکی را فراهم کنند.
این سازمان بین‌المللی همچنین از مقامات حکومت ایران درخواست کرده که با تامین حق انتخاب مستقل وکیل برای این دو زندانی سیاسی، از آنها در مقابل شکنجه‌ها و بدرفتاری‌های بیشتر حفاظت کرده و با انجام تحقیقات درباره ادعاهای مربوط به شکنجه آنها، خاطیان را در دادگاه‌‌هایی عادلانه و بدون توسل به مجازات مرگ محاکمه کنند.
مصطفی نیلی، وکیل بهروز احسانی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که درخواست اعاده دادرسی برای موکلش هفته گذشته ثبت و روز شنبه به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده است. او همچنین گفته که این پرونده را روز دوشنبه ۸ بهمن از دیوان عالی پیگیری خواهد کرد.
بسیج جهانی برای نجات جان مهدی حسنی و بهروز احسانی
آخرین خبرها از پرونده دو زندانی سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی
صبح روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۳، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی که حکم اعدام ایشان تایید و پرونده های این دو به اجرای احکام فرستاده شده بود، به زندان قزلحصار منتقل شدند. مهدی حسنی، ۴۸ ساله و بهروز احسانی اسلاملو، ۶۹ ساله، اکنون با خطر جدی اجرای حکم روبه‌رو هستند.
دختر آقای مهدی حسنی روند دادسری پرونده پدرش را ناعادلانه خوانده و توضیحاتی در باره آن نوشتند که عبارت است از :
در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به اتهام “بغی” حکم اعدام صادر شد.
وکلا درخواست مطالعه پرونده را کردند، اما قاضی ایمان افشاری مخالفت کرد. او در جواب وکلا گفته است : «پرونده به دیوان عالی رفته برو آنجا مطالعه کن».
پرونده در بی اطلاعی کامل وکلا در شعبه ۳۹ دیوان عالی ثبت شده بود.
در عرض دو ماه پرونده بعد از تایید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام ارجاع داده شد بدون اینکه خانواده و وکلا در جریان باشند.
پس از مراجعات مکرر به شعبه دوم اجرای احکام، به وکلا گفته شد که باید رئیس مجمتع اوین فردی به نام قناعت‌کار اجازه بدهد. بعد از ملاقات وی او اعلام می‌کند که پرونده این زندانی سیاسی محرمانه است و کسی حق دسترسی ندارد.
وکلا درخواست اعاده دادرسی در تاریخ ۲۹ دی ثبت کردند، اما پرونده هنوز به هیچ شعبه‌ای ارجاع نشده بود.
بعد از ثبت اعاده دادرسی طبق قانون، توقف حکم اعدام با ثبت اعاده دادرسی باید صادر شود، اما در این پرونده این روند اجرا نشده است.
