آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
وزارت خارجه فرانسه چهارشنبه 7 خرداد اعلام کرد که اتحادیه اروپا در آینده، تحریم‌های بیشتری را از سوریه برای احیا و بهبود اقتصاد این کشور رفع خواهد کرد.
این وزارتخانه در گفت‌وگو با شبکه «العربیه» اظهار داشت که لغو تحریم‌ها پیامی در حمایت از دولت سوریه است.
وزارت خارجه فرانسه در ادامه افزود: «اروپایی‌ها پیشرفت‌هایی را در زمینه گذار دموکراتیک در سوریه مشاهده کرده‌اند.»
این وزارتخانه تاکید کرد که این بلوک به حمایت از سوریه برای تحقق فرآیند انتقالی که همه اقشار جامعه این کشور را نمایندگی کند، ادامه خواهد داد.
این اظهارات پیش‌تر پس از آن بیان شد که اتحادیه اروپا چهارشنبه، تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را با هدف حمایت از روند گذار و بازسازی این کشور پس از سرنگونی رژیم سابق اسد، لغو کرد.
«تحریم‌ها در پی وقایع سواحل سوریه»
از دیگر سو، اتحادیه اروپا دو شخص و سه نهاد را به فهرست جدیدی از تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر، در پی وقایع سواحل سوریه، افزود.
در همین راستا، خبرنگار «العربیه» گزارش داد که این دو شخص عبارت‌اند از: «محمد حسین الهاشم (معروف به ابوعمشه)، بنیان‌گذار گروه سلطان سلیمان شاه، اهل استان حماه سوریه، و سیف بولاد ابوبکر، رهبر گروه حمزه، اهل استان دمشق» هستند.
همچنین نهادهای مشمول تحریم‌های اروپا شامل «گروه سلطان سلیمان شاه، گروه حمزه و گروه سلطان مراد» می‌شوند.
وی همچنین اشاره کرد که شورای اروپایی اعلام کرده است: «این شورا به نظارت بر تحولات میدانی ادامه خواهد داد و برای اعمال اقدامات سخت‌گیرانه‌تر علیه ناقضان حقوق بشر و کسانی که به بی‌ثباتی در سوریه دامن می‌زنند، آمادگی کامل دارد.»
در گزارش خبرنگار العربیه نیز آمده است که تصمیم اتحادیه اروپا شامل تمدید تحریم‌های قبلی علیه شخصیت‌های اقتصادی مرتبط با رژیم پیشین، اعضایی از خانواده‌های اسد و مخلوف، و همچنین اعضای دولت‌های پیشین سوریه در بازه زمانی مه 2011 تا دسامبر 2024 نیز بوده است.
مقامات دولت جدید سوریه بیش از یک ماه قبل، با اعلام تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق و بررسی این رویدادها، تاکید کردند که هر فردی که بر اساس انگیزه‌های فرقه‌ای یا دلایل دیگر مرتکب نقض حقوق بشر در منطقه ساحلی سوریه شده است را تحت پیگرد قرار داده و مجازات خواهند کرد.
شایان ذکر است که لغو تحریم‌های سوریه، کشوری که 14 سال جنگ را تجربه کرده، تحولی اساسی به شمار می‌آید که به اقتصاد سوریه جهشی بزرگ خواهد داد، بازارها را باز کرده و سرمایه‌گذاری خارجی را ترغیب و جذب می‌کند.
دولت جدید سوریه از زمان به قدرت رسیدن در دسامبر 2024، همواره تلاش کرده است تا چرخ اقتصاد این کشور را به حرکت درآورد و زمینه‌ساز آغاز مرحله بهبودی و بازسازی شود؛ فرایندی که هزینه آن حدود 400 میلیارد دلار آمریکا برآورد می‌شود.
