آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بنا بر اعلام وکیل پخشان عزیزی، دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی وکلای این زندانی سیاسی را رد و همچنین دفاعیات وکلا را “بلادلیل” اعلام کرده است.
دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران برای دومین درخواست اعادۀ دادرسی پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی محکوم به اعدام، را رد کرد.
مازیار طاطایی یکشنبه ۱۷ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عالی کشور بدون مطالبه پرونده محاکماتی، درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد کرده و دفاعیات وکلایش را «بلادلیل» دانسته است.
او نوشت: «چنین استدلالی از طرف شعبه رسیدگی کننده ملازمه با مطالبه پرونده محاکماتی دارد که متاسفانه انجام نشد.»
عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ همراه با اعضای خانواده خود در تهران بازداشت شد.
او اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.
دادگاه انقلاب تهران دوم مرداد سال گذشته عزیزی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.وکلای عزیزی به این حکم اعتراض کردند و با اشاره به تایید آن در دیوان عالی کشور گفتند در تحقیقات نقایضی وجود دارد و مدارک و مستندات نشان می‌دهند عزیزی به مدت یک دهه خارج از ایران و در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه بوده و فعالیت امدادرسانی مسالمت‌آمیز و غیرسیاسی داشته است.
با وجود این مستندات، دیوان عالی کشور یک بار در بهمن سال گذشته درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.
اکنون برای دومین بار نیز درخواست اعاده دادرسی رد شده و به نگرانی‌ها درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع عزیزی دامن زده است.
در یک سال گذشته نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، فعالان و کنش‌گران و زندانیان سیاسی ده‌ها بیانیه در اعتراض به حکم اعدام عزیزی و حمایت از او منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ اسفند در گزارشی درباره خطر اعدام عزیزی و شریفه محمدی و وریشه مرادی، دو زن زندانی سیاسی دیگر ابراز نگرانی کرد.
اواخر بهمن سال گذشته نیز ۲۲۹ وکیل دادگستری با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به احکام اعدام این سه زن زندانی سیاسی هشدار دادند اجرای حکم آنها فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد.
سوم بهمن مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام مرادی و عزیزی، اعتصاب کردند.۱۷ سازمان حقوق بشری ۱۳ اسفند پارسال در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت فدرال آلمان، مجلس اروپا و سازمان ملل خواستار حمایت این نهادهای بین‌المللی برای نجات جان پخشان عزیزی و وریشه مرادی شدند.
دو هفته پیش از آن نیز بیش از ۲۰۰ تن از وکلای دادگستری ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شدند و فرایند رسیدگی به پرونده آنها را پرابهام و ناقص توصیف کردند.
علاوه بر پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی نیز به اتهام عضویت در گروههای مسلح مخالف حکومت ایران به اعدام محکوم شده‌اند؛ اتهامی که خود و وکلایشان آن را به‌شدت رد کرده‌اند.
