آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای بار دوم توسط شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رد شد. امین عادل احمدیان، وکیل دادگستری، شامگاه سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ در حساب خود در شبکه ایکس این خبر را اعلام کرد.
وی در پست خود نوشت:
«برای بار دوم اعاده دادرسی مهدی حسنی (محکوم به اعدام بابت اتهام بغی) در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور بدون مطالبه پرونده از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رد شد. این در حالی است که در هیچ یک از مراجع قضایی با درخواست مطالعه پرونده توسط این‌جانب موافقت نشد.»
پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی حسنی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نیز رد شده بود.
مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو در اواخر شهریور ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام این دو زندانی سیاسی در ۱۸ دی ۱۴۰۳، بدون طی مراحل دادگاه تجدیدنظر، توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.
این دو زندانی در روز یک شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳، پس از انتقال پرونده به‌اجرای احکام، از زندان اوین به‌زندان قزلحصار منتقل شدند.
زندانیان سیاسی محکوم به اعدام: بهروز احسانی و مهدی حسنی
مهدی حسنی؛ دو سال شکنجه در اوین
مهدی حسنی، ۴۸ ساله و اهل شهر ری، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او مدت‌ها تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی قرار داشت و در نهایت به بند ۸ اوین منتقل شد.اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «بغی، محاربه و افساد فی‌الارض، عضویت در مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
بهروز احسانی؛ ۷۰ ساله و اسیر در دستان قوه قضاییه ایران
بهروز احسانی اسلاملو، ۷۰ ساله، اهل ارومیه و ساکن تهران، در آبان ۱۴۰۱، در بحبوحه اعتراضات سراسری، در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. او پس از ۳ ماه و نیم شکنجه و بازجویی، به بند ۴ زندان اوین منتقل گردید.
در اواخر شهریور ۱۴۰۳، پس از ۲۲ ماه بلاتکلیفی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، این دو زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد.
گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به مجازات مرگ، سه‌شنبه دوم اردیبهشت در مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند.
حاضران در این تجمع تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با نوشته‌های «نه به اعدام» در دست گرفتند و شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «لغو حکم اعدام» و «نه به احکام ظالمانه اعدام» سردادند.
خانواده‌های برخی از این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با اشاره به قطع تماس‌های تلفنی و مسدود شدن کارت‌های حساب بانکی آن‌ها در زندان اوین، هشدار دادند که آن‌ها برای انتقال به زندان قزلحصار به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند.
قزلحصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا می‌شود.
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
محرومیت پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از حق تماس تلفنی
رسانه‌های حقوق بشری، اول اردیبهشت گزارش دادند اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دستور مسئولان زندان با محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده مواجه شده‌اند.
پیش از آن و در ۲۷ فروردین، مسئولان زندان اوین درصدد انتقال این افراد به زندان قزلحصار بودند که با مخالفت و مقاومت آنان مواجه شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ فروردین نسبت به گزارش‌های منتشر شده درباره تلاش برای انتقال اجباری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ۱۴۰۳ علیپور، بنی‌عامریان، قبادی، دانشورکار، تقوی و یک زندانی سیاسی دیگر به نام ابوالحسن منتظر را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند و علاوه بر اعدام بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تخریب اموال، تشکیل دسته‌جات غیرقانونی و خروج غیرقانونی از مرز» به حبس و تبعید محکوم شده‌اند.
شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام
شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام
در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود. از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
در ماه‌های اخیر افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
