آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
دادگاه فرانکفورت یک سوری ساکن آلمان را که قبلا دستیار پزشک ارتش سوریه بوده، به جرم شکنجه و قتل مخالفان رژیم اسد به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه مثل دادگاه حمید نوری در سوئد، با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی امکانپذیر شد.
قتل، شکنجه و جنایت علیه بشریت تنها بخشی از اتهاماتی است که قضات دادگاه عالی فرانکفورت متوجه “علاء م.” کرده‌اند.
دادگاه عالی فرانکفورت بامداد امروز دوشنبه ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) این پزشک ۴۰ ساله سوری را به حبس ابد محکوم کرد. هم‌زمان دادگاه “شدت خاص جرم” را نیز محرز دانست و قرار بازداشت امنیتی پس از پایان محکومیت را نیز صادر کرد. این حکم البته هنوز قطعی نیست و متهم و وکلای او می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند.
در حالی‌که حضار در سالن دادگاه پس از اعلام حکم شروع به کف زدن کردند، “علاء م.” با نگاهی بی‌احساس به نقطه‌ای خیره مانده بود.
گرچه متهم تا پایان دادگاه اتهامات علیه خود را رد می‌کرد، قضات اما اطمینان داشتند که این پزشک در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی جنایات سنگینی را به نفع رژیم اسد مرتکب شده است.
پزشک−شکنجه‌گر در سوریه، ارتوپد در آلمان
به گزارش دادگاه، “علاء م.” در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در بیمارستان‌های نظامی شهرهای حمص و المزه سوریه و نیز در یک زندان این کشور، به عنوان دستیار پزشک، مخالفان رژیم اسد را شکنجه کرده است. طبق رأی دادگاه، او به ۹ نفر از نظر جسمی و روحی به‌شدت آسیب رسانده و دو نفر دیگر را نیز به قتل رسانده است.
به گفته دادگاه، این مرد ۴۰ ساله عضوی از گروهی از پزشکان بوده که در سوریه به نام “گروه حذف” شناخته می‌شدند. قربانیان او زندانیان غیرنظامی وابسته به اپوزیسیون رژیم بشار اسد بوده‌اند. دادگاه اعلام کرد که این پزشک گرایش‌های سادیستی داشته و این گرایش‌ها را هنگام شکنجه اعمال می‌کرده است.
قاضی پرونده گفت: «متهم به‌ویژه از وارد کردن درد جسمی به کسانی که آنها را کم‌ارزش‌تر و ضعیف‌تر از خود می‌پنداشته، لذت می‌برده است.» قربانیان در جلسات دادگاه از شکنجه‌های وحشتناکی سخن گفتند. ضرب و شتم، لگد زدن، و حتی آتش زدن زخم‌ها و بخش‌هایی از بدن نیز گزارش شده است.
“علاء م.” در سال ۲۰۱۵ میلادی به آلمان آمد و در کلینیک‌هایی در هسیش لیشتناو (ناحیه ورا-مایسنر) و باد ویلدونگن (ناحیه والدک-فرانکن‌برگ) به عنوان ارتوپد مشغول به کار شد.
این پزشک سوری در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه شاهدانی او را در یک مستند تلویزیونی درباره حمص شناسایی کردند، بازداشت شد. کیفرخواست علیه او در سال ۲۰۲۱ صادر شد و روند دادگاه از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و نزدیک به سه سال و نیم به طول انجامید.
تلاش رژیم اسد برای تأثیر بر پرونده
به گفته قاضی ارشد دادگاه فرانکفورت، رژیم بشار اسد تا زمان سقوط خود در اواخر سال ۲۰۲۴ تلاش کرده تا بر روند دادرسی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، محافظت از شاهدان، از جمله با پنهان نگه‌داشتن هویت آنها، اهمیت زیادی داشته است. به گفته رئیس دادگاه، بدون اراده و شجاعت این شاهدان، امکان روشن شدن حقیقت وجود نمی‌داشت.
در بیانیه‌ای که از سوی قربانیان و خانواده‌هایشان در دادگاه قرائت شد، آمده است که این حکم امید به عدالت و صلح را زنده کرده و به بازگرداندن کرامت قربانیان رژیم به آنها کمک می‌کند.
امکانپذیر شدن محاکمه به مدد “اصل صلاحیت جهانی”
رسیدگی قضایی دادگاهی در ایالت هسن آلمان به پرونده جنایاتی رخ‌داده در سوریه، به نظر امری غیرعادی می‌رسد. اما “اصل صلاحیت جهانی” در حقوق کیفری بین‌المللی این امکان را فراهم کرده است. این اصل می‌گوید که در مورد جنایات بسیار سنگینی چون نسل‌کشی، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت، هر کشوری می‌تواند وارد اقدام قضایی شود.
هدف از این اصل آن است که چنین جنایاتی بدون مجازات نمانند. به متهمان چنین جنایاتی این پیام داده می‌شود که در هیچ کجا از چنگ عدالت در امان نخواهند بود.
قاضی ارشد دادگاه عالی فرانکفورت گفت: «هیچ شکنجه‌گری نباید مطمئن باشد که از مجازات خواهد رهید، فرقی نمی‌کند کجا باشد.» به گفته او، چنین حکمی می‌تواند بیانگر به‌رسمیت شناختن رنج قربانیان و در خدمت تأمین عدالت باشد.
دادستانی فدرال آلمان در کیفرخواست خود درخواست حبس ابد برای متهم، همراه با بازداشت امنیتی او شده بود. وکلای متهم اما، از جمله برای اتهام قتل، خواستار تبرئه شده بودند. آنها استدلال می‌کردند که موکلشان در بازه زمانی مورد نظر در حمص فعالیتی نداشته است. “علاء م.” خود در جریان دادگاه اعلام کرده بود که قربانی یک توطئه شده است.
دادگاه حمید نوری، پیشگام استفاده از “اصل صلاحیت جهانی”
دادگاه این پزشک−شکنجه‌گر سوری شباهت بسیار زیادی به دادگاه حمید نوری دارد که به جرم مشارکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.
حمید نوری نزدیک به پنج سال را در زندان گذراند، اما در جریان تبادل زندانیان میان سوئد و جمهوری اسلامی، روز ۱۵ ژوئن سال ۲۰۲۴ به ایران بازگردانده شد.
نوری هم مانند “علاء م.” همواره اتهامات علیه خود را رد می‌کرد و آن را محصول توطئه‌ای علیه خود می‌دانست. روند رسیدگی به پرونده حمید نوری نیز از زمان بازداشت او تا صدور حکم، نزدیک به دو سال و نیم طول کشید. جمهوری اسلامی نیز، همانند رژیم اسد برای “علاء م.”، تلاش بسیاری برای تأثیرگذاری بر روند دادگاه کرد. دیگر شباهت این دو پرونده با یکدیگر، نقش برجسته شاهدان و شجاعت و اراده آنان در به ثمر رسیدن دادگاه بود.
تفاوت بزرگ اما در این میان این است که دادگاه استکهلم، برخلاف دادگاه فرانکفورت، بایستی به اتهاماتی علیه حمید نوری می‌پرداخت که مربوط به بیش از ۳۱ سال پیش بود. از این نظر، دادگاه حمید نوری و اثبات اتهامات علیه او، چه برای دادستان‌ها و چه شاهدان و شاکیان، بسیار دشوارتر بود.
از این نظر، دادگاه بی‌سابقه حمید نوری برگ نوینی را در تاریخ حقوق و دادخواهی رقم زد و سرمشقی برای دادخواهان دیگر کشورها شد. این دادگاه توانست با پیگیری و عزم دست‌اندرکارانش، مسیر رسیدگی به جرایم بسیار سنگین متهمان در خارج از کشور مبدأ را در کشورهای دمکراتیک همواره سازد.
