جنگ و جدال بر سر کابینه جدید روحانی و دعوای سهم‌خواهی از دولت، جنگی که نظام را فلج میکند

از روز سه‌شنبه (۲۴مرداد) مجلس بحث و بررسی یا در واقع جنگ و جدال بر سر کابینه جدید روحانی و دعوای سهم‌خواهی از دولت را، شروع کرده است. دامنه دعوا، فراتر از مجلس، رسانه‌ها و همه تریبونهای رسمی و غیررسمی را هم در برمی‌گیرد و طی آن، از ناکارآمدی دولت تا ساختار معیوب نظام ، تا بن‌بست برجام و مسأله زنان و تنوعات قومی و مذهبی و تا سایر بحرانها، مطرح شده است که می‌تواند تصویری از وضعیت فعلی نظام به‌دست دهد. گرچه هنوز این کشمکشها ابتدای راه یک هفته‌یی این بررسی‌هاست ولی تا همین جا می‌توان آینده بحرانی دولت روحانی را در این کشاکشها و کشمکشها نظاره کرد. اگر ‌چه دستجات مختلفی در این دعوا حضور دارند، اما طرفین اصلی دعوا، هم‌چنان دو قطب اصلی قدرت هستند. این جنگ به‌خصوص بر سر وزارتخانه‌های اصلی مانند وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت‌خارجه که بایستی نظر ولی‌فقیه به‌طور مستقیم در آنها لحاظ شود، بارزتر است.
روحانی در سخنرانی خود در روز سه‌شنبه هنگام ارائه ترکیب کابینه، در پاسخ به‌اظهار نارضایتی عناصر جناح خودش به‌خاطر تن‌دادن به‌فشارهای ولی‌فقیه ، به‌نحو مسخره‌یی وجود فشارها را انکار کرد و مدعی شد فهرست اعضای کابینه را تنها به‌دلیل رفاقت به خامنه ای داده است، اما چند جمله بعد، در حالی که تلویحاً جتاح ولی فقیه و شخص او را مقصر نشان می‌داد مدعی شد که خیلی دلش می‌خواسته ۳زن را وارد کابینه خود کند، اما امکان‌پذیر نشده است.  در همان جلسه ذوالنور  حرفش را قاپید و گفت: «اگر بناست در ۲۰دقیقه حرف عوض شود، چگونه به‌مطالبات باید پاسخ داد…»
در جای دیگر هنگامی که بحث وزارت اطلاعات مطرح بود، خود روحانی در سخنرانی خود، از وجود دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران به موازات وزارت  اطلاعات اظهار نارضایتی کرد و گفت دستگاههای اطلاعاتی دیگر باید خودشان را طبق قانون با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند، «نه این‌که یک دستگاهی بیاید با خواهش بین این دستگاهها هماهنگی درست کند».
روحانی هم‌چنین از علوی وزیر اطلاعات خواست که «به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه را محکم در دست بگیرد و باید با کمال قدرت بیاید پشت فرمان شورای هماهنگی. دستگاه اطلاعاتی دیگر هم اگر داریم، باید خودشان را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند؛ این قانون است».
روز بعد علی مطهری نایب رئیس مجلس و از متحدان روحانی، در پوشش مخالفت با وزارت  علوی، اما در واقع سپاه و سازمان اطلاعاتی آن را هدف حمله قرار داد و بدون نام بردن صریح از سپاه، سازمان اطلاعاتی آن را که موازی با وزارت اطلاعات و وزیرش در امور امنیتی و اطلاعاتی دخالت می‌کند و به‌ این طریق، آنها را از مسئولیت خود تهی کرده و به‌دولت هم حساب پس نمی‌دهد، زیر ضرب گرفت. پاسخ علوی نیز در جواب پای خامنه‌ای را به‌میان کشید و گفت که سلب اختیارات از وزارت اطلاعات، توسط شخص خامنه‌ای صورت گرفته است.
در نمونه دیگری و در جنگ بر سر برجام، در جواب روحانی که برجام نظام را از جنگ و از تحریمها نجات داد،  ابطحی گفت: «برجام را باید یک مکانیزم کنترل و نظارت بر ایران دانست که متأسفانه توسط تیم وزارت‌خارجه پذیرفته شده است».
از سوی دیگر و در جریان سخنرانی ظریف و در حالی که عده‌یی از اعضای مجلس، سخنان او را با فریاد «احسنت! احسنت!» مورد تأیید قرار می‌دادند، یکی دیگر از اعضا به‌نام «سامری» با فریاد «دروغگو! دروغگو!» و با فحش و دشنام وی را مورد حمله قرار داد.
این کشمکشها، نشان از شکافی میدهد که ۳ماه پیش در جریان رقابتهای انتخاباتی و در مناظره‌ها در رأس نظام ظاهر شد و ادامه آن اکنون بار دیگر  در مجلس  خودش را نشان میدهد.

همه این داد و هوارها به معنی آن نیست که دریافت رأی اعتماد برای اکثر وزیران معرفی شده دشوار باشد، چرا که با توجه به ‌ترکیب این دوره مجلس و با توجه به‌ این‌که لاریجانی رئیس مجلس نیز متحد روحانی است، پیش‌بینی می‌شود که اکثر افراد معرفی شده بتوانند آرای لازم را به‌دست بیاورند، اما این به‌معنی تخفیف جنگ قدرت میان دو جناح  حاکم نیست، چرا که ریشه جنگ از میان نرفته؛ از یک سو جنگ قدرت در رأس نظام تعیین تکلیف نشده و از سوی دیگر با تشدید بحرانها، بحران درونی نیز عمیق‌تر گردیده . موضوع تحریمها هم به موضوعات و مشکلات دیگر اضافه شده است و  اکنون اگر به‌ این مجموعه، کشمکش بین روحانی و سپاه از یک سو و کشمکش میان روحانی با دستجات به‌اصطلاح اصلاح‌طلب بر سر سهم‌خواهی از کابینه را هم اضافه کنیم، درمی‌یابیم که عبور وزیران از مجلس و دریافت رأی اعتماد، تنها به‌مثابه ذخیره شدن بحران و به‌تأخیر افتادن بروز آن است که پس از شروع کار دولت بلافاصله آثار آن بارز خواهد شد. چرا که هر وزارتخانه مرکب از چند معاون و چندین مدیرکل است و اصلاح‌طلبان یا سپاه پاسداران اگر نتوانسته‌اند به‌مطلوب خود در سطح وزیران دست پیدا کنند، خواهند کوشید آن را با تصاحب کرسیهایی در رده‌های بعدی مانند معاونان و مدیران کل جبران کنند.
به این ترتیب جدای از آن که در مقطعی که وزیران، معاونان و مدیران وزارتخانه خود را انتخاب می‌کنند، جنگی اساسی در خواهد گرفت، اما پس از آن نیز شاهد تداوم این جنگ، جدال دائمی میان وزیر با معاونان و مدیرانش و میان خود آنها با یکدیگر خواهیم بود چرا که هر کدام وابسته به‌ جناح ها و جریانهای متخاصمند. به‌ این ترتیب جنگ قدرت از رأس نظام به‌بدنه کشیده شده و کل نظام را در حالی که طناب تحریمهای اقتصادی هم بر دست و پایش پیچیده شده است نظام را فلج خواهد کرد.

برگرفته ازآژانس ایران خبر