آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل از نهادهای جهانی خواستند در راستای نجات جان پخشان عزیزی اقدام کنند. این امدادگر کُرد در آستانه اجرای حکم اعدام است و دیوان عالی جمهوری اسلامی بازبینی پرونده او را رد کرده است.
در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران درخواست بازبینی قضایی حکم اعدام پخشان عزیزی ۴۰ ساله و از اقلیت قومی کُرد در ایران را رد کرده است، سازمان عفو بین‌الملل فراخوان “اقدام فوری” منتشر کرد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «جامعه بین‌المللی باید فوراً مقامات ایرانی را تحت فشار بگذارد تا اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی، امدادگر بشردوستی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده است، متوقف کنند. او سال گذشته پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب به اعداممحکوم شده است.»
خانم الطحاوی افزوده است: «پخشان عزیزی تنها به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق بشری مسالمت‌آمیز خود بازداشت شده است، از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکانی که پس از حملات گروه مسلح داعش از خانه‌های خود آواره شده و در شمال شرق سوریه پناه گرفته بودند.»
عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم عزیزی شده است.
بیانیه سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران با استناد به خبر رد اعاده بازبینی پرونده پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور ایران می‌نویسد که صدور و تایید حکم اعدام پخشان عزیزی “بخشی از سیاست هراس‌افکنی جمهوری اسلامی” پس از اعتراضات سراسری “زن، زندگی، آزادی” است.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها، به‌خصوص اعدام زنان در سال گذشته میلادی، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف اعدام‌ها و همچنین لغو فوری حکم پخشان عزیزی، واکنش نشان دهد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این رابطه گفت: «تایید مجدد حکم اعدام پخشان عزیزی که هیچ وجاهت قانونی ندارد، نشان میدهد که حکومت راهی به جز اعدام و سرکوب بیشتر پیش روی خود نمی‌بیند. خطر اجرای حکم اعدام پخشان جدی‌ست و فقط با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های مردمی و فشار بین‌المللی می‌توان جلوی اعدام‌ها را گرفت.»
حکم اعدام به‌عنوان ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب سیاسی
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌نویسد: «دیوان عالی کشور با رد درخواست بازبینی قضایی پخشان عزیزی بار دیگر نشان داد که مقامات ایرانی مصمم هستند از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم استفاده کنند.»
امیر رئیسیان، یکی از وکلای مدافع خانم عزیزی، در مصاحبه‌ای رسانه‌ای اعلام کرد که در تاریخ ۵ فوریه (۱۷ بهمن‌ماه) از این تصمیم مطلع شده و هشدار داد که اجرای حکم اعدام او ممکن است هر لحظه انجام شود.
وی همچنین تأکید کرد که اشتباهات فاحش صورت‌گرفته در حکم دادگاه بدوی، در رأی دیوان عالی نیز تکرار شده است.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: «مجازات اعدام در هر شرایطی غیرانسانی است. اما اجرای آن پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب که در آن اظهارات پخشان عزیزی درباره شکنجه و بدرفتاری، از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، مورد تحقیق قرار نگرفت، نشان‌دهنده استفاده خودسرانه از این مجازات است و بار دیگر بی‌توجهی آشکار مقامات ایرانی به حق حیات را به نمایش می‌گذارد.»
پیش‌زمینه پرونده پخشان عزیزی
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تابستان سال گذشته، پخشان عزیزی را به اتهام “بغی” (شورش مسلحانه علیه حکومت) به اعدام محکوم کرد. این درحالی است که این اتهام صرفاً به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بشردوستانه و حقوق بشری او مربوط می‌شد.
برای مثال، بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱، او در ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکانی که پس از حملات داعش از خانه‌های خود آواره شده و در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه و منطقه کردستان عراق پناه گرفته بودند، مشارکت داشت.
در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرد. پس از آن، درخواست بازبینی قضایی او توسط شعبه ۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی رد شد.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، که تحت کنترل این وزارتخانه است، منتقل شد. او به مدت پنج ماه در سلول انفرادی طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده نگه داشته شد.
به گفته منابع مطلع، پخشان عزیزی در این مدت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. مأموران بازجویی بارها به او گفته‌اند که “حق زندگی ندارد” و تهدید کرده‌اند که او را اعدام خواهند کرد.
همچنین او را در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار داده‌اند تا او را مجبور به “اعترافات اجباری” درباره ارتباط با گروه‌های مخالف کُرد کنند، اتهامی که او بارها رد کرده است.
در اواسط آذرماه ۱۴۰۲، خانم عزیزی به بند زنان زندان اوین منتقل شد و همچنان در آنجا به سر می‌برد.امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، اعلام کرد که شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است.
آقای رئیسیان در مصاحبه‌ای اظهار داشت که این قرار در تاریخ ۶ بهمن‌ماه صادر و روز گذشته به او ابلاغ شده است. به گفته رئیسیان، شعبه نهم دیوان عالی کشور با استناد به این که «ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی است»، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است. این در حالی است که کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان عالی کشور در اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که در مواردی که عمل محکوم‌علیه جرم محسوب نشود یا یکی از عناصر جرم وجود نداشته باشد، شعب دیوان می‌توانند اعاده دادرسی را بپذیرند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ایرادات موجود در روند رسیدگی به پرونده، تصریح کرد: «نکته مهم این پرونده آن است که در قرار رد اعاده دادرسی، خانم پخشان عزیزی عضو گروه‌های دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک) معرفی شده است. در حالی که نه‌تنها مشخص نیست چگونه ممکن است فردی هم‌زمان عضو هر دو گروه باشد، بلکه همچنان این پرسش بی‌پاسخ مانده که موکل ما عضو کدام گروه باغی بوده است که برای آن حکم اعدام صادر شده است؟ چراکه در متن قرار آمده که خانم پخشان عزیزی به اتهام قیام مسلحانه، مطابق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، به اعدام محکوم شده و همچنین از بابت عضویت در گروه‌های معاند و تروریستی دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک) به حبس تعزیری محکوم شده است.»
رئیسیان ادامه داد: «ابهام اساسی در این پرونده آن است که وقتی برای عضویت در گروه‌های دموکرات یا پژاک، مجازات حبس تعزیری مطابق ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی تعیین شده، پس حکم اعدام دقیقاً برای عضویت در چه گروهی صادر شده است؟»
