
خبرگزاری رویترز گزارش داد بانک مرکزی عراق قصد دارد پنج بانک دیگر این کشور را از انجام معاملات به دلار آمریکا منع کند. ناظران معتقدند این تصمیم، فشار اقتصادی و ارزی را بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد.
رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشت هدف از این اقدام بانک مرکزی عراق مقابله با پولشویی، قاچاق دلار آمریکا و دیگر تخلفات ارزی است.
این خبرگزاری شامگاه یکشنبه ۲۸ بهمن افزود این تصمیم پس از دیدار هفته گذشته مسئولان بانک مرکزی عراق و مقامهای وزارت خزانهداری و بانک مرکزی ایالات متحده در دبی اتخاذ شده است.
بانک مرکزی عراق سال گذشته میلادی نیز ممنوعیت مشابهی را علیه هشت بانک این کشور وضع کرد.
عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای عضو اوپک به شمار میرود، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در آمریکا دارد و برای دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع مالی خود، بهشدت به واشینگتن وابسته است.
بغداد همزمان یکی از متحدان اصلی تهران در منطقه است و حکومت ایران با پشتیبانی از گروههای شبهنظامی و برخی احزاب سیاسی در عراق، نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در این کشور دارد.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی از عراق بهعنوان «مجرای تنفس» اقتصادی خود بهره میبرد و از سیستم بانکی این کشور برای تامین ارزهای خارجی و دور زدن تحریمهای ایالات متحده استفاده میکند.
ایراناینترنشنال مرداد ۱۴۰۲ گزارش داد جمهوری اسلامی و گروههای متحد آن از طریق ایجاد شرکتهای صوری، خرید کارت الکترونیکی و استفاده از چمدان و صرافی، میلیونها دلار ارز را از عراق به ایران قاچاق کردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
در نخستین اقدام پس از صدور این فرمان، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۸ بهمن یک شبکه بینالمللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
تصمیم اخیر بانک مرکزی عراق نشان میدهد دولت ترامپ قصد دارد در حوزه معاملات ارزی نیز عرصه را بیش از پیش بر حکومت ایران تنگ کند.
بانکهای تحریمشده به فعالیت خود در عراق ادامه میدهند
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت بانکهایی که بر اساس تصمیم بانک مرکزی عراق مجاز به استفاده از دلار آمریکا نیستند، منعی برای ادامه فعالیت خود در این کشور ندارند و میتوانند از سایر ارزها در معاملات خود بهره ببرند.
منع استفاده از دلار، بیشتر فعالیتهای این بانکها را در خارج از عراق تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بانک اسلامی المشرق العربی، بانک المتحد للاستثمار، بانک اسلامی الصنم، بانک اسلامی مسک و بانک اسلامی امین العراق، پنج بانکی هستند که ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا برای آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.
سه شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت بانکی نیز طبق تصمیم بانک مرکزی عراق مشمول ممنوعیت مشابهی شدهاند.
رویترز، آذر ماه از وجود یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره مرتبط با حکومت ایران در عراق خبر داد که از زمان به قدرت رسیدن محمد شیاع سودانی، نخستوزیر این کشور، در سال ۲۰۲۲ رونق گرفته است.
این شبکه سالانه بین یک تا سه میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه درآمدزایی میکند.
با وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، احیای سیاست فشار حداکثری ترامپ و مخالفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با مذاکره با آمریکا، نرخ دلار در بازار ایران در هفتههای اخیر با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
بهای دلار در بازار آزاد ایران ۲۱ بهمن از ۹۳ هزار تومان عبور کرد و حد نصاب جدیدی را در تاریخ معاملات ارزی به ثبت رساند.روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» در شهریور سال جاری در گزارشی اعلام کرد بانکهای عراقی با نقض تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار به ایران منتقل کردهاند.
بنا بر این گزارش، وجوه انتقالیافته توسط بانکهای عراقی، صرف امور نظامی همچون خریداری قطعات پهپاد و موشک و تامین مالی گروههای تروریستی همچون حزبالله لبنان و حماس شده است.
عراق که همزمان متحد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود به عنوان یک کشور دارای صد میلیارد دلار سپرده در بانک مرکزی آمریکا، برای دسترسی به درآمد نفتی و عایدات خود به همکاری واشنگتن نیازمند است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی با برخورداری از نفوذ قابل ملاحظه نظامی، سیاسی، و اقتصادی خود در عراق تاکنون توانسته با توسل به سیستم بانکی این کشور به ارزهای پرمبادله جهان دسترسی پیدا کرده و تحریمهای آمریکا را دور بزند.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اوایل بهمن با امضای یک یادداشت اجرایی دستور ازسرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ثادر کرد.
رویترز چندی پیش با انتشار گزارشی از شبکه پیچیدهای از قاچاق نفت سوخت در عراق پرده برداشت. بنا بر این گزارش، کار شبکه مزبور از زمان نخست وزیری محمد شیاع السودانی در عراق، یعنی از پاییز سال ۱۴۰۱، آغاز شده و سالانه دستکم یک میلیارد دلار را عاید جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش کرده است.