آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
فرهاد بارانزهی و عمران آغال، بارها اتهامات مطرحشده از سوی نهادهای امنیتی، از جمله «عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام» و «اقدام مسلحانه»، را به شدت رد کردهاند. به گفته منابع نزدیک به خانوادههای این دو جوان، بازجوییها تحت فشار شدید روحی و جسمی انجام شده و اعترافات احتمالی صرفاً تحت شکنجه اخذ شده استدر ادامه موج سرکوب سیستماتیک در سیستان و بلوچستان، صدور حکم اعدام برای دو جوان بلوچ به نامهای فرهاد بارانزهی و عمران آغال بار دیگر توجه افکار عمومی را به نقض فاحش حقوق بشر و استفاده ابزاری از مجازات مرگ در دیکتاتوری حاکم جلب کرده است. این دو زندانی سیاسی که در اسفند ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان راسک بازداشت شده بودند، با اتهاماتی سنگین مواجه شدهاند؛ اتهاماتی که بدون ارائه شواهد کافی و در روندی ناعادلانه به احکام اعدام منجر شده است.
روند ناعادلانه دادرسی و بیاطلاعی خانوادهها
بر پایه گزارشهای معتبر حقوق بشری، جلسات دادگاه انقلاب زاهدان برای فرهاد بارانزهی (۲۴ ساله) و عمران آغال (۲۲ ساله)، بدون حضور مؤثر وکیل مدافع و بدون اطلاعرسانی به خانوادههای آنان برگزار شده است. این روند ناقض ابتداییترین اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهمان در قوانین بینالمللی است.
فرهاد بارانزهی و عمران آغال، اتهامات مطرحشده از سوی نهادهای امنیتی، از جمله «عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام» و «اقدام مسلحانه»، را به شدت رد کردهاند. به گفته منابع نزدیک به خانوادههای این دو جوان، بازجوییها تحت فشار شدید روحی و جسمی انجام شده و اعترافات احتمالی صرفاً تحت شکنجه اخذ شده است.
خطر اجرای حکم اعدام در سکوت خبری
در حال حاضر، فرهاد بارانزهی و عمران آغال در بند ۲ زندان مرکزی زاهدان در بازداشت بهسر میبرند. با توجه به سابقه اجرای مخفیانه اعدامها در زندانهای ایران، نگرانیهای جدی در مورد اجرای قریبالوقوع حکم اعدام این دو جوان وجود دارد. بسیاری از خانوادههای قربانیان در سالهای گذشته، از محل دفن فرزندان خود نیز بیخبر ماندهاند. این نوع اقدامات به وضوح مصداق شکنجه روانی علیه خانوادههاست.
بلوچستان؛ آماج خشونت و محرومیت
صدور احکامی مانند حکم اعدام فرهاد بارانزهی و عمران آغال در سیستان و بلوچستان بیسابقه نیست. این استان، که یکی از محرومترین و سرکوبشدهترین مناطق ایران بهشمار میرود، طی ماههای اخیر با موجی از سرکوب، بازداشت و اعدام مواجه شده است. فقط در تیر و مرداد ۱۴۰۴، دهها شهروند بلوچ به دلایل سیاسی یا اتهامات امنیتی بازداشت شدهاند و در موارد متعددی، احکام سنگینی برای آنان صادر شده است.
نیروهای امنیتی، بهویژه در شهرهای خاش، سراوان، زاهدان و راسک، با ایجاد فضای امنیتی شدید و استقرار ایستهای بازرسی، عملاً حق حیات و آزادی رفتوآمد را از مردم سلب کردهاند. گزارشهایی از تیراندازی به خودروهای مردم، مصادره اموال، و حتی شکنجه نوجوانان بلوچ توسط مأموران وجود دارد.
ابزار اعدام برای کنترل اعتراضات
کارشناسان حقوق بشر معتقدند که استفاده گسترده از حکم اعدام در سیستان و بلوچستان، ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات مردمی است. حکومت از اعدام بهعنوان «مجازات نمایشی» استفاده میکند تا نارضایتیها و فریادهای عدالتخواهی را خاموش کند. در این منطقه که محرومیت تاریخی، تبعیض مذهبی و قومی، و سرکوب سیستماتیک بیداد میکند، حتی درخواست برای آموزش و بهداشت نیز با اتهام «اخلال در امنیت» پاسخ داده میشود.
نقض فاحش حقوق بشر در پرونده فرهاد بارانزهی و عمران آغال
در پرونده فرهاد بارانزهی و عمران آغال، دستکم موارد زیر از کنوانسیونها و اعلامیههای بینالمللی نقض شده است:
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی علنی و منصفانه. این دو زندانی بدون دادگاه علنی و بدون وکیل محاکمه شدهاند.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی. گزارشها نشان میدهد آنان تحت شکنجه شدید قرار گرفتهاند.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی و محدودیت شدید در صدور حکم اعدام. دیکتاتوری حاکم بدون رعایت این محدودیتها حکم اعدام صادر کرده است.
اصل برائت و دادرسی عادلانه: دادگاه بدون شواهد معتبر و تنها با تکیه بر اعترافات اجباری، حکم مرگ صادر کرده است.
واکنشهای بینالمللی و سکوت نهادهای رسمی
سازمانهای بینالمللی نظیر عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نسبت به اعدامهای سیاسی و مذهبی در ایران هشدار دادهاند. با این حال، سران حکومت تاکنون به این هشدارها بیاعتنا بوده و مسیر سرکوب را با شدت بیشتری ادامه داده است.
در مقابل، نهادهای رسمی داخلی، از جمله قوه قضاییه و مجلس، در برابر این روند سکوت اختیار کرده یا خود در صدور و تأیید احکام سرکوبگرانه نقش داشتهاند. در حالی که اعدامها بدون شفافیت صورت میگیرند، دادگاهها اغلب در فضایی کاملاً بسته و امنیتی تشکیل میشوند و خانوادهها حتی از جزئیات جلسات بیاطلاعاند.
صدور حکم اعدام برای فرهاد بارانزهی و عمران آغال تنها بخشی از سیاستهای گسترده دیکتاتوری حاکم برای سرکوب جامعه بلوچ و کنترل اعتراضات مردمی است. این دو جوان اکنون در آستانه اعدام قرار دارند، بیآنکه محاکمهای عادلانه یا فرصت دفاع از خود داشته باشند. در چنین شرایطی، وظیفه جامعه بینالمللی، رسانهها، و نهادهای مدافع حقوق بشر است که صدای این زندانیان باشند و برای توقف فوری روند اعدامهای سیاسی در ایران، فشارهای حقوقی و سیاسی لازم را افزایش دهند.
استمرار شکنجه خانواده مهدی حسنی و بهروز احسانی با پنهان نمودن محل دفن
طبق گزارشهای معتبر، خانوادههای مهدی حسنی و بهروز احسانی، پس از اطلاع از اعدام فرزندانشان، بارها به نهادهای امنیتی و قضایی مراجعه کردهاند تا از محل دفن آنها مطلع شوند. اما مقامهای قضایی با لحنی سرد پاسخ دادهاند: «ما خودمان دفنشان کردیم». هیچ اطلاعاتی درباره مکان دفن، زمان و حتی چگونگی انجام آن به خانوادهها داده نشده است.
زندانی سیاسی مهدی حسنی، بامداد روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴، همراه با بهروز احسانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. این دو زندانی سیاسی متهم به «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» بودند؛ اتهامی که به گفته نهادهای حقوق بشری، در بسیاری از پروندههای سیاسی ایران بدون ارائه ادله کافی و طی دادرسی ناعادلانه مطرح میشود. با این حال، جنجالآفرینترین بخش این پرونده، پنهانکاری مقامات درباره محل دفن مهدی حسنی و بهروز احسانی است؛ اقدامی که به شکنجه روانی خانوادههای آنان تبدیل شده است.
هراس حکومت از تجمعات اعتراضی
بر اساس تحلیل نهادهای مدافع حقوق بشر، پنهانکاری درباره محل دفن مهدی حسنی و بهروز احسانی، اقدامی عامدانه برای جلوگیری از شکلگیری تجمعات مردمی در کنار مزار این دو زندانی سیاسی است. حکومت ایران سابقهای طولانی در سرکوب نمادهای مقاومت دارد و از برگزاری هرگونه مراسم یادبود که بتواند به نقطهای برای اعتراضات مردمی تبدیل شود، واهمه دارد. نمونههای مشابه در سالهای گذشته، از جمله پنهانکاری درباره محل دفن نوید افکاری، نشان میدهد که حکومت تلاش میکند یاد زندانیان سیاسی را نیز از حافظه جمعی حذف کند.
روند اعدام با نقض گسترده حقوق متهمان
حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در اواخر شهریور ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شد. این حکم در تاریخ ۱۸ دی همان سال، بدون طی فرآیند تجدیدنظر واقعی، از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد. نهادهای بینالمللی همچون عفو بینالملل و سازمان دیدهبان حقوق بشر بارها نسبت به نبود دادرسی عادلانه در ایران هشدار دادهاند.
در طول بازداشت، این دو زندانی بارها از ملاقات با وکیل محروم بودند و بسیاری از جلسات دادرسی در غیاب ناظران مستقل برگزار شد. همچنین گفته میشود که اعترافات تحت فشار، شکنجه و بازجوییهای طولانیمدت در سلول انفرادی از جمله ابزارهایی بوده که برای تکمیل پرونده علیه آنها به کار رفته است.
شکنجه روانی بهجای اجرای عدالت
پنهانسازی محل دفن مهدی حسنی و بهروز احسانی، تنها یکی از نمونههای برخوردهای غیرقانونی با خانوادههای زندانیان سیاسی است. این رفتار نهتنها بیحرمتی به حقوق اولیه خانوادههاست، بلکه مصداق بارز شکنجه روانی محسوب میشود؛ آنهم در شرایطی که خانوادهها برای آخرین وداع، حتی از دریافت پیکر عزیزانشان محروم ماندهاند. این رویکرد سرکوبگرانه، ناقض اصول انسانی و اخلاقی و همچنین مغایر با ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته است.
موج واکنشها و گسترش حمایت از کارزار «نه به اعدام»
اعدام مهدی حسنی در شرایطی صورت گرفت که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با حمایت گسترده مردمی روبهرو شده بود. هر دو زندانی سیاسی اعدامشده، از حامیان این کارزار بودند و بارها در اعتراض به احکام اعدام، همراه با سایر زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده و بیانیه صادر کرده بودند. پس از اعدام آنان، بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت، قم، کرمانشاه، کرج، و بندرعباس، با برپایی تجمعات، در دست گرفتن تراکتهایی با شعارهای اعتراضی و فعالیت در شبکههای اجتماعی، یاد این دو را گرامی داشتند و صدای مخالفت خود با اعدام را بلندتر از گذشته اعلام کردند.
درخواست برای تحقیقات مستقل و بینالمللی
در واکنش به اعدام مهدی حسنی، سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بینالمللخواستار تحقیقاتی مستقل درباره روند بازداشت، محاکمه و اعدام او شدند. این نهادها تأکید دارند که دیکتاتوری حاکم باید به تعهدات بینالمللی خود پایبند بماند و از اجرای اعدامهای سیاسی که بدون دادرسی عادلانه صورت میگیرند، دست بردارد.
نقض قوانین حقوق بشر در پرونده اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی
در پرونده، اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی، همراه با پنهانکاری در محل دفن، مصداقهای آشکاری از نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است. مهمترین موارد نقض به شرح زیر است:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچکس نباید شکنجه شود یا مورد رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از درمان، و پنهانکاری در محل دفن مصداق شکنجه روانی و جسمی است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فردی با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بیطرف، به طور منصفانه و علنی بررسی شود». روند دادرسی مهدی حسنی فاقد شفافیت و استقلال قضایی بوده و از دادگاه تجدیدنظر خبری نبوده است.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر فردی باید حق دادرسی عادلانه توسط یک دادگاه صلاحیتدار، مستقل و بیطرف را داشته باشد». این ماده نیز در روند محاکمه و صدور حکم اعدام علیه این دو زندانی نادیده گرفته شده است.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». پنهانکاری در تحویل پیکر و بیخبری خانواده از محل دفن، شکلی از شکنجه روانی برای بازماندگان است.
اصل ممنوعیت اعدامهای خودسرانه: طبق گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضایی، اجرای احکام اعدام بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، اعدام خودسرانه تلقی میشود و از نظر حقوق بینالملل غیرقانونی است.
نامها فراموش نمیشوند
اعدام مهدی حسنی نه پایانی برای صدای اعتراض بود، نه پایانی برای خواست آزادی. بلکه به نقطهای تازه از آگاهی و همبستگی بدل شد. خانوادهها، فعالان، و جامعه مدنی ایران، با وجود تمام فشارها، همچنان بر خواست عدالت، لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی پافشاری میکنند. حکومت ممکن است گورها را پنهان کند، اما نامها را نه. نام مهدی حسنی، در حافظه تاریخی مردم، بهعنوان یکی از قربانیان سرکوب و نماد مقاومت باقی خواهد ماند.
