
آمریکا ۸۰ شرکت و نهاد از کشورهای مختلف، از جمله ایران، چین و امارات متحده عربی را به اتهام “فعالیتهای خلاف امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور” در فهرست سیاه محدودیتهای تجاری خود قرار داده است.
دولت ایالات متحده آمریکا روز سهشنبه ۵ فروردین اعلام کرد که دهها شرکت و نهاد دیگر را در فهرست سیاه محدودیتهای تجاری خود قرار داده است و این اقدام شامل ۸۰ نهاد، از جمله در ایران، چین و امارات متحده عربی میشود.
به گفته مقامات ایالات متحده، فعالیتهای شرکتها و نهادهای مذکور “در تضاد با امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا” ارزیابی شده است و نهادهای قرار گرفته در این فهرست مجاز نخواهند بود بدون دریافت مجوز از دولت آمریکا، کالاها و فناوریهای آمریکایی را خریداری کنند.
“اجازه نمیدهیم دشمنان ما از فناوری آمریکایی استفاده کنند”
در این رابطه هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که دشمنانمان از فناوری آمریکایی برای تقویت ارتشهای خود و به خطر انداختن جان آمریکاییها استفاده کنند.»
به گفته جفری کسلر، معاون امنیت و صنعت در این وزارتخانه، هدف از این اقدام، “جلوگیری از استفاده از فناوریها و محصولات آمریکایی در رایانههای فوقپیشرفته، موشکهای مافوق صوت و تمرینات هوایی نظامی” است.
۱۱ نهاد مستقر در چین و یک نهاد مستقر در تایوان نیز متهم هستند که در “توسعه هوش مصنوعی پیشرفته، رایانههای پرقدرت و چیپهای هوش مصنوعی برای کاربران چینی با ارتباطات نزدیک با مجتمع نظامی-صنعتی چین مشارکت داشتهاند.”
در میان این نهادها، نام “آکادمی هوش مصنوعی پکن” و شرکتهای تابعه گروه فناوری اطلاعات “اینسپور” (Inspur) نیز به چشم میخورد.
“مشارکت در فعالیتهای هستهای ناایمن”
نهادهای دیگر نیز به دلیل “مشارکت در فعالیتهای هستهای ناایمن” یا برنامههای موشکهای بالستیک، در فهرست مزبور قرار گرفتهاند.
همچنین دو نهاد مستقر در ایران و چین نیز داخل فهرست شدهاند، زیرا گفته میشود آنها در تلاش برای تهیه کالاهای آمریکایی برای صنعت تسلیحاتی ایران و برنامههای پهپادی این کشور بودهاند.
چین این اقدام ایالات متحده را محکوم و واشنگتن را متهم کرد که از تجارت و فناوری به عنوان “ابزار سیاسی” استفاده میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این زمینه گفت: «ما از ایالات متحده میخواهیم که دیگر از فهرستهای تحریمی برای سرکوب بیدلیل شرکتهای چینی سوءاستفاده نکند.»
او اضافه کرد که پکن “اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق مشروع شرکتهای چینی اتخاذ خواهد کرد.”