دادستان: بالاترین حکم اعدام اداری برای احمدی نژاد صادر شد

آژانس ایران خبر

دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: علیه احمدی نژاد هفت حکم صادر شده و همه قطعی و در حال اجرا هستند از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی که بالاترین حکم در تخلفات اداری به شمار می رود و به اعدام اداری می گویند.

دیوان محاسبات: شخص “محمود احمدی‌نژاد” در ۷ پرونده محکوم شده؛ در یک مورد ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، در پرونده دوم ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و… تخلّف کرده است

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت:به تخلفات آقای احمدی‌نژاد که منجر به ضرر به بیت‌المال شده است [توسط دیوان محاسبات] رسیدگی شده، هفت حکم صادر شده است؛ ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی بوده، همه هم قطعی و در حال اجرا هستند. همه آن موارد به مجلس اعلام شده است؛ مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد. به جهت اینکه آرا و ضرر و زیان‌هایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزارمیلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. البته از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلفات دولت قبل در سال گذشته از قبل اجرای احکام رقم ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم اما واقعیت این است که رقم تخلفات ۴۸ هزار میلیارد تومان هیچ‌وقت صفر نمی‌شود.

آقای احمدی‌نژاد دستور مستقیم داده است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی اقدام شود!»… دفاع ایشان حضوری نبود. به صورت مکتوب دفاع کرد. شروع رسیدگی‌ها در زمان ریاست‌جمهوری ایشان بود و همان زمان هم دفاعیات خودش را برای ما ارسال می‌کرد. منتها آن زمان توضیحاتش را با این لحن می‌گفت که خیلی به شما ارتباطی ندارد اما بعد از دوره ریاست‌جمهوری‌اش به صورت جزیی و ریز موارد را توضیح می‌داد.

آقای احمدی‌نژاد در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده. در این مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است؛ بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال (که جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم ۱۴ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند و تخلف کرده است.

مورد دیگر با موضوع جبران مبلغ ۴۶ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند. در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین می‌کرد و بعد از اینکه تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می‌کردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود.

علاوه بر اینها پرونده دیگری مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ۱۵ میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شده است.

پرونده دیگر مربوط به ۱۶ میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را به طور کامل وصول کردیم.

دیگری مربوط به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. در اینجا هم ۶۰۰ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است.

این پرونده دولت پاک دستان است