خانه / اخبار مهم روز / حسینعلی نیّری از قضات «هیئت مرگ» دهه ۶۰ به درک واصل شد

حسینعلی نیّری از قضات «هیئت مرگ» دهه ۶۰ به درک واصل شد

حسینعلی نیّری از قضات اعدام‌های سال ۶۷ که به «هیئت مرگ» نیز مشهور شده است، روز پنجشنبه ۱۴ فروردین به درک واصل شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران ضمن اعلام این خبر افزود که او مدت زیادی را بیمار بوده است.خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی “میزان”، از درگذشت حسینعلی نیری، از عوامل اصلی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و عضو هیات موسوم به “هیأت مرگ”، خبر داد.

این خبرگزاری از نیری به عنوان “حاکم شرع اسبق دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز و اصل ۴۹ قانون اساسی، معاون اول دیوان عالی کشور، و رییس سابق دادگاه انتظامی قضات” نام برده است.

هم‌زمان با انتشار این خبر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در پیام تسلیتی از نیری به عنوان یکی از مقام‌های پیشین “در سمت‌های عالی قضایی” نام برده که پس از یک مدت زمان طولانی بیماری درگذشته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حسینعلی نیری، زاده ۱۳۳۵، در کنار ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی، از اعضای گروه موسوم به “هیأت مرگ” بود که در دادگاه‌های گاه چند دقیقه‌ای با صدور پیاپی احکام اعدام، مسئولیت قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را برعهده داشتند.

نیری خود در گفتگویی با “مرکز اسناد انقلاب اسلامی” که توسط مصطفی پورمحمدی اداره می‌شود، در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ در خصوص “اعدام‌های دهه شصت و به خصوص سال ۶۷”، با اشاره به “شرایط بحرانی” آن زمان، می‌گوید: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد!»

سخنان حسینعلی نیری در مورد زندانیانی است که هر یک پیش‌تر احکامی را از دادگاه‌های انقلاب گرفته بودند و در حال گذراندن دوران محکومیتشان بودند؛ زندانیانی که سپس پشت درهای بسته و در جلساتی چند دقیقه‌ای دوباره محاکمه شده و با حکم مرگ روبه‌رو شدند.

پیش از این در دی‌ماه سال گذشته، همزمان با انتشار خبر کشته شدن دو قاضی دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یعنی محمد مقیسه و علی رازینی در جریان تیراندازی در دیوان عالی کشور، خبرهایی از زخمی شدن حسینعلی نیّری هم منتشر شده بود که قوه قضائیه ایران آن را تکذیب کرد.

نیّری در دهه شصت و در جریان اعدام‌های گسترده مخالفان جمهوری اسلامی «حاکم شرع» زندان اوین بود و با حکم روح الله خمینی و در کنار افرادی همچون ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) درباره حیات یا مرگ زندانیان مخالف حکومت تصمیم‌ می‌گرفت.

در آن سال هزاران زندانی سیاسی، از سوی این افراد و در جریان برگزاری دادگاه‌هایی که تنها برای چند دقیقه طول می‌کشید، «محارب» شناخته و به اعدام محکوم شدند.بر همین اساس نیز قاضی حسینعلی نیّری در سال ۲۰۱۹ میلادی از سوی سازمان عفو بین‌الملل به «جنایت علیه بشریت» متهم شد.

او بعدها در جریان گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۱، در توجیه اعدام هزاران نفر در دهه ۶۰ گفت که در آن زمان جامعه در وضعیتی «بحرانی» قرار داشت و نیاز به یک «حکم قاطع» احساس می‌شد. او افزوده بود که در آن شرایط نمی‌شد کشور را با «قربانت بروم و فدایت بشوم» اداره کرد!

نیّری پس از سال ۶۷ هم به سمت‌های مختلفی گمارده شد؛ از جمله برای نزدیک به دو دهه قائم مقام دیوان عالی کشور بود.

فعالان سیاسی و مدنی به درگذشت حسینعلی نیری چه واکنشی نشان دادند؟
واکنش‌ فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی عمدتاً بر نقش او در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در دهه ۶۰ متمرکز است به نحوی که بسیاری از او به عنوان یکی از عاملان اصلی این اعدام‌ها یاد کرده‌اند.

بخش عمده این واکنش‌ها در واقع به برجسته کردن نقش نیّری در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ اختصاص دارد که بیشتر زندانیان سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ و کمونیست را شامل می‌شد. بسیاری از فعالان حقوق بشری و سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، مرگ نیّری را فرصتی برای یادآوری نقش او در این اعدام‌ها دانسته‌اند. آنها تأکید کرده‌اند که این اعدام‌ها بدون روند قانونی صورت گرفته و اجساد قربانیان در گورهای جمعی مخفیانه دفن شده‌اند.

برخی دیگر از فعالان و کاربران فضای مجازی خبر مرگ قاضی حسینعلی نیّری را به بهانه‌ای برای یادآوری اظهارات آیت‌الله حسینعلی منتظری تبدیل کردند که اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده بود. آقای منتظری در آن زمان اعضای هیئت مرگ که حسینعلی نیّری جزو آنها بود را به ارتکاب یک «جنایت تاریخی» متهم کرده بود.

ابراز تاسف از فراهم نشدن زمینه محاکمه نیّری پیش از مرگ به دلیل نقشی که در نقض گسترده حقوق بشر ایفا کرده است بخش دیگری از واکنش فعالان مدنی نسبت به انتشار خبر مرگ او بود.