آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، بار دیگر ارقام یک دهه پیش را درباره شمار معتادان ایران تکرار کرد: ثبات این اعداد در پدیدهای پویا همچون اعتیاد، از نگاه بسیاری از ناظران، نشانهای از مهندسی آماری و ابزاری برای مدیریت تصویر بحران است؛ رویکردی که هم پیام اطمینانبخش به داخل میدهد و هم وسیلهای برای چانهزنی در عرصه بینالمللی فراهم میکند.
حسین ذالفقاری، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با تکرار ارقام ده سال پیش در خصوص شمار معتادان ایران گفت : “بر اساس پیمایشی که در سال ١۳٩۴ انجام شد، حدود دو میلیون و هشتصد هزار نفر معتاد [دایمی] و همچنین یک میلیون و هشتصد هزار نفر نیز به عنوان مصرفکنندگان تفننی [معتادان غیردایمی] مواد مخدر شناسایی و معرفی شدهاند.”
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را “خط مقدم مبارزه” با قاچاق مواد مخدر معرفی کرد و خواستار حمایت بیشتر نهادها و کشورهای غربی شد. او برخورد برخی کشورهای غربی را در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر دوگانه خواند و افزود : «برخی کشورها به دولتهای منطقه کمکهای مالی و تجهیزاتی ارائه میدهند، اما جمهوری اسلامی ایران، با وجود خط مقدم بودن در مبارزه با مواد مخدر، نه تنها از کمکهای بینالمللی محروم است بلکه در جایگاه مطالبهگری هم قرار گرفته است.”
ذوالفقاری بی آنکه مستقیماً به شمار بسیار بالای اعدامهای مرتبط به جرایم ناشی از مواد مخدر در ایران اشاره کند، گفت : “متأسفانه برخی تلاش کردهاند مبارزه جمهوری اسلامی ایران با مواد مخدر را به جای اینکه اقدامی برای حفظ سلامت عمومی جهانی بدانند، به یک مسئله حقوق بشری تبدیل کنند.”
اولین نکته قابل توجه در اظهارات دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر مربوط به شمار معتادان کشور است که همچنان مربوط به ده سال پیش است. در این استناد حسین ذوالفقاری حتی نه از آمار که از “پیمایش” صورت گرفته در ١۳٩۴ یاد میکند. علت نخستین این امر این است که آمار اعتیاد به تنهایی از حساسترین شاخصهای اجتماعی به شمار میرود. این آمار نه تنها تصویر وضعیت سلامت عمومی جامعه را نشان میدهد، بلکه بر سیاستگذاریهای امنیتی، اقتصادی و حتی روابط خارجی تأثیر مستقیم میگذارد. در چنین فضایی، دقت آماری هدف نیست؛ بلکه چگونگی استفاده سیاسی از آمار دولتی اولویت اول به شمار می رود.
ثابت ماندن اعداد در پدیدهای پویا
از سال ۱۳۹۴ تاکنون، ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی دو عدد کلیدی را دایماً تکرار کرده است: دو میلیون و هشتصد هزار نفر معتاد دایمی و یک میلیون و هشتصد هزار نفر معتاد غیردایمی یا به تعبیر مقامات تهران «تفننی». در یک پدیده متغیر و وابسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بازار قاچاق مواد مخدر، ثبات این اعداد برای یک دهه، خلاف منطق علمی است. چنین ثباتی بیش از آنکه بازتاب یک واقعیت پایدار باشد، نشانهای از مهندسی آماری است.
از سوی دیگر، طی سالهای اخیر، الگوی مصرف مواد مخدر در ایران به طور محسوس تغییر کرده و سهم مواد صنعتی و شیمیایی — بهویژه متآمفتامین و روانگردانهای ترکیبی — افزایش یافته است. این نوع مواد بهدلیل شدت وابستگی، مصرفکنندگان را در مدت کوتاهتری از «تفننی» به «دایمی» تبدیل میکنند. در چنین شرایطی، ثابت ماندن آمار برای یک دهه، از نظر علمی ناممکن و نشانهای آشکار از مهندسی آماری است.
بر اساس دادههای «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» و «سازمان جهانی بهداشت»، در بیشتر کشورها نسبت مصرفکنندگان غیر وابسته مواد مخدر به کل مصرفکنندگان، میان ۱۰ تا ۲۰ درصد است. اگر این معیار را به ایران تعمیم دهیم، رقم واقعی معتادان غیردایمی با استناد به آمار رسمی قاعدتاً باید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر باشد، نه یک میلیون و هشتصد هزار نفر. بزرگنمایی این گروه چند هدف را میتواند تأمین کند: الف) نمایش گستردگی بحران برای جلب بودجه و حمایتهای داخلی، ب) توجیه رویکرد امنیتی و انتظامی در برخورد با مصرفکنندگان و ج) تقویت موقعیت ایران در عرصه بینالمللی بهعنوان کشوری که در «خط مقدم» مبارزه جهانی با مواد مخدر قرار دارد.
در مقابل کوچکنمایی شمار معتادان دایمی اهداف سیاسی و اجتماعی دیگری را دنبال می کند. در واقع، پذیرش رقم بالاتر، به ویژه اگر به مرزهای واقعی چهار تا پنج میلیون نفر معتاد دایمی برسد، عملاً اعتراف به وجود یک بحران اجتماعی خارج از کنترل و شکست در زمینۀ مقابله با آن خواهد بود. چنین اعترافی میتواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی ناخواسته داشته باشد و مشروعیت دستگاههای مسئول را زیر سؤال ببرد.
ارایه آمار ثابت آنهم طی ده سال کارکردی دوگانه دارد یا دو پیام متفاوت را منتقل میکند : پیام داخلی ارایه آمار ثابت این است که بحران اعتیاد و تبعات آن تحت کنترل است؛ سیاستهای پیشگیری و درمان مؤثر بودهاند و اوضاع رو به وخامت نیست. پیام خارجی آمار ثابت این است که دامنه بحران همچنان بزرگ است و حکومت ایران برای مهار آن، به منابع مالی و همکاری بینالمللی بیشتری نیاز دارد. به این ترتیب، اعداد ثابت، همزمان ابزار اطمینانبخشی داخلی و چانهزنی خارجی میشوند.
نبود شفافیت و امکان راستیآزمایی
هیچیک از گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی، روش نمونهگیری، حجم جامعه آماری یا ابزار سنجش برای شناسایی شمار واقعی معتادان کشور را منتشر نمیکنند. دادههای خام نیز در اختیار پژوهشگران مستقل قرار نمیگیرند. نتیجه این است که سازمان ملل متحد، آمار ایران را صرفاً بهعنوان «آمار دولتی» ثبت میکند، بدون آنکه آن را تأیید یا بهعنوان برآورد مستقل منتشر سازد.
سازوکار سیاسی مهندسی آمار اعتیاد در ایران را میتوان در دو مرحله خلاصه کرد : انتخاب شاخصهای مبهم مانند اصطلاح «مصرفکننده تفننی» که تعریف علمی مشخصی ندارد. تنظیم اعداد با اهداف سیاسی نظیر افزایش یا کاهش نسبی ارقام بر حسب نیاز برای جلب توجه یا اطمینانبخشی.
به این ترتیب، در ایران، آمار اعتیاد بیش از آنکه ابزار شناخت علمی باشد، ابزاری برای مدیریت تصویر مخدوش بحران و پیشبرد سیاستهای داخلی و خارجی است. بزرگنمایی «مصرفکنندگان تفننی» و کوچکنمایی «معتادان دایمی» دو روی یک سکهاند که ارزش آن نه در دقت علمی، بلکه در کارکرد سیاسیشان است. دستکاری آمار اعتیاد پیآمدهای مستقیمی بر سیاستگذاری اجتماعی دارد. بودجههای پیشگیری و درمان بر پایه اعداد نادرست تخصیص مییابند، الویتهای درمانی دچار انحراف میشوند و بخشی از مصرفکنندگان واقعی از چرخه خدمات بازمیمانند.
افزون بر این، گزارشهای متعدد رسانهای و امنیتی در سالهای اخیر، از جمله تحقیقات منتشرشده در روزنامههای معتبر بینالمللی و اسناد نهادهای امنیتی غربی و خزانهداری آمریکا حاکی از آن است که بخشی از شبکههای تولید و قاچاق مواد مخدر در منطقه — بهویژه در سوریه و لبنان — با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزبالله لبنان و رژیم پیشین سوریه فعالیت میکرد. این شبکهها، به ویژه در حوزه تولید و توزیع مواد صنعتی و قرصهای کاپتاگون، نقش پررنگی در بازار قاچاق خاورمیانه داشتهاند. اگر این گزارشها صحیح باشند، تضادی آشکار میان ادعای «خط مقدم مبارزه با مواد مخدر» و مشارکت بخشهای مهمی از ساختار قدرت ایران در چرخه تولید و توزیع مواد مخدر وجود دارد؛ تضادی که میتواند در نهایت، به گسترش دسترسی به مواد مخدر و تشدید اعتیاد در داخل ایران بینجامد.
