پژمان سلطانی از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شد

پژمان سلطانی، از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه یکم «دادگاه» کیفری ویژه نوجوانان استان ارومیه به اعدام محکوم شد. همچنین دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های رزگار بیگ‌زاده بابامیری به ۱۵ سال حبس و سوران قاسمی (علی) به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

به گزارش فعالان حقوق بشر، پژمان سلطانی از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شد.

در این گزارش آمده است، پژمان سلطانی، ۳۲ ساله، از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه یک «دادگاه» کیفری ویژه نوجوانان استان ارومیه از بابت اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای بسیج به اعدام محکوم شده است. در این پرونده، رزگار بیگ‌زاده بابامیری ۴۷ ساله و علی قاسمی (سوران) ۲۸ ساله نیز از بابت اتهام «مباشرت در قتل» به ترتیب به ۱۵ سال و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ برگزار شده است.

پژمان سلطانی روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، در محل کار خود و سوران قاسمی نیز همان روز در مقابل منزل خود توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بودند. رزگار بیگ‌زاده بابامیری نیز روز دوشنبه ۲۸ فروردین توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

این شهروندان پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و به مدت چهار ماه در سلول انفرادی تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته و ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شده بودند.طبق احکام صادر شده، پژمان سلطانی به اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای بسیج به اعدام، رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام «مباشرت در قتل» به ۱۵ سال حبس، و علی قاسمی به اتهام «مباشرت در قتل» به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شدند.

کاوه صالحی، دیگر متهم این پرونده، از اتهام وارده تبرئه شد.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو در همین رابطه نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات این چهار شهروند ۹ دی‌ برگزار و احکام دادگاه ۲۶ دی در زندان ارومیه به آن‌ها ابلاغ شد..این چهار زندانی سیاسی در بخش دوم پرونده خود که در دادگاه انقلاب ارومیه تشکیل شده، همراه با یک شهروند دیگر به نام جوانمرد مام‌خسروی، با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «بغی»، تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ و نگهداری و قاچاق تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) روبه‌رو هستند.

به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، این پرونده به دلیل شکایت این زندانیان از بازجویان وزارت اطلاعات به دلیل اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، هنوز به نتیجه نرسیده و قرار است به یکی از شعب رسیدگی‌کننده به موارد نقض حقوق شهروندی ارسال شود.از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

در ماه‌های گذشته، اجرا، صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۵۶ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله می‌توان به پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کرد.