آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
قدرت خرید یارانه سال 89، به زیر نیم دلار رسیده
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «سلب مالکیت عمومی از طبیعت؛ مطالعه موردی دریاچه زریوار مریوان» در دانشکده علوم انسانی دانشکده تربیت مدرس سخن می گفت، با بیان اینکه برای بررسی بایسته مسائل به سه زاویه نگرش خرد، کلان و نگرش بین المللی نیاز داریم و اگر خودمان را از هر کدام از این زوایای دید محروم کرده باشیم، حتی نمی توانیم مسائل محلی خودمان را هم به خوبی درک کنیم، تصریح کرد: مساله پایداری محیط زیست، مساله ای میان رشته ای است. به گزارش جماران؛سرنوشت محیط زیست، بیش از هر چیز در پرتو مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعریف می شود. بنابراین برای فهم واقعیتهای مربوط به محیط زیست در ایران، ناگزیر باید میان رشته ای نگاه کنیم.
گسترش بحرانهای محیط زیستی، بیش از هر چیز معلول تعمیق فقر است
وی با یادآوری اینکه بعد از اینکه کشورهای صنعتی به غایت آلوده کننده دنیا، به سمت فناوریهای دوستدار طبیعت رفتند و آنچه که خودشان تبدیل به شرایط بحرانی کرده بودند، به پرونده ای علیه کشورهای درحال توسعه تبدیل کردند، خانم «ایندیرا گاندی»، بود که به نمایندگی از همه کشورهای در حال توسعه، مفهوم آلودگی فقر را مطرح کرد، افزود: او با استدلالهای بسیار محکمی، نشان داد که برای کشورهای در حال توسعه، گسترش و تعمیق بحرانهای محیط زیستی، بیش از هر چیز معلول گسترش و تعمیق فقر است و از آنجا که مسئول اصلی فقر، نظام سیاسی حاکم در سطح جهان و کشورها است، گفته می شود، مساله آلودگی محیط زیست هم به همان ترتیب، مساله ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
گویی طبیعت برای ثروتمندان و مسئولیت حفظ و پاکیزگی آن برای محرومان است!
این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مناسبات اقتصادی – اجتماعی چه در سطح جهان و چه در سطح ایران، بساطی برپا کرده که گویی طبیعت برای ثروتمندان و مسئولیت حفظ و پاکیزگی آن برای محرومان است. در واقع چه با نگاه جهانی و چه با نگاه خرد، به وضوح می توان دید که برای فهم بحران محیط زیست در سطح محلی، ملی و منطقه ای و جهانی ناگزیر باید از رویکرد اقتصاد سیاسی بهره ببرید. هر جا که توزیع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا نابرابر و نامتقارن باشد، برای فهم واقعیت باید سراغ رویکرد اقتصاد سیاسی رفت؛ چرا که رویکرد اقتصاد سیاسی، رویکردی غایت انگار است.
حتی مفاهیم به استعمار کشیده می شوند
مومنی خاطرنشان کرد: گفته می شود هر جایی که در چارچوب منافع گروه های پرنفوذ و مسلط، واقعیتها دستکاری می شوند و به تعبیر ژوزف استیگلیتز، حتی مفاهیم به استعمار کشیده می شوند و بنابراین با بحران شفافیت روبرو هستیم، از دریچه اقتصاد سیاسی وارد شوید، انتهای ماجرا و فهرست برندگان و بازندگان را نگاه کنید تا متوجه شوید اصل ماجرا چیست و از همه مهمتر از سرآغاز دهه 1980، که پدیده شوک درمانی به مثابه یک ابزار سیاستی جدید برای سلطه در مقیاس جهان و سطوح پایین تر آن مطرح شد و بی سابقه ترین نابرابریها را پدید آورد، اگر از دریچه اقتصاد سیاسی مساله را نبینید، نمی توانید واقعیت را با حداقل استانداردی متوجه شوید.
به دلیل شوک درمانی، با کمیابی های مصنوعی و ساختاری روبرو هستیم
این اقتصاددان به بخشهایی از کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» که از سوی نشر نهادگرا منتشر شده است، گفت: از دریچه رویکرد اقتصاد سیاسی، در این کتاب، وجوه جهانی سیاستهای به غایت نابرابرساز مورد توجه قرار گرفته و در آنجا، توضیح داده شده که مالی سازی اقتصاد و کالایی سازی همه شئونی که حیات فردی و جمعی را تضمین می کند و تمسک به شوک درمانی، ما را در معرض پدیده هایی قرار داده که «گای استندینگ» نویسنده این کتاب که یکی از برجسته ترین متخصصان اقتصاد سیاسی بازار کار در دنیا است، نشان داده که ما از طریق شوک درمانی، به سمت مناسباتی می رویم که به جای کمیابی های طبیعی، ما با کمیابی های مصنوعی و ساختاری روبرو هستیم. او می گوید یکی از موتورهای اصلی این کمیابی های مصنوعی و ساختاری، سیاستهای تورم زا است.
سه، چهارم کل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبرو هستند
مومنی ضمن اشاره به بخشهایی از آرای « کینز» با عنوان «تقاضای موثر» که در آن توضیح می دهد بحرانهای بزرگ زمانی موضوعیت پیدا می کند که افراد به غایت نیازمند هستند اما قادر به تامین مالی نیازهایشان نیستند، یادآورشد: از دریچه تجربه برنامه تعدیل ساختاری، بعد از بالغ بر یک ربع قرن در ایران، شاهد هستیم که گزارشهای رسمی می گوید اندازه جمعیت فقر در ایران از 30 درصد کل جمعیت عبور کرده و ماجرای تکان دهنده این است که 40 درصد دیگر از جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیرخط فقر هستند. یعنی نزدیک به سه، چهارم کل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبرو هستند. یعنی انبوهی از نیازهای اساسی پاسخ نایافته دارند که قادر به تامین آن نیستند، چون منابع مالی کافی برای پاسخگویی به این نیازها ندارند.
سلب مالکیت از اکثریت مردم به نفع اقلیت مرفه
وی اضافه کرد: اگر از دریچه مفهوم «کمیابی مصنوعی» به سیاستهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه، و به طور مشخص در ایران نگاه کنید، نگاهتان بسیار تغییر خواهد کرد و سلب مالکیت از اکثریت مردم به نفع اقلیت مرفه را به تصویر می کشد. ژست برنامه تعدیل ساختاری این است که با سوبسید مخالف است و تحت عنوان این مخالفت با پرداخت سوبسید به مردم برای اینکه حداقلهای ضروری برای بقا را تامین کنند، دریغ می شود، اما به اسم خصوصی سازی، بی سابقه ترین توزیع سوبسیدهای کلان به گروه های ثروتمند و دارا، به خوبی اتفاق می افتد. ژست این است که ما با رانت مخالف هستیم، اما به قاعده اینکه موتور برنامه تعدیل ساختاری، سیاستهای تورم زا است، بی سابقه ترین رانتهای خلق شده در تاریخ اقتصادی دنیا، به نفع اغنیا جریان دارد. بنابراین در این رویکرد بین رشته ای، آن سلب مالکیت عمومی از طبیعت را یکی از اجزا می بینید و همه وجوه حیات جمعی در این زمینه در اسارت هستند.
خدمات سلامت، یکی از عریان ترین و برجسته ترین مصادیق شکست بازار است
این استاد اقتصاد ادامه داد: در تئوری بازار، گفته می شود خدمات سلامت، یکی از عریان ترین و برجسته ترین مصادیق شکست بازار است. یعنی اگر شما در حیطه خدمات سلامت، هر میزان بیشتر امور را به بازار واگذار کنید، هزینه ها به شدت افزایش پیدا و کارایی به شدت کاهش پیدا می کند. یکی از پیامهایی که در کتاب «مرگهای از سر ناامیدی و آینده سرمایه داری»، که یکی از نویسندگان از برندگان جایزه نوبل است، به صورت مشروح بررسی شده این است که خدمات سلامت در آمریکا، یکی از خصوصی ترین نظامهای خدمات سلامت در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است، اما بار اقتصادی این خصوصی سازی به طور متوسط، 5 برابر میانگین این کشورها و کارایی این نظام خصوصی شده، یک، پنجم میانگین کشورهای عضو این سازمان است. توضیح می دهد که این پدیده مالی سازی اقتصاد، بساطی را برپا کرده که در اثر آن در اقتصادهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا، مشاغل باکیفیت به حاشیه رانده شده و در کنار مجموعه ای از عوامل، قدرت چانه زنی نیروی به شدت کاهش پیدا کرده و سطح عمومی دستمزدها هم روندی مغایر با روندهای بهره وری پیدا کرده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به به بخشهایی از آرای «پیتر دراکر» در کتاب «جامعه پساسرمایه داری»، گفت: «دراکر»، می گوید مارکس یکی از برجسته ترین نوابغ تاریخ بشریت بود اما پیش بینی هایش در جوامع صنعتی محقق نشد، به این دلیل که مارکس متخصص مناسبات اقتصادی است که در آن بازی اقتصادی، بازی با جمع صفر است. یعنی لازمه برخوردار شدن گروهی، این است که گروهی وسیع تر، محروم شوند. اما در اثر انقلاب بهره وری، بازی اقتصادی، بازی ای برد – برد شد. این گونه طبقه کارگر در کشورهای صنعتی، آن گونه که پیش بینی شده بود، به سمت رادیکالیسم نرفت. اما اکنون بحث بر سر این است که در چارچوب مالی سازی اقتصاد در دنیا، دوباره مناسبات اقتصادی را به سمت بازی با جمع صفر بر می گردانند.
در معرض یکی از بی سابقه ترین مناسبات بهره کشانه در اقتصاد سیاسی ایران هستیم
مومنی یکی از دلایل اهمیت دریافت نوبل توسط «رابینسون» و « عجم اوغلو» را بازسازی مفهوم «نهادهای بهره کش» یا «نهادهای استثماری» در برابر «نهادهای فراگیر» دانست و افزود: در ایران که بالغ بر سه دهه گذشته که برنامه تعدیل ساختاری، شوک درمانی و سیاستهای تورم زا موتور خلق ارزشهای نامولد، پرفساد و به غایت نابرابرساز بوده، ما در معرض یکی از بی سابقه ترین مناسبات استثماری و بهره کشانه در اقتصاد سیاسی ایران هستیم و محیط زیست هم یکی از قربانیان آن است و انسانها زودتر از محیط زیست، هزینه می دهند.
وی به گزارشها مبنی بر اینکه در دوره احمدی نژاد کسری خانوارهای ایرانی 4.5 برابر شد و سقوطی که در بنیه تولیدی ایران در این دوره رخ داد، در دوره پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده اشاره کرد و ادامه داد: در پایان دهه 1390، نسبت به آغاز این دهه، سقوط 30 درصدی در رابطه مبادله تجربه کردیم و برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 100 ساله ایران، اندازه جمعیت فقیر، ظرف سه سال، دو برابر شده است. تمام اینها در تخریب محیط زیست، آثار متناسب دارد. در اثر دامن زدن به این مناسبات مالی سازی اقتصاد و از میدان به درکردن منافع جامعه و منافع عمومی و حقوق انسانها، بی سابقه ترین مناسبات استثماری را می توان مشاهده کرد.
قدرت خرید یارانه سال 89، به زیر نیم دلار رسیده است
مومنی یادآورشد: سال 1389 که گفتند یارانه نقدی 45500 تومانی می دهیم، قدرت خرید آن، معادل 45 دلار بود. اکنون قدرت خرید آن 45500 تومان به زیر نیم دلار می افتد. یعنی آن بهره کشی را از این زاویه ببینید! سال پایانی جنگ، قدرت خرید حداقل دستمزد نیروی کار، با استاندارد دلاری نزدیک به 7 برابر حداقل دستمزد امروز است. ببینید در دهه 1390، قدرت خرید حداقل دستمزد حدود 330 دلار بوده اما در سال 1399 قدرت خرید دستمزد رسما اعلام شده، به زیر 70 دلار سقوط کرده است. طنز تلخ ماجرا این است که در اثر مالی سازی اقتصاد و آزادسازی سوگیرانه و خصوصی سازی که از درون آن اختصاصی سازی منابع عمومی برای اقلیت و عمومی سازی هزینه های این مناسبات برای اکثریت است زیان بیننده و بازنده اصلی، نهاد حکومت است. از دریچه اقتصاد سیاسی گفته می شود باید حساب و کتاب نهاد حکومت را از حکومتگران تفکیک کرد تا این را متوجه شد.
دچار فروافتادگی وحشتناک در قابلیتهای مالی حکومت هستیم
ماجرای قتل دانشجوی دانشگاه تهران افلاس مالی دولت را نشان داد
وی با بیان اینکه در اثر بازی شوک درمانی و آزادسازی و خصوصی سازی در 8 ساله مسئولیت مرحوم هاشمی رفسنجانی، اندازه بدهی های دولت از ناحیه بودجه عمومی در عرض 8 سال 8 برابر و اندازه بدهی های دولت از کانال شرکتهای دولتی، در 8 سال 23 برابر شده است، خاطرنشان کرد: ما دچار فروافتادگی وحشتناک در قابلیتهای مالی حکومت هستیم و اکنون مفلس تر از بنگاه های تولیدی و نهاد خانواده، نهاد حکومت است و بازتاب آن در مسئولیت زدایی مرتب حکومت از مسئولیتهای حاکمیتی خود است. ماجرای کوی دانشگاه تهران چه بود!؟ شما در قلب پایتخت و قلب فرهنگی آن نمی توانید امنیت را تامین کنید. اکنون دانشگاه تهران، نامه هایی منتشر کرده که چندین بار به شهرداری، نیروی انتظامی و بالاتر از آنها گفته بود که اینجا ناامن است اما آن افلاس مالی، نیروی محرکه طفره رفتن از بدیهی ترین مسئولیتها می شود. مشابه این مساله در حیطه آموزش، تغذیه و سلامت و مسکن مردم هم مشاهده می شود.
یک، سوم پرونده های قضایی کشور به دلیل دعوا بر سر ملک است
90 درصد سکونتگاه های کشور، به دلیل تعرض به محیط زیست، در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه یک، سوم پرونده های قضایی کشور به دلیل دعوا بر سر ملک است و 90 درصد سکونتگاه های کشور، به دلیل تعرض به محیط زیست، در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارد، گفت: این چه مناسباتی است که به اسم مهار سیل، سد سازی جنون آمیز انجام می دهید، اما گزارشهای رسمی نشان می دهد در هر دوره ای که سدسازی در کشور افزایش یافته، شدت و تعداد سیلهایی که ایران تجربه کرده، بیشتر بوده است. ببینید بحران محیط زیست چگونه با کل مناسبات حیات جمعی ما گره می خورد!؟ آیا این تصادفی است که آلوده ترکننده ترین و آب برترین رشته فعالیتهای صنعتی در ایران، در کم آب ترین مناطق ایران مستقر شده است. تمام اینها حساب و کتابهایی دارد.
بحران خاک در ایران، به مراتب حادتر از بحران آب است
مومنی افزود: چند درصد دانایان ایران می دانند که بحران خاک در ایران، به مراتب حادتر از بحران آب است اما چون صدای محیط زیست، مانند صدای زنان، فقرا و نیروی کار صدایی نیست که شنیده شود، بنابراین ما به همین شکل با سرعت به سمت روندهای خطرناک حرکت می کنیم . داده ها در این زمینه آنچنان تکان دهنده است که اگر طرح مساله ای شود و بخشی از صورت مسائلی که اقتصاد سیاسی ایران، مردمش و محیط زیستش، تمامیت ارزی و آینده اش، زیر پای منافع رباخوارها، دلالها، واردات چی ها و سوداگران قربانی می شود. اگر هزاران شغل از بین برود، کسی آخ نمی گوید! صدایی هم نمی شنوید.
ارز آوری نساجی، 5 تا 11 برابر پتروشیمی و 3 تا 7 برابر فولادی ها است
وی با بیان این پرسش که آیا تصادفی است که از نقطه عطف شروع برنامه منحوس تعدیل ساختاری، که آزادسازی، شوک درمانی و خصوصی سازی را در دستور کار قرار داده، سهم صنایع رانتی معدنی، مانند فولاد و پتروشیمی از کل ارزش افزوده بخش صنعت ایران در یک دوره 30 ساله، از حدود 30 درصد به 70 درصد رسیده که مهمترین خصلت این صنابع رانتی معدنی این است که به غیر از اینکه آلوده کننده و آب بر هستند، قابلیت اشتغال زایی بسیار اندک دارند، در همین حال صنعت نساجی و پوشاک که در ابتدای همین دوره 30 ساله، حدود 30 درصد بوده، اکنون از نظر خلق ارزش و اشتغال به زیر 5 درصد رسیده است، تاکید کرد: ما محاسباتی کردیم که نشان می دهد با مقادیر معین وزنی محصولات این دو گروه، ارز آوری پوشاک و نساجی، حدود 5 تا 11 برابر پتروشیمی و 3 تا 7 برابر فولادی ها است. اگر قرار بود منافع ملی و عدالت اجتماعی، راهبر برنامه های توسعه ما باشد ، باید چه می کردیم، اما عملا چه کردیم!؟
هشدار نسبت به مخدوش شدن اصل 45 قانون اساسی
به گفته مومنی؛ یک سال است که هشدار می دهم ماموریت اصلی سند به اصطلاح برنامه هفتم، این است که بعد از خواندن فاتحه بر اصل 44 قانون اساسی، قرار است در این دوره، فاتحه ای بر اصل 45 قانون اساسی ، یعنی انفال، خوانده شود. یعنی پیش بینی شده با تکنولوژی ویژه ای، به همان شکلی که درباره اراضی اطراف دریاچه زریوار رخ داد، قرار است اراضی دیگر به تاراج سرمایه های انباشته شده ناشی از ربا، دلالی و سوداگری درآید و همه آن مناسبات را در ابعاد ملی بیینید! در شرایطی که با توجه به منازعه هژمونیک در سطح قدرتهای بزرگ ، ما باید بیشترین دلمشغولی و دلواپسی را درباره انسجام اجتماعی و دامن زدن به علائق عمومی در سطح منطقه ای و ملی داشته باشیم، نیاز داریم با حواس جمع بیشتری آنچه که بر سربنگاه های تولیدی، محیط زیست و مردممان می آید را زیر ذره بین قرار دهیم.
