
رسانههای آمریکا به نقل از مقامهای این کشور گزارش دادند دولت ایالاتمتحده از پنتاگون خواسته است برای حصول اطمینان از دسترسی آمریکا به کانال پاناما، «طرحهای نظامی معتبر» را تهیه کند.
سیانان اولین رسانهای بود که پنجشنبه ۲۳ اسفند گزارش این سند موقت را منتشر کرد.
یکی از مقامات آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفت سندی که دولت آمریکا بهعنوان یک راهنمای موقت امنیت ملی تهیه کرده، از ارتش خواسته است گزینههای نظامی برای حفظ دسترسی به کانال پاناما را بررسی کند.
یک مقام آمریکایی دیگر به رویترز گفت که ارتش آمریکا برای حفظ دسترسی به این کانال مجموعهای گسترده از گزینههای بالقوه، از جمله اطمینان از همکاری نزدیک با ارتش پاناما را در اختیار دارد.
این در حالی است که طبق قوانین بینالمللی، هرگونه اقدام یک قدرت خارجی برای تصرف این کانال با توسل به زور غیرقانونی تلقی میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها با هشدار درباره اینکه چین کانال پاناما را تحت کنترل دارد و ممکن است از این آبراه برای تضعیف منافع آمریکا استفاده کندو
او تاکید کرده است که آمریکا باید کنترل این کانال را پس بگیرد.
با این حال، ترامپ تاکنون جزییاتی درباره چگونگی اجرای این ایده یا احتمال استفاده از نیروی نظامی ارائه نکرده است.
این کانال که در باریکترین نقطه بین آمریکای شمالی و جنوبی قرار دارد، یکی از مهمترین آبراههای استراتژیک جهان محسوب میشود.
پنتاگون آخرین راهبرد دفاع ملی خود را در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. این سند که اولویتهای ارتش را مشخص میکند، یک راهنمای سیاستگذاری کلی است تا پیش از تهیه یک سند جامعتر مانند راهبرد رسمی دفاع ملی مورد بررسی قرار گیرد.
پنتاگون هنوز درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.
خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، ۱۸ بهمن در گفتوگو با خبرنگاران دولت ایالات متحده را به «دروغگویی» در مورد کانال پاناما متهم کرد.
پیشتر وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده بود که کشتیهای دولتی ایالات متحده از این پس میتوانند بدون پرداخت هزینه از این کانال عبور کنند.
مولینو با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.
آمریکا و پاناما طبق معاهدهای متعهد شدهاند که از این کانال در برابر هرگونه تهدید علیه بیطرفی آن دفاع کنند و مجازند بهطور یکجانبه برای این منظور اقدام کنند.
ایالات متحده در اوایل قرن بیستم حق ساخت و بهرهبرداری از کانال را به دست آورد. طبق معاهدهای که در سال ۱۹۷۹ و در دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر، رییسجمهور دموکرات پیشین آمریکا، امضا شد، ایالاتمتحده توافق کرد که کنترل این کانال را در پایان سال ۱۹۹۹ به پاناما واگذار کند.