آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری در ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام سه فعال زن شدند
بیش از ۲۰۰ تن از وکلای دادگستری ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شدند و فرایند رسیدگی به پرونده آنها را پرابهام و ناقص توصیف کردند.
این نامه که روز دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد تاکید کرده است که اجرای احکام اعدام این سه نفر نه تنها با اصول اسلامی، انسانی و موازین حقوق بشری در تعارض است «بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی عادلانه نیز هست».جمعی از وکلای دادگستری در ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به روند ناقص دادرسی در پرونده خانم‌ها پخشان عزیزی و خانم وریشه مرادی (میرزایی) و شریفه محمدی و حکم اعدام آنها اعتراض کرده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه که به دست دویچه‌وله فارسی رسیده است، می‌نویسند که آنها نه فقط “به‌عنوان وکلای دادگستری، بلکه بعنوان انسان‌هایی که سوگند یاد کرده‌اند پاسدار حق، عدالت و کرامت انسانی باشند، با نگرانی عمیق و احساس مسئولیت انسانی و حرفه‌ای، تقاضای دادخواهی به محضر آن جناب را مطرح نماییم”.
این بیانیه با امضای ۲۲۸ وکیل دادگستری ایران، می‌افزاید که “اجرای چنین احکامی، نه تنها با اصول اسلامی، انسانی و موازین حقوق بشری در تعارض است؛ بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی عادلانه نیز می‌باشد”.
امضاکنندگان به حق حیات، به منزله یک حق بنیادین،انسانی-اسلامی و غیرقابل‌چشم‌پوشی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، اساسی‌ترین حق بشری است که تحت هیچ شرایطی نباید آن را نقض کرد. ما بر این باوریم که مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌هایی که دارای ابهامات و شائبه‌های حقوقی بیان شده است، نمی‌تواند اجرای عدالت را تضمین کند، بلکه نقض آشکار حقوق انسانی است.»
علاوه بر این در این بیانیه به “لزوم رعایت دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی” اشاره شده که “از جمله اصول ۳۴ تا ۳۷ قانون اساسی، مورد تأکید قرار گرفته است”.
بیانیه به نواقص پرونده این سه زن اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در پرونده خانم‌ها پخشان عزیزی و خانم وریشه مرادی (میرزایی) و شریفه محمدی ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و رعایت بی‌طرفی در قضاوت بیان شده است. از نظر این حقوقدانان ایران، اجرای حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی (میرزایی) و شریفه محمدی فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد: «این اقدام، نه‌تنها سبب تشدید حس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیری جبران‌ناپذیر بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد بگذارد.»
وکلای دادگستری به تأکید خواستار “توقف فوری اجرای حکم و بازنگری در پرونده” شده‌اند و و معتقدند: «امروز پخشان عزیزی و وریشه میرزایی در آستانه مرگی ایستاده اند که نه حکم عدالت، که تصمیمی شتاب زده و برگرفته از فرایندی پر از ابهام است، مرگی که اگر رخ دهد نه تنها جان یک انسان را می‌گیرد، بلکه وجدان یک ملت را زخمی می‌کند.»
این حقوقدانان همچنین خواستار بررسی مجدد پرونده در یک روند دادرسی عادلانه، شفاف و منصفانه” شده‌اند و می‌گویند: «حکم اعدام صادره از مرجع بدوی بوده و از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به اصول عدالت، موازین حقوقی و معیارهای انسانی، دادرسی منصفانه و عادلانه را مدنظر قرار داده و از اجرای حکمی که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیر داشته باشد، خودداری گردد.»پخشان عزیزی مدتی به عنوان مددکار در سوریه به زنان ایزدی که از دست داعش گریخته بودند کمک‌رسانی می‌کرد. با این حال به گفته وکیل او، قاضی مرحله فرجام‌خواهی با این «تصور نادرست» که خانم عزیزی عضو گروه داعش بوده، حکم اعدام او را تایید کرده است.
دستگاه قضایی ایران همچنین وریشه مرادی و شریفه محمدی را نیز به اتهام عضویت در گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران به اعدام محکوم کرده است؛ اتهامی که به شدت از سوی این زندانیان و وکلایشان رد شده است.
وکلای دادگستری در نامه خود همچنین یادآور شده‌اند که در پرونده این سه تن «ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و رعایت بی‌طرفی در قضاوت بیان شده است.»
آنها همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و اخلاقی اجرای این احکام اعدام هشدار داده و گفته‌اند که این امر نه تنها «سبب تشدید حس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری» می‌شود، بلکه می‌تواند «تاثیری جبران‌ناپذیر بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد» بگذارد.
امضاکنندگان این نامه در نهایت خواستار «بررسی مجدد پرونده در یک روند دادرسی عادلانه، شفاف و منصفانه» شده‌اند.هر گونه شتاب‌زدگی در اجرای حکم، ناقض حق دفاع و تضییع عدالت خواهد بود.»
پیشینه پرونده پخشان عزیزی
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال کُرد، اولین بار در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ در تجمع اعتراضی دانشجویان کُرد دانشگاه تهران علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان، توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. وی پس از ۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد و پس از مدتی از ایران خارج شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تابستان سال گذشته، پخشان عزیزی را به اتهام “بغی” (شورش مسلحانه علیه حکومت) به اعدام محکوم کرد. این درحالی است که این اتهام صرفاً به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بشردوستانه و حقوق بشری او مربوط می‌شد.
پخشان عزیزیپخشان عزیزی
برای مثال، بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱، او در ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکانی که پس از حملات داعش از خانه‌های خود آواره شده و در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه و منطقه کردستان عراق پناه گرفته بودند، مشارکت داشت.
بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری برای نجات پخشان عزیزی شد
در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرد. پس از آن، درخواست بازبینی قضایی او توسط شعبه ۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی رد شد.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، که تحت کنترل این وزارتخانه است، منتقل شد. او به مدت پنج ماه در سلول انفرادی طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده نگه داشته شد.
به گفته منابع مطلع، پخشان عزیزی در این مدت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. مأموران بازجویی بارها به او گفته‌اند که “حق زندگی ندارد” و تهدید کرده‌اند که او را اعدام خواهند کرد. همچنین او را در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار داده‌اند تا او را مجبور به “اعترافات اجباری” درباره ارتباط با گروه‌های مخالف کُرد کنند، اتهامی که او بارها رد کرده است.
در اواسط آذرماه ۱۴۰۲، خانم عزیزی به بند زنان زندان اوین منتقل شد و همچنان در آنجا به سر می‌برد.
پیشینه پرونده وریشه مرادی
وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، اهل سنندج است . او در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات با خشونت و تیراندازی هنگام بازگشت از کرمانشاه در ورودی سنندج بازداشت شد. وی پس از ۱۳ روز بازداشت در سنندج، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و تحت فشار و شکنجه برای اعتراف اجباری قرار گرفت و پس از ۵ ماه نگهداری در سلول انفرادی، در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که وریشه مرادی درطول بازداشت خود، دوبار به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به اتهام «بغی» تفهیم اتهام شده است. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی وریشه مرادی را به اعدام محکوم کرد. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که او در جلسات دادگاه اجازه دفاع از خود نداشت.
پیشینه پرونده شریفە محمدی
شریفه محمدی ۴۵ ساله در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال موقت به زندان سنندج، به زندان لاکان رشت بازگردانده شد. خانم محمدی در سال ۲۰۲۳ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و عضویت در گروه کومله بازداشت شد. او در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ توسط دادگاه انقلاب ایران به اعدام محکوم شد.
یک منبع نزدیک به خانواده او تأکید کرده که محمدی تا سال ۱۳۹۲ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده و این انجمن هیچ ارتباطی با گروه کومله ندارد؛ با این حال، او با اتهامی سنگین مواجه شده است.بر اساس رأی جدیدی که به وکلای خانم محمدی ابلاغ شده بود، وی به اتهام “بغی” از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون به اشد مجازات محکوم شده است. این در حالی است که حکم اولیه اعدام او که در تیرماه سال جاری صادر شده بود، در مهرماه توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده بود.
در حالی که دیوان عالی کشور پیش‌تر حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در زندان لاکان رشت را نقض کرده بود، شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر مجدداً او را به اعدام محکوم کرد.
