آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارشی جامع از افزایش اعدام‌ها و سرکوب‌ها ابراز نگرانی کرد. او همچنین به نقض گسترده حقوق زنان و آزادی بیان توسط جمهوری اسلامی در ایران اشاره کرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش ۲۱ صفحه‌ای جدید خود از افزایش گسترده شمار اعدام‌ها در ایران و نیز آمار بالای اعدام زنان در این کشور خبر داد.
او در این گزارش که روز چهارشنبه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است، همچنین از “سرکوب‌ها، نقض گسترده حقوق زنان و آزادی بیان” در ایران ابراز نگرانی کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در عین حال بابت استفاده حکومت جمهوری اسلامی از مجازات مرگ، “نگرانی جدی” خود را ابراز کرد.
“ادامۀ آزار و اذیت زنان”
مای ساتو در گزارش خود به “تبعیض‌های گسترده علیه زنان در ایران، افزایش میزان زن‌کشی (۱۷۹ مورد در سال ۲۰۲۴)، کودک‌همسری، ادامۀ آزار و اذیت زنان و برخوردهای پلیسی و قضایی بر سر اعمال حجاب اجباری، وضع قوانین محدودکننده در حوزه‌های ازدواج و طلاق و ارث”، اشاره کرده است.
او در همین حال خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها، خصوصاً در مورد کودکان و نوجوانان، شده است.مای ساتو در عین حال از “افزایش آگاهی زنان” در ایران نسبت به حقوق خود و “عزم و اراده آنها برای به چالش‌کشیدن تبعیض‌های حکومتی و قانونی و مقاومت مدنی” آنها از جمله در زمینه حجاب اجباری تقدیر کرده است.
بیشتر بخوانید: نگرانی جدی گزارشگر سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران
در این گزارش همچنین آمده که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری نه تنها فضای مجازی را حتی بیشتر از گذشته محدود کرد، بلکه میزان سرکوب‌های خود را فراتر از مرزهای ایران نیز گسترش داده و به دنبال به سکوت وادار کردن معترضان در خارج از کشور است.
“ادامۀ نقض‌فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت”
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود تاکید کرده است که با توجه به “ادامۀ نقض‌فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت” در ایران، ضروری است که شورای حقوق بشر “به‌طور مستمر و جدی” به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آن را دنبال کند.
مای ساتو پیش‌تر در اولین گزارش دوره‌ای خود در اول نوامبر سال پیشین میلادی (۱۱ آبان ۲۰۲۳) نیز ضمن اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، نگرانی خود را بابت بیش از ۹۰۰ مورد اعدام ثبت شده در این کشور ابراز کرده بود.
گزارش سازمان‌های حقوق بشری همچنین حاکی از آن است که شمار موارد اعدام در ایران در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی در مقایسه با ۸۳۴ مورد اعدام در سال ۲۰۲۳ است.
افزایش فشارها و گسترش تبعیض‌ها نسبت به زنان
مای ساتو در بخش دیگری از گزارش خود به تبعیض‌های گسترده علیه زنان در ایران، افزایش میزان زن‌کشی (۱۷۹ مورد در سال ۲۰۲۴)، کودک‌همسری، ادامۀ آزار و اذیت زنان و برخوردهای پلیسی و قضایی بر سر اعمال حجاب اجباری، وضع قوانین محدودکننده در حوزه‌های ازدواج و طلاق و ارث اشاره کرده است.
او در عین حال از افزایش آگاهی زنان در ایر ان نسبت به حقوق خود و عزم و ارادۀ آنها برای به چالش‌کشیدن تبعیض‌های حکومتی و قانونی و مقاومت مدنی آنها از جمله در زمینۀ حجاب اجباری تقدیر کرده است.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران همچنین از آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران، سرکوب سیستماتیک افراد و اتحادیه‌ها و انجمن‌های معلمان، وکلا، روزنامه‌نگاران، کارگران و مدافعان حقوق بشر به دلیل ابراز همبستگی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران انتقاد کرده است.
نقض حقوق بشر توسط حکومت در داخل و خارج کشور
در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری نه تنها فضای مجازی را حتی بیشتر از گذشته محدود کرد، بلکه سرکوب خود را فراتر از مرزهای ایران هم گسترش داد تا معترضان در داخل و خارج را وادار به سکوت کند.
مصونیت عاملان و آمران خشونت‌ها علیه شهروندان از مجازات، انکار مداوم اقدامات مصداقِ «جنایت علیه بشریت» در داخل ایران از سوی حکومت، ادامۀ ارعاب و تهدیدهای فراگیر و مستمر افراد، فرار از پاسخگویی سیستم «فاقد استقلال» قضایی در ایران، از دیگر بخش‌های مورد اشاره در گزارش خانم ساتو است.
او همچنین تشکیل و اقدامات کمیتهٔ ویژه‌ای را که جمهوری اسلامی خود برای بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران تشکیل داده، «ناکافی» دانست.
این در حالی است که سکینه پاد، عضو کمیته‌ای تحت عنوان «بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱»، مدعی شده که جمهوری اسلامی «جبران خسارات زیادی» را انجام داده و به «اشخاص حقیقی که در آن ناآرامی‌ها آسیب دیده بودند، جبران خسارت کردیم. حتی به افرادی که ضارب آنها هم مشخص نبود خسارت پرداخت شد.»
در گزارش خانم ساتو پیشنهاد شده با توجه به ادامۀ نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران، ضروری است که شورای حقوق بشر به‌طور مستمر و جدی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آن را دنبال کند.
تشکیل نهادی مستقل برای انجام تحقیقات و تجمیع و مستندسازی شواهد دربارۀ وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، چه در گذشته و چه حال، در زمینه‌هایی چون تبعیض‌های ساختاری و سیستماتیک علیه زنان، مردان و کودکان، بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و یا باورهای سیاسی، که از سوی افراد یا نهادهای دولتی اعمال شده و می‌شوند، از پیشنهادهای مای ساتو است.
او در گزارش خود به تداوم محدودیت و سرکوب گستردۀ حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز، بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های ایران، عدم شفافیت نهادهای حکومتی برای کسب اطلاعات در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، فقدان یا کمبود داده‌های رسمی و شفاف در این زمینه، و تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم اشاره کرده است.
