آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان خودروهای باری روز جمعه برای نهمین روز ادامه پیدا کرد؛ همچنین در ادامه حمایت‌ها از این اعتصاب، گروهی از سینماگران هشدار دادند که «مردم به ستوه آمده‌اند».
به نوشته کانال تلگرامی «اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران»، روز جمعه اعتصاب رانندگان به ۱۵۲ شهر گسترش یافت.
این اتحادیه روز جمعه در بیانیه‌ای نوشت: «اعتصاب ما تا زمانی که خواسته‌های به حقمان جامه عمل نپوشد ادامه خواهد داشت.»
افزایش قیمت گازوئیل و نرخ بیمه، مشکلات معیشتی و ناامنی جاده‌ها از جمله دلایل این اعتصاب گزارش شده است.
در همین حال ۳۲ سینماگر و هنرمند در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد تصریح کردند: «مردم از سیاست‌ها و اقتصاد ناپایدار که زندگی آنها را مختل کرده است به ستوه آمده‌اند.»
در این بیانیه از جمله آمده است: «نالایق‌سالاری در ارکان مدیریت کشور منجر به ناکارآمدی و فساد در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شده و چرخ‌های صنعت و تولید کشور را از حرکت باز داشته است.»جعفر پناهی، کتایون ریاحی، تهمینه میلانی، محمدعلی سجادی، محمد رسول‌اف، کیهان ملکی، فرهاد مهران‌فر، سعید ابراهیمی‌فر، ستاره اسکندری و مصطفی خرقه‌پوش برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند.
این سینماگران یادآور شده‌اند که «اعتصاب راننده‌ها هشداری است به این همه ظلم، نابرابری، دزدی و فقر گسترده‌ای که زندگی معمولی را برای مردم سخت و جانفرسا کرده است».
تورج اصلانی، محسن امیریوسفی، شادمهر راستین، علی زمانی‌عصمتی، نادر ساعی‌پور، داود عباسی، ابراهیم عزیزی، پدرام علیزاده، حمید کاویانی، میثم مویینی و محمدرضا مویینی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند.
پیش از این نیز شمار دیگری از افراد و گروه‌ها حمایت خود را از اعتصاب کامیون‌داران اعلام کرده‌اند.
در همین حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت چند تن دیگر از رانندگان و حامیان اعتصاب در شهرهای مختلف ایران است.
روز جمعه خبرگزاری جمهوری اسلامی از بازداشت سه نفر در استان همدان، و خبرگزاری مهر از بازداشت دو نفر در جاده‌های استان خوزستان خبر دادند و اتهام آنها را ترغیب رانندگان به اعتصاب گزارش کردند.
به نوشته وبسایت هرانا، از آغاز اعتراضات کامیون‌داران تاکنون بیش از ۲۰ راننده و حامیان آنها بازداشت شده‌اند.
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان روز جمعه در بیانیه‌ای تصریح کرد که به رغم «انواع و اقسام وعده و وعیدهای» دولتی، همچنان «تهدیدها و بازداشت‌ها» ادامه دارد و «رانندگان شریف در همدان و بیجار و سایر شهرها را تحت عنوان “اخلالگران امنیت” دستگیر می‌کنند».اعتراضات اخیر ابتدا به صورت پراکنده در روزهای پایانی اردیبهشت آغاز شد و از اول خرداد به اعتصاب سراسری گسترش یافت.
مهم‌ترین دلایل اعتراضات رانندگان آسیب جانی و مالی آنها در انفجارهای بندر شهید رجایی، افزایش نرخ بیمه، مصوبه دولت برای سه نرخی کردن سهمیه گازوئیل، مشکلات معیشتی و ناامنی جاده‌ها بوده است.
روز جمعه اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد اعتصابات در نهمین روز به ۱۵۲ شهر گسترش یافت.
این اتحادیه گفت: موج حمایت‌های مردمی از اعتصاب کامیون‌داران همچنان ادامه دارد و پشتوانه این «اعتصاب مشروع و قانونی» است و «انعکاس گسترده اعتصاب شکوهمند کامیون‌داران» در رسانه‌های منطقه‌ای و بینالمللی، نشانه‌ای بر حقانیت این حرکت است.
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان ایران با اشاره به «وعده وعیدهای» دولت پزشکیان برای پاسخگویی به مطالبات کامیون‌داران، خاطرنشان کرد که با این حال، حکومت کامیون‌داران را تهدید می‌کند که اگر اقدام به بارگیری نکنند، از حقوق قانونی خود محروم خواهند شد.
طبق این بیانیه، رانندگان در همدان و بیجار و سایر شهرها تحت عنوان «اخلالگران امنیت» بازداشت شده‌اند.
در این بیانیه تاکید شده است اعتصاب‌ها تا تحقق خواسته‌های کامیون‌داران و رانندگان و خاموش شدن تهدیدها ادامه خواهد داشت و از همه همکاران این صنف خواست به این اعتصابات بپیوندند.
اعتصاب کامیون‌داران می‌تواند حکومت ایران را فلج کند
اعتصاب سراسری و رو به گسترش کامیون‌داران در ایران، می‌تواند اقتصاد کشور را زمین‌گیر کند و به جرقه‌ای برای جنبشی بزرگ‌تر در عرصه مدنی تبدیل شود؛ کارشناسان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این اعتصاب را جدی‌ترین چالش پیش روی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر توصیف کرده‌اند.
علیرضا نادر، تحلیل‌گر سیاسی و مشاور ارشد پیشین در موسسه رند (RAND) در آمریکا، می‌گوید: «اعتصاب‌ها در ایران، به‌ویژه اعتصابات حوزه حمل‌ونقل، توانایی فلج‌کردن حکومت را دارند.»
اعتصاب کامیون‌داران از اول خرداد در بندر راهبردی بندرعباس آغاز شد و در ۹ روز به بیش از ۱۵۲ شهر ایران گسترش یافته است. آنچه در ابتدا به عنوان اعتراضی به کاهش سهمیه سوخت شروع شده بود، اکنون به جنبشی سراسری با بازتاب نارضایتی‌های عمیق و ساختاری بدل شده است.
اتحادیه کامیون‌داران در بیانیه‌ای نوشت: «این اتحاد و همبستگی حاصل اراده شماست. سپاس از همه رانندگان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و شهروندان آزادی‌خواه که به ما پیوستند. مسیر ما روشن است و بر آن پافشاری خواهیم کرد.»
مطالبات کامیون‌داران شامل قیمت‌گذاری عادلانه سوخت، پوشش بیمه‌ای و نرخ‌های حمل بار متناسب با هزینه‌های زندگی است. ویدیوهایی از شهرهایی چون مریوان و بندرعباس، جاده‌های اصلی را در سکوتی خالی از خودرو نشان می‌دهد؛ تصویری گویا از نافرمانی جمعی.علیرضا نادر در این‌باره می‌گوید: «اگر رانندگان اتوبوس، قطار و کارکنان بخش انرژی هم دست به اعتصاب بزنند، ارتباطات، حمل‌ونقل و انرژی هم‌زمان قطع می‌شود. به همین دلیل است که حکومت نگران است.»
او این وضعیت را با اعتصاب‌های تعیین‌کننده‌ای مقایسه کرد که منجر به سقوط حکومت شاه در انقلاب ۱۳۵۷ شد.معضل جمهوری اسلامی
برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، اعتصاب کامیون‌داران آشکارا خواستار تغییر حکومت نیست و حتی با امتناع از کار، قانون را نیز نقض نمی‌کند. این وضعیت جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده است: نه می‌تواند به‌راحتی اعتصاب‌کنندگان را سرکوب کند، چرا که احتمال تشدید بحران وجود دارد؛ و نه می‌تواند امتیاز بدهد، زیرا نشانه‌ای از ضعف تلقی خواهد شد؛ به‌ویژه در میانه مذاکرات جاری هسته‌ای با ایالات متحده.
بخش حمل‌ونقل بار ایران ساختاری نامتمرکز دارد: بیش از ۵۵۰ هزار راننده با ۴۳۳ هزار کامیون فعالیت می‌کنند که ۹۳ درصد آنها با مالکیت فردی اداره می‌شود. این ساختار مردمی، سرکوب جنبش را دشوارتر می‌سازد.
نادر می‌گوید: «بیشتر این رانندگان مالک وسایل نقلیه خود هستند. بنابراین از نظر فنی با کار نکردن، قانون‌شکنی نکرده‌اند. آنها به صراحت خواستار سرنگونی نظام سیاسی نیستند. فقط نمی‌توانند به کار ادامه دهند.»
این ابهام، جمهوری اسلامی را در تنگنای دوگانه قرار داده است: اعتصاب اختلال‌آفرین است، اما به‌طور علنی سیاسی نیست؛ بنابراین سرکوب خشن آن می‌تواند واکنش منفی و ناآرامی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.
با این حال، حکومت اقدام به برخورد کرده است. تاکنون دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت شده‌اند، از جمله رانندگانی که متهم به فیلم‌برداری و ارسال تصاویر اعتصاب برای رسانه‌های خارج از کشور شده‌اند.
پژواک خیزش‌های گذشته
در ایران سابقه تبدیل اعتراضات اقتصادی به قیام‌های سیاسی وجود دارد. خیزش «آبان خونین» در سال ۱۳۹۸ که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت به حرکت ضد حکومتی بدل شد و با خشونتی مرگبار سرکوب شد.
اعتصاب کامیون‌داران نیز نشانه‌هایی از چنین روندی را دارد. بیش از ۱۸۰ تشکل حقوق بشری و دانشجویی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت خود را از آن اعلام کرده‌اند.
افشین‌جم می‌گوید: «ما شاهد حمایت عمیق و فراگیر از سوی اتحادیه‌ها، دانشجویان، معلمان و گروه‌های به حاشیه‌رانده شده هستیم. این جنبش درباره عدالت و کرامت انسانی است.»
جعفر پناهی، فیلم‌ساز برجسته، و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز از اعتصاب حمایت کرده‌اند. پناهی در اینستاگرام نوشت: «این اعتصاب یک فریاد بلند به حکومت است: بس است دیگر! این‌همه ظلم و غارت را تمام کنید، قبل از اینکه همه چیز از دست برود و هیچ چیز برای این مردم نماند.»نقطه عطف؟
با ادامه اعتصاب و اختلال در زنجیره تأمین و تشدید تورم، برخی تحلیل‌گران معتقدند ایران به نقطه بحرانی نزدیک می‌شود.
قدسی توضیح می‌دهد: «سرکوب اعتصاب‌های اقتصادی دشوار است، چون طبق الگوی معمول پیش نمی‌روند. نه خشونت دارند، نه شعار تغییر رژیم سر می‌دهند، اما می‌توانند کشور را متوقف کنند.»
گزارش‌ها حاکی از آن است که حکومت برای حمل کالا از کامیون‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند این راهکار قابل دوام نیست.
قدسی هشدار می‌دهد: «اگر خواسته‌های کامیون‌داران برآورده نشود، بخش‌های دیگر هم ممکن است به این اعتصاب بپیوندند و در آن صورت، جنبش دیگر قابل توقف نخواهد بود.»
