آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، تصمیم دیوان عالی این کشور در محدود کردن اختیارات قضات در خصوص تصمیمات اجرایی دولت را «پیروزی بزرگی» توصیف کرد.
دیوان عالی ایالات متحده، جمعه 6 تیر رأیی صادر کرد که به موجب آن اختیارات قضات فدرال را در صدور دستورهای قضایی فراگیر که مانع اجرای سیاستهای ریاستجمهوری میشود، محدود میکند. این تصمیم پشتوانه حقوقی مهمی برای طرحهای دونالد ترامپ، بهویژه در زمینه لغو حق تابعیت بر اساس تولد، فراهم میسازد.
قضات دیوان عالی ایالات متحده با رأی 6 در برابر 3 به نفع محدود کردن این اختیارات رأی دادند، امری که راه را برای دولت ترامپ هموار میکند تا تلاشهای خود را برای اصلاح قوانین اعطای تابعیت آمریکایی و برخی سیاستهای کلان بهصورت یکجانبه پیش ببرد.
گفتنی است که موضوع این پرونده بر محور دستوراتی میچرخد که پیشتر از سوی قضات دادگاههای فدرال صادر شده و اجرای تصمیم دونالد ترامپ را در سه پرونده جداگانه به حالت تعلیق درآورده بودند؛ این دستورات مانع اجرای تصمیم تا زمان رسیدگی نهایی به دعاوی شده بودند.
در همین راستا، قاضی ایمی کُنی بَرت در استدلالات رأی دادگاه نوشت: «برخی بر این باورند که احکام قضایی فراگیر به دستگاه قضایی ابزاری نیرومند برای بازبینی تصمیمات قوه مجریه میدهد، اما دادگاههای فدرال نهادهای ناظر عمومی بر این قوه نیستند، بلکه نقش آنها، حل و فصل دعاوی در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی کنگره است.»
پیشتر در ماه فوریه، خبرنگار شبکه «العربیه» در واشینگتن به نقل از دادگاه تجدید نظر ایالات متحده گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کشور نمیتواند بهطور یکجانبه حق دریافت تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا را لغو کند.
پیشتر، یک قاضی فدرال در شهر سیاتل آمریکا حکمی صادر کرده بود که مانع اجرای فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر محدودسازی حق تابعیت خودکار از طریق تولد در خاک ایالات متحده میشد، و این فرمان را «آشکارا مغایر با قانون اساسی» توصیف کرده بود.
دونالد ترامپ در واکنش به این حکم، اعلام کرد که دولت او این رأی را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.
این حکم توسط جان کوفنور، قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، صادر شده بود؛ حکمی موقت و محدودکننده که بنا به درخواست چهار ایالت از جمله واشینگتن، آریزونا، ایلینوی و اورگن که تحت رهبری دموکراتها هستند، تصویب شد و اجرای دستور اجرایی رئیسجمهور جمهوریخواه را که در نخستین روز کاریاش صادر کرده بود، به حالت تعلیق درآورد.
در جریان جلسه دادرسی در ایالت واشینگتن، قاضی اعلام کرد: «در بیش از چهار دهه فعالیت قضاییام، به یاد ندارم با پروندهای مواجه شده باشم که پرسش حقوقی مطرحشده در آن تا این حد روشن باشد. این فرمان، آشکارا خلاف قانون اساسی است.»
این فرمان اجرایی به هدف چندین شکایت حقوقی تبدیل شد؛ پنج دعوی قضایی توسط گروههای مدافع حقوق مدنی و دادستانهای دموکرات در 22 ایالت مطرح شد. شاکیان این فرمان را نقض فاحش قانون اساسی ایالات متحده توصیف و استدلال کردند که متمم چهاردهم قانون اساسی و رویههای قضایی دیوان عالی، حق تابعیت از طریق تولد را تضمین کردهاند.
دستور اجرایی دونالد ترامپ در آن زمان با هدف جلوگیری از صدور گذرنامه، گواهی تابعیت یا هرگونه سند رسمی دیگر برای کودکانی صادر شده بود که مادرانشان بهصورت غیرقانونی یا موقت در ایالات متحده اقامت داشتند و پدرانشان نه شهروند آمریکا بودند و نه دارای اقامت دائم (گرین کارت).
