
بر اساس یک سند داخلی سازمان ملل که بهدست خبرگزاری «رویترز» رسیده است، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در تلاش است تا توافق جهانی جدیدی که با هدف حمایت از کشورهای در حال توسعه در مقابله با تغییرات اقلیمی و مشکلات مالی شکل گرفته را تضعیف کند.
این سند موضع آمریکا در قبال کنفرانس بینالمللی «تأمین مالی برای توسعه» که قرار است در ماه ژوئن در سویل اسپانیا برگزار شود را افشا میکند. سند مذکور نشان میدهد که آمریکا در پی جایگزینی تعهد به «اصلاح معماری مالی بینالمللی» با عبارتی ملایمتر مانند «بهبود کارآمدی و انعطافپذیری ساختار مالی» است.
چنین تغییرات زبانی میتواند بر جهتگیری سیاسی و اقدامات آینده تأثیرگذار باشد. ایالات متحده با اصلاحات پیشنهادی در نظام مالی جهانی که شامل مسائلی چون شفافیت مالیاتی، اصلاح رتبهبندیهای اعتباری، و حذف یارانههای سوختهای فسیلی است مخالفت کرده است.
واشینگتن همچنین خواستار حذف اصطلاحاتی مانند «تغییرات اقلیمی»، «برابری جنسیتی»، و «توسعه پایدار» از متن پیشنویس شده است. این رویکرد در راستای سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ، بهویژه در برابر با تلاشهای جهانی برای مقابله با بحرانهای اقلیمی و اجتماعی تفسیر میشود.
با وجود این مخالفتها، آمریکا همچنان از برخی بندهای متن، مانند همکاری کشورهای در حال توسعه با بخش خصوصی و ارتقای سواد مالی حمایت میکند. با این حال، مخالفت جدی واشینگتن با بندهایی همچون مالیات بر فعالیتهای آلاینده، شفافیت مالیاتی شرکتها، و قطع یارانههای ناکارآمد برای سوختهای فسیلی شکافی عمیق در مذاکرات انداخته است.
سند مذکور همچنین نشانگر آن است که آمریکا با اصلاح نظام رتبهبندی اعتباری به نفع کشورهای فقیرتر و اختصاص بودجه پایدار برای حفاظت اجتماعی در زمان بحرانها مخالف است.
به گفته رویترز، با توجه به نفوذ زیاد آمریکا در نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، این موضعگیری فشار زیادی بر دیگر کشورها وارد میکند، و ممکن است موجب تضعیف نهایی توافق جهانی شود.دولت ترامپ همچنین میخواهد موارد “آب و هوا”، “برابری جنسیتی” و “پایداری” از این گزارش حذف شود. این سند که قبلاً گزارش نشده بود، روشن میکند که چگونه دولت ترامپ به دنبال تحمیل دستور کار “اول آمریکا”، از جمله مخالفت با تلاشها برای کند کردن تغییرات اقلیمی و ترویج تنوع، بر نهادهایی است که در قلب رفع بحرانهای سیستماتیک جهانی قرار دارند.
چهارمین کنفرانس بینالمللی تأمین مالی برای توسعه (FFD۴) که هر یک دهه یکبار در سویل اسپانیا برگزار میشود، در ماه ژوئن با هدف تأثیرگذاری بر جهتگیری استراتژیک نهادهای مالی توسعه جهان برگزار خواهد شد.
به گزارش رویترز، کشورها در کنفرانس سال گذشته توافق کردند که تلاشهای همکاری مالیاتی را گسترش دهند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند به تعیین قوانین کمک کنند و تا ماه مه گذشته بیش از ۱۴۰ کشور در این امر مشارکت داشتند.
پیشنویس مذاکرات ۱۱ آوریل که توسط نمایندگان دائم مکزیک، نپال، نروژ و زامبیا در سازمان ملل متحد و با کمک دبیرخانه سازمان ملل متحد تهیه شده است، مواضع ۱۹۳ کشور درگیر را نیز در نظر می گیرد.
با توجه به تغییرات مداوم در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در مبارزه با تغییرات اقلیمی که با مخالفت اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روبرو شده است، این سند نشان میدهد که آمریکا به دنبال تضعیف تلاشهای بیشتر برای اصلاحات است.
این سند نشان میدهد که واشنگتن میخواهد اشاره به «بسته اصلاحات» برای توسعه پایدار را حذف کند. این کشور میخواهد خطی را که نوید «تعهد به اصلاح معماری مالی بینالمللی» را میدهد، با تعهدی برای «به رسمیت شناختن نیاز به افزایش تابآوری و اثربخشی آن در پاسخ به چالشها و بحرانهای حال و آینده» جایگزین کند.