آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
تا دو سال پیش، بازار عراق در زمینه تراکنش‌های مبتنی بر «ویزا» و «مسترکارت» نسبتاً بازار کوچکی به‌شمار می‌رفت؛ به‌طوری‌که در آغاز سال 2023، حجم تراکنش‌های فرامرزی ماهانه از طریق این شبکه‌ها از 50 میلیون دلار فراتر نرفته یا حتی کمتر بود.
اما ناگهان این رقم در آوریل همان سال به حدود 1.5 میلیارد دلار رسید—افزایش ناگهانی معادل 2900 درصد ….علت این جهش بزرگ چه بود؟
بر اساس گزارش «وال استریت ژورنال» و به نقل از اسناد و اظهارات مقامات آمریکایی و عراقی، شبه‌نظامیان عراقی موفق شدند با سوءاستفاده از شبکه‌های پرداخت وابسته به «ویزا» و «مسترکارت»، در راستای منافع خود و متحدان‌شان در ایران، در مقیاسی گسترده به دلار دست یابند.
روزنه‌ای قانونی برای دور زدن تحریم‌ها
تحول به‌سوی استفاده از کارت‌های بانکی پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک «فدرال رزرو» نیویورک در پایان سال 2022، یکی از روزنه‌های قانونی گسترده‌ای را بستند که پیش‌تر در تقلب‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ این روزنه مربوط به تراکنش‌های بین‌المللی از طریق بانک‌های عراقی فاقد سازوکارهای مؤثر مقابله با پولشویی بود.
در عین حال، کاستی‌های موجود در این نظام بانکی—که در دوران اشغال عراق از سوی ایالات متحده طراحی شده بود—به ایران و شبه‌نظامیان نیابتی‌اش امکان داد طی بیش از یک دهه به میلیاردها دلار دست یابند.
اما پس از آن‌که مقامات آمریکایی سرانجام این منفذ را بستند، شبه‌نظامیان به‌سرعت راه‌هایی برای بهره‌برداری از نظام پرداخت کارت‌های بانکی یافتند.
مشوق‌های مالی
شرکت‌های بزرگ آمریکایی فعال در حوزه پرداخت، در رونق این روند نقش مهمی ایفا کردند؛ آن‌ها با عقد قرارداد با شرکای عراقی برای صدور کارت‌های نقدی و کارت‌های بانکی با برندهای «ویزا» و «مسترکارت»، مشوق‌های مالی قابل‌توجهی ارائه دادند تا سطح تراکنش‌ها را افزایش دهند.
پس از آن‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا از دخالت گروه‌های مسلح در این روند مطلع شد، شرکت‌های صادرکننده کارت اعتباری ماه‌ها زمان صرف کردند تا کنترل بیشتری بر این تراکنش‌ها اعمال کنند.
هرچند سطح فعالیت‌ها نسبت به اوج خود کاهش یافت، اما تا اوایل سال جاری، این تراکنش‌ها همچنان بین 400 میلیون تا 1.1 میلیارد دلار در ماه در نوسان بوده‌اند.
از سویی بنابر گزارش منابع آگاه، بانک مرکزی عراق اخیراً در تلاشی برای مهار پرداخت‌های انجام‌شده از طریق کارت‌های بانکی، سقفی معادل 300 میلیون دلار در ماه برای این نوع تراکنش‌ها تعیین کرده است.
اقدامات مهم
هم‌زمان، مقام‌های آمریکایی و عراقی اعلام کردند که هشدارهایی که طی ماه‌ها به دو شرکت «ویزا» و «مسترکارت» درباره نقش شبه‌نظامیان در افزایش شدید پرداخت‌های نقدی و کارت‌های بانکی داده شده بود، تا مدت‌ها مورد توجه قرار نگرفت.
به‌گفته همین مقام‌ها، مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک «فدرال رزرو» نیویورک از ماه مه، پیگیری‌های رسمی از ویزا و مسترکارت را برای ارائه توضیحی درباره این افزایش چشمگیر در تراکنش‌ها آغاز کردند.
همچنین مقام‌های آمریکایی و عراقی در سال 2024 و نیز ابتدای امسال، جلساتی منظم درباره بازار عراق برگزار کردند که مسئولانی از بانک مرکزی عراق نیز در آن حضور داشتند. شرکت‌های صادرکننده کارت‌ها هم از ماه مارس اقداماتی جدی را آغاز کردند.
شرکت‌های عراقی صادرکننده کارت بانکی که با «ویزا» و «مسترکارت» شریک شده بودند، تحت تحریم قرار نداشتند و هیچ‌گونه اتهام علنی مبنی بر نقض تحریم‌ها از سوی ویزا یا مسترکارت نیز مطرح نشده است.
